وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.