در خصوص ابطال حکم مقرر در رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره۹ الحاقی مورد بحث نخواهندبود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم