شورای عالی اشتغال که یکی از مهمترین ارکان سیاست گذاری در حوزه اشتغال است، طی سالهای گذشته بدون نظم و نصفه‌ونیمه برگزار شده و طرح های تکراری و بعضاً شکست خورده گذشته در آن مطرح شده است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، جلسات شورای عالی اشتغال از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از ابزارهای اصلی سیاست  گذاری در بخش اشتغال است. اما متأسفانه آنطور که باید و شاید مورد توجه مسئولان قوه مجریه قرار نمی گیرد و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به برگزاری منظم این جلسات ندارند و غیبت  های گاه  و بی گاه در جلسات شورای عالی اشتغال بیانگر نیمه تعطیل بودن آن است.

بی‌توجهی مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال کنار روند صعودی نرخ بیکاری پیام‌آور تلخی‌های وضعیت اشتغال در دولت یازدهم است. برگزاری جلسات شورای عالی  اشتغال در این دولت در حالی با بی‌مهری کابینه روحانی همراه است که در ۳سال گذشته وضعیت اشتغال و ایجاد اشتغال در این دولت حال و روز چندان خوشی ندارد.

نگاهی مقایسه ای بین وضعیت بیکاری در دوران دولت نهم و دهم بیانگر این است که وضعیت بیکاری در دولت روحانی نه تنها بهبود نیافته بلکه نگاه مسئولان به بیکاری خنثی بوده است. گزارش اخیر مرکز آمار بیانگر افزایش این نرخ در هر ماه و هر فصل از سال است. مطابق آخرین گزارش مرکز آمار از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۹۵، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری با رشد ۱٫۸ درصدی نسبت به تابستان سال ۹۴ به ۱۲٫۷ درصد رسید. نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ۱۰٫۹ درصد بوده است.

شاید به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در دولت احمدی نژاد هم بهبودی در روند بیکاری ایجاد نشد، اما دولت گذشته از بنگاه‌های زودبازده به‌عنوان مهم‌ترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام می‌برد. این درحالی است که این دولت برنامه ریزی مشخصی برای کاهش نرخ بیکاری نداشته و تمام طرح هایی که تا کنون با عناوین مختلف ارائه شده است تکرار طرح های قبلی اشتغالزایی است.

درحالی که حل مشکل بیکاری یکی از مهمترین وعده های اقتصادی دولت یازدهم بوده است مشاهده می کنیم در طول فعالیت خود نتوانسته از سد مشکل بیکاری عبور کند و رفته رفته معضل بیکاری به سمت بحران پیش می رود.

اما در کنار فعالیت نیمه کاره جلسات شورای عالی اشتغال، مسئله اصلی اینجاست که هر بار هم که جلسات شورای عالی اشتغال برگزارمی شود هیچ طرح و برنامه دقیقی از سوی مسئولان بیان نمی شود بلکه این جلسات محفلی برای مرور طرح های قبلی اشتغالی  است.

ایجاد سالانه ۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و آی تی  ازجمله وعده هایی بود که روز کارگر سال ۹۴ علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در جهت کاهش نرخ بیکاری در جمع کارگران بیان کرد. بعد از گذشت یکسال از آن وعده، چند روز گذشته در جلسه شورای عالی اشتغال باز هم همان طرح به گونه ای دیگر مطرح شد. در این جلسه گزارشی از برنامه‌های دولت برای اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی و فناوری اطلاعات ارایه گردید.

در چنین وضعیتی این سوال به ذهن می رسد که  اگر ایجاد اشتغال در حوزه آی تی به عنوان یکی ازظرفیت های کشور شناسایی شده است، چرا از سال گذشته تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته؟

با توجه به حضور مسئولان در این جلسات چرا باید جلسات شورای عالی اشتغال محلی برای تصمیم گیری های دقیق در حوزه اشتغالزایی نباشد؟

طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی  بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است.  یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با  آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.نمود این موضوع درجلسه قبلی شورای عالی اشتغال به صورت بارزنمایان است.

ایجاد اشتغال در حوزه (آی تی سی) و اشتغال زایی با کمک مهارت آموزی به جوانان در حالی در جلسه ۵ بهمن سال ۹۵ در جلسه شورای عالی اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است که علی ربیعی، وزیر کار در ۴ شهریور ماه ۹۴ در دفاع از عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که در جلسات بعدی شورای عالی اشتغال آی – سی – تی ، جهانگردی و توریسم‌، صنایع دستی‌، صنعت و معدن مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌.

بنابراین بی راهه نیست اگر گفته شود که جلسات شورای عالی اشتغال با تکرار طرح های ناموفق اشتغالزایی با شیوه های مختلف صرفاً به منظور سلب مسئولیت مسئولان برگزار می شود و همانطور که تا کنون خروجی خوبی را به همراه نداشته اگر به همین روال ادامه یابد و جلسات به مرور طرح های شکست خورده اشتغالزایی  سپری شود، تنها خروجی آن این است که بیکاری به  وضعیت بحران نزدیک خواهد شد.