دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی خواستار افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده شد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری فارس ، دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی خواستار افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده شد.

در این گزارش آمده است، مالیات بر ارزش افزوده که با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد نظیر گستردگی پایه مالیاتی و درآمدزایی بالا، سیستم خودکنترلی، سهولت کنترل و حسابرسی، کارایی بالا، اختلال کمتر در اقتصاد در مقایسه با سایر مالیاتها، افزایش شفافیت در اطلاعات و عدم تحمیل بار مالیاتی به تولیدکننده از اواخر دهه ۶۰ میلادی مورد توجه برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، دانمارک، هلند و سوئد قرار گرفت، در اواسط دهه ۹۰ میلادی در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجرا شد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از مولفه‌های مهم تدوین و اجرای نظام مالیات بر ارزش می‌باشد که دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. در این ارتباط در حالی که برخی از صاحب نظران اقتصادی بر اعمال نرخ واحد به جهت برخی مزایای آن از جمله سادگی و سهولت رسیدگی و محاسبات، هزینه‌های کمتر اجرایی و مقبولیت راحت‌تر توسط مردم، تأکید‌ دارند، برخی دیگر از جمله رمزی، کورت-هیگ، دایموند- میرالس با تأکید‌ بر خصلت تنازلی این مالیات در راستای اهداف عدالت مالیاتی، اعمال مالیات ارزش افزوده چند نرخی را توصیه می‌کنند.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری نرخ در قالب نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ کمتر از استاندارد، نرخهای بسیار کمتر از استاندارد و نرخهای بالاتر از استاندارد وجود دارد.

متوسط نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمان معرفی حدود ۱۶ درصد بوده است (در ۲۱ درصد از کشورهای مذکور (۶ کشور از ۲۸ کشور) بیش از ۲۰ درصد، در ۳۹ درصد از آنها (۱۱ کشور از ۲۸ کشور) بین ۱۵ الی ۲۰ درصد، در ۱۸ درصد بین ۱۰ الی ۱۵ درصد و در مابقی نرخ‌های ۱۰ و کمتر از ۱۰ درصد بوده است) که این نرخ در سال ۲۰۱۷ به ۲۱٫۴ درصد افزایش یافت.

کمترین نرخ مربوط به لوکزامبورگ (۱۷ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به مجارستان (۲۷ درصد) است.

در مجموع در سال ۲۰۱۷، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ۶ کشور از ۲۸ کشور ۲۱ درصد، در ۱۱ کشور بالاتر از ۲۱ درصد، در ۶ کشور ۲۰ درصد و در ۵ کشور نیز پایین‌تر از ۲۰ درصد است.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در آغاز اجرایی شدن آن در ایران (سال ۱۳۸۷)، ۳ درصد (شامل ۱٫۵ درصد مالیات و ۱٫۵درصد عوارض) تعیین گردید و در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد، نرخ مذکور سالانه معادل یک واحد درصد افزایش یابد.

از این رو نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در سال ۱۳۹۴ با احتساب یک درصد مالیات سلامت به ۹ درصد (شامل ۵ درصد مالیات ارزش افزوده، یک درصد مالیات سلامت و ۳ درصد عوارض شهرداری) رسید و تاکنون بدون تغییر بوده است.

در اتحادیه اروپا حداقل نرخ کمتر از استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۵ درصد و نرخهای بسیار کمتر از استاندارد در بازه ۴٫۸-۲٫۱ درصد وضع شده است.

نرخهای مذکور می‌تواند ساختار چندگانه هم داشته باشد که استفاده از آن در سال ۲۰۱۷ نسبت به آغاز اجرا مقبولیت بیشتری یافته است (۱۷ کشور با ساختار دو نرخی و ۳ کشور با ساختار سه نرخی). با این حال در ایران نرخهای کمتر از استاندارد تاکنون تعریف نشده و تنها اخیراً در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای طلا (۳ درصد) پیشنهاد شده است.

استفاده از نرخهای بالاتر از استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا در سالهای قبل موضوعیت داشته است. با این حال بعد از سال ۱۹۹۲ وضع نرخ جدید در این زمینه وجود نداشته و بطور کامل متوقف شده است. این در حالیست که وضع نرخ بالاتر از استاندارد در ایران در قالب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سیگار و دخانیات، بنزین، سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، گاز طبیعی، نفت کوره، گاز مایع پیشنهاد شده است.

با توجه به مراتب فوق، اولاً نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران به مراتب کمتر از نرخ استاندارد در کشورهای مورد بررسی می‌باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیاتها اختلال کمتری در نظام اقتصادی ایجاد می‌نماید، در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، پیشنهاد می‌شود نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران افزایش یابد.

ثانیاً در اغلب کشورهای مورد بررسی (به استثنای دانمارک) به منظور حمایت از برخی فعالیتها و کاهش خاصیت تنازلی این نوع مالیات از نرخهای ترجیحی استفاده می نمایند.

در این ارتباط با توجه به اینکه در نظام مالیاتی ایران از معافیت به این منظور استفاده می‌شود برای افزایش کارآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران، حمایت موثرتر از فعالیتهای مورد نظر و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی، توصیه می‌شود نرخهای ترجیحی جایگزین معافیتهای مالیاتی شود.

ثالثاً در حالی که اعمال نرخهای ترجیحی بیشتر از نرخ استاندارد در نظام مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است اعمال این نرخ در قالب لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر فرآوردههای نفتی قابل تامل می‌باشد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود مالیات کربن جایگزین اعمال نرخ بالاتر از استاندارد بر بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی شود.