روند بازارهای جهانی در بخش های مختلف با توجه به متغیرهای اثرگذار نمی تواند نگران کننده باشد. میزان عرضه و تقاضا در بازار فلزات، شرایط شاخص دلار با توجه به سیاست تعیین نرخ بهره آمریکا و بازده بازارهای موازی مانند اوراق دولتی از مواردی است که در بلند مدت چشم انداز مطلوبی را برای بازارهای جهانی ترسیم می کند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سینا سلیمانی، مشاور سرمایه گذاری شرکت مشاوره سرمایه گذاری نوآوران امین، در گفتگویی شرایط بازار کامودیتی ها را بررسی کرد. وی معتقد است: در بازار فولاد و مس رویه متفاوتی نسبت به دیگر بازارها مانند روی و سرب وجود دارد. در این بازارها به مراتب سطح تقاضا کاغذی یا سرمایه گذاری کمتر از بازار روی، نیکل و سرب است. دلیل این موضوع نیز پایین تر بودن حجم عرضه و تقاضا و ابعاد این بازارها است که موجب ایجاد جذابیت بازار روی و سرب برای سرمایه گذاران است.

تعرفه های کم اثر آمریکایی ها بر بازارهای جهانی

وی شرایط بازار جهانی فولاد را اینچنین تشریح کرد: شرایط فولاد در بازارهای جهانی به ثبات نسبی رسیده و نقطه ضعف عمده ای در این مکانیزم عرضه و تقاضای بازار وجود ندارد. زیرا میتوان رشد تقاضا در این بازارها را مرتبط با نرخ رشد اقتصادی، شاخص های توسعه یافتگی و نرخ رشد جمعیت دانست. با این وجود طی دو هفته اخیر مهم ترین موضوع مربوط به تصمیمات جدید دولت امریکا در خصوص تعیین تعرفه های جدید بر واردات فولاد بود.

وی در زمینه اثرگذاری تصمیمات جدید دولت آمریکا درباره وضع تعرفه های جدید گفت: با توجه به اینکه سیاست ها صادراتی چین طی سالیان اخیر عمدتا مبتنی بر سطح مصرف داخلی است، این موضوع نمی تواند تاثیر زیادی بر بازارهای فولاد داشته باشد.

سلیمانی افزود: در حال حاضر کل صادرات محصولات چین به آمریکا کم تر از ۳ درصد از GDP این کشور است. آمار دقیق تر حاکی از آن است که طی سال گذشته میلادی ، آمریکا حدود ۳۴٫۵ میلیون تن واردات فولاد داشته است که بیشترین سطح واردات مربوط به کانادا و برزیل بوده و کمتر از ۹ درصد از کل واردات مربوط به کشور چین بوده است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر عملا این تعرفه ها بر بازار فولاد جهانی تاثیر آنچنانی نداشته و عمدتا بازار های داخلی آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد. احتمالا رویکرد متقابل دولت چین حفظ محدودیت ها در بخش عرضه در سال ۲۰۱۸ خواهد بود که کاهش صادرات این بخش ناشی از افزایش تعرفه های وارداتی را کمرنگ خواهد کرد.

تقاضای مطلوب در بازار مس

مشاور سرمایه گذاری شرکت مشاوره سرمایه گذاری نوآوران امین در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص بازار مس گفت: بازار مس از جهاتی با بازار فولاد مشابهت دارد. در همین زمینه تغییرات تکنولوژی در زمینه مصرف این فلز ، سطح تقاضای آن را افزایش داده است. عامل تاثیر گذار دیگر بر این بازار کامودیتی مانند اعتصابات کارگری نقش مهمی دارند که در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: خودرو های الکتریکی ، باتری های نسل چهارم و … مواردی هستند که مانع از افت شدید تقاضا در بازار می شود. در همین زمینه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که قیمت این فلز در حالت بدبینانه به طور میانگین در سال ۲۰۱۸ بین ۵۸۰۰ تا ۶۳۰۰ دلار در هر تن متغیر باشد.

