سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ از رقم ۳.۳ درصد پیش بینی شده قبلی به ۳.۶ درصد بهبود می یابد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر و به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران،  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در تاریخ ۷ مارس ۲۰۱۷ طی گزارش «چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی» اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهان در این سال از رقم  ۳.۳ درصد پیش بینی شده قبلی به ۳.۶ درصد بهبود می یابد. استمرار افزایش حمایت گرایی، آسیب پذیری های مالی و بی ثباتی بالقوه از مسیر های نرخ بهره و عدم وجود ارتباط منطقی بین نوسانات بازار و فعالیت های واقعی از اتفاقات پیش رو هستند.

بهبود رشد اقتصادی سال ۲۰۱۷ عمدتاً از استمرار ترکیب اقدامات در زمینه اصلاح ساختارها و سیاست های مالی در اغلب کشورها به ویژه کشورهای چین، کانادا و امریکا و تا حدودی در منطقه اروپا نشات می گیرد. سیاست هایی برای سرعت بخشی به تقویت تقاضای بخش خصوصی به منظورارتقاء اقتصاد جهانی ضمن کاهش نابرابری ها مورد نیاز است. برای رفع مسئله بالا بودن نابرابری، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشورها به موضوع رشد فراگیر در چارچوب افزایش گستره اقتصادی بپردازند.

آقای انجل گوریا، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در این زمینه گفت: «رﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و منافع آن جهت‌گیری کمی به ایجاد یک تفاوت واقعی برای آنهایی که از بحران مالی آسیب دیدند و عقب مانده اند، دارد. اکنون، بیش از قبل، دولتها نیازمند انجام اقداماتی برای جلب اعتماد مجدد جامعه هستند ضمن اینکه می باید در مقابل برگشت به درون اقتصاد در حالی که منافع زیادی از توسعه همکاریهای بین المللی کسب کرده اند، مقاومت نمایند.»

ریسک‌هایی که مانع تحقق رشد اقتصادی جهان می‌شود

در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ﺑﺮﺧﻲ از رﻳﺴﻚ ﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘـﻖ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺧﺎرج ﺷﺪن آن از ﻣﺴﻴر درست ﺷﻮد، اراﺋﻪ شده است.

یکی از ریسک های مهم افزایش حمایت گرایی است که می تواند رشد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و بر تعداد زیادی از مشاغل وابسته به تجارت اثر گذار باشد. رشد سریع اعتبارات بخش خصوصی و نسبت بالای بدهی ها ریسک مهمیدر تعدادی از بازارهای نوظهور به ویژه کشور چین محسوب می گردد. نوسانات بازار مسکن نیز یکی از نگرانی های مهم در برخی از اقتصادهای پیشرفته است.

با توجه به عدم رشد معنادار بخش های مصرف و سرمایه گذاری، بنظر می رسد ارزش گذاری‌های بالا در بازارهای مالی حاکی از قطع ارتباط این حوزه با چشم انداز اقتصاد واقعی است. ریسک های مربوط به تنش های بازار مالی جهان نظیر تعدیل نرخ های بهره و واگرایی آن در بین اقتصادهای مهم نیز وجود دارد. می باید هزینه اجتماعی بحران ها وافزایش نابرابری مشخص شوند تا ازین طریق هدف فراگیر تر نمودن رشد و کاهش فشارها برای حمایت گرایی و سایر پاسخ های پوپولیستی، محقق گردد.

تقویت رشد اقتصادی از طریق انجام اصلاحات مالی مناسب است ولی نباید خطر بروز اشتباهات سیاستی یا ریسک های مالی و آسیب پذیری های مرتبط را نادیده گرفت. اقدامات سیاستی منسجم و متعهدانه برای نیل توام و همزمان افزایش رشد و تقویت فراگیری، مورد نیاز است.

در کشور امریکا، تقویت رشد تقاضای داخلی به افزایش عایدی خانوارها و برگشت تدریجی در حوزه تولید نفت، کمک کرده است. انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۷ به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۲.۸ درصد برسد که صرف نظر از نرخ های بلند مدت بهره و تقویت دلار، اقدام توسعه مالی، دست یابی به نرخ های رشد اقتصادی در این کشور را پشتیبانی خواهد نمود.

رشد ملایم در منطقه یورو ادامه خواهد یافت اگرچه احتمال برگشت مسائلی مانند نرخ بالای بیکاری و اشتغال ناقص به خصوص در مورد جوانان و تضعیف بخش بانکی نیز وجود دارد. رشد تولید ناخالص داخلی برای منطقه یورو در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۱.۶ درصد پیش بینی می شود.

در کشور ژاپن، تسهیل مالی و بهبود مشارکت زنان به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۰ درصد سال ۲۰۱۶ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ کمک خواهد نمود. میزان تحقق رشد در این کشور بستگی به کاهش دوگانگی در بازار کار و افزایش دستمزدها خواهد داشت.

پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشور چین در سال ۲۰۱۷ برابر با ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۶.۳ درصد باشد که این امر با انتقال و گذار این اقتصاد از اتکا بر تقاضای خارجی و صنایع سنگین به سمت مصرف داخلی و خدمات، محقق خواهد شد.

افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی و کاهش تورم به پشتبانی از انجام اصلاحات اقتصادی و خروج از رکود عمیق در کشورهای برزیل و روسیه کمک خواهد نمود.

به دولتهای جهان توصیه می کند تا از طریق مدیرست ریسک ها، مقاومت پذیری اقتصادها را بهبود OECD سازمان داده و محیط لازم برای تامین رشد اقتصادی- بهبود توام بهره وری و فراگیری- را فراهم نمایند. ممکن است تمرکز بیشتر