مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا از احتمال تبدیل این بانک به یک بانک چندملیتی خبرداد و گفت: بخشی از سهام ونزوئلایی‌ها کاهش و ممکن است به کشورهایی مثل چین، ترکیه یا ایرانیان مقیم خارج داده شود.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، داوود بنایی در باره تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا گفت: در رابطه با تغییر ماهیت بانک ایران و ونزوئلا و تبدیل شدن آن به یک بانک چندملیتی، سهامداران بانک نظر خواهند داد و تصمیم‌گیری می‌کنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون، ۵۰ درصد سهام این بانک از سوی طرف ایرانی در اختیار بانک توسعه صادرات و ۵۰ درصد مابقی در اختیار ونزوئلا است؛ ولی این امکان وجود دارد که بخشی از سهام این سهامداران کم شده و به کشورهای دیگری از جمله چین و ترکیه یا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانیان مقیم خارج از کشور دارند، واگذار شود تا ماهیت خارجی آن حفظ شود و به جای دو ملیتی، یک بانک چندملیتی باشد.

مدیرعامل بانک ایران و ونزوئلا افزود: هر تصمیمی که اتخاذ شود، از هسته، پوسته و تجربه این بانک می‌توان استفاده کرد؛ البته سهامدار ایرانی به دنبال این روش و تغییر رویکرد است تا این اتفاق رخ دهد؛ این در شرایطی است که بانک‌های مشترک در دنیا هم وجود دارند و به تازگی نیز قرار است که ایران با ویتنام بر اساس توافق در سفر رئیس‌جمهور، بانک مشترک تشکیل دهند. یا در گذشته موضوع ایجاد بانک مشترک ایران و روسیه نیز مطرح شده بود؛ به هرحال ماهیت این بانک می‌تواند به جای دو سهامدار به چند سهامدار از چندین کشور تغییر یابد و بانک با کشورهایی همکار شود که تجارت بیشتری با آنها داریم.

به گفته وی، با ترکیه و چین این امکان وجود دارد که بانک مشترک و چندملیتی تشکیل شود؛ در این میان، طی چند سال گذشته تمام سودی که بانک ایران و ونزوئلا حاصل کرده، تبدیل به سرمایه شده است؛ البته سرمایه اولیه بانک ۵۶۰ میلیارد تومان بوده و می‌خواهیم تعهدات سهامداران تعدیه شود؛ البته سهم ونزوئلا هم ۵۰ درصد است که وزارت امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی باید تصمیم بگیرند تا اگر قرار بر تغییر ماهیت باشد، معادل همان سهام را سرمایه‌گذار خارجی به ونزوئلایی‌ها بپردازد.

به اعتقاد بنایی، راهکارهای مختلفی برای تامین سرمایه این بانک وجود دارد؛ حتی این شرایط مهیا است که ایران افزایش سرمایه داده و سهم خود را از ۵۰ درصد بالاتر ببرد؛ در این حالت ممکن است ونزوئلایی‌ها در افزایش سرمایه شرکت نکنند و حق تقدم خود را به یک سهامدار دیگر بفروشند که در قانون تجارت نیز، راهکارهای آن آمده است؛ آن زمان به تناسب افزایش سرمایه، طرف ایرانی ممکن‌ است ۷۰ درصد و او ۳۰ درصد را داشته باشد؛ ولی امکان دارد ایرانیان مقیم خارج هم یا ایران با یک کشور خارجی، بانک را مدیریت کنند.