ثبات نسبی در بازار روی

سینا سلیمانی شریط دیگر مارکت ها همچون روی و سرب را این چنین بیان کرد: همانطور که پیش تر گفته شد بازار روی و سرب از شرایط متفاوتی برخوردار هستند. روی مسیر صعودی خود را از سال ۲۰۱۵ در حالی آغاز کرد که محدودیت عرضه علت اصلی رشد قیمتی این فلز بود.

وی در ادامه گفت: تداوم این محدودیت در نهایت باعث شد نرخ رشد تقاضا از نرخ عرضه پیشی بگیرد. این موضوع فرصت های سرمایه گذاری جدید را در این بازار به وجود آورد و باعث شد نقدینگی زیادی جذب این بازار شود. تاجاییکه بر اساس آخرین آمار ۳۸ درصد از تقاضای بازار روی را تقاضای کاغذی یا سرمایه گذاری تشکیل می دهد.

سلیمانی افزود: بنابراین افزایش اندک در سطح عرضه توسط غول های معدنی مانند گلنکور ، به دلیل قیمت بالای این فلز و جذابیت قیمتی، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه، افزایش رقابت بین تولیدکنندگان پایین دستی در نهایت منجر به افزایش قدرت چانه زنی مصرف کنندگان خواهد شد.

وی همچنین در زمینه تعادل این بازارها گفت: انتظار میرود از کوارتر دوم و سوم سال ۲۰۱۸ ، با افزایش سطح عرضه و بهره برداری مجدد از برخی معادنی که پیش تر تعطیل یا نیمه تعطیل شده بودند ، مانند معدن لیدی لورتا، شرایط این بازارها کمی متعادل شود.

شاخص دلار ، افت در میان مدت، رشد در بلند مدت

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست های دولت امریکا در خصوص شاخص دلار گفت: به نظر می رسد آمریکا علاقه چندانی به افزایش ایندکس دلار ندارد. شاخص دلار ممکن است در میان مدت مسیر نزولی داشته باشد، اما به زعم بسیاری از کارشناسان و بر اساس بررسی متغیرها روند کلی صعودی ترسیم می شود.

وی افزود:  بررسی ها حاکی از آن است که شاخص دلار به زیر سطح ۷۰ تا ۷۵ واحد نمی رسد در این خصوص نیز دلایل مختلفی مطرح است.

سلیمانی در تشریح این موضوع بیان کرد: پیشینه روند شاخص دلار حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۸ و همزمان با بحران اقتصادی آمریکا نیز  کمترین رقم شاخص دلارحدود ۶۰ واحد بود. با توجه به اینکه از آن زمان تاکنون بسیاری از متغیرهای اقتصادی بهبود یافته است ، امکان چنین کاهشی چندان محتمل نیست.

وی ادامه داد: مورد اول اینکه، تراز تجاری آمریکا به مراتب نسبت به دوره های قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر با وجود اینکه سطح استقراضات دولت افزایش چشمگیری یافته، اما این بدهی ها به سمت حوزه سرمایه گذاری خواهد رفت و تا زمانی که اقتصاد امریکا مزیت رقابتی و امنیت سرمایه گذاری خود را از دست ندهد، در بلندمدت جای نگرانی چندانی وجود ندارد.

سلیمانی همچنین افزود: موضوع بعدی مربوط به احتمال افزایش نرخ بهره این کشور است. دولت امریکا ممکن است طی سال جاری سطح نرخ بهره را تا بیش از ۲ درصد بالا ببرد ، با این وجود با توجه به سیاست های اقتصادی فدرال رزرو این نرخ نمی تواند برای مدت طولانی بیش از ۲ درصد تثبیت شود و صرفا به عنوان یک محرک از آن استفاده می شود.

وی در پایان گفت: رشد نرخ بهره و شاخص های تورمی تا سطح ۲درصد که به عنوان سطح ایده آل شناخته می شود ، در جهت تحریک تحرکات تورمی است. اما افزایش این سطح به بیش از ۲ درصد و تثبیت آن ، ممکن است موجب افسار گسیختگی در اقتصاد شود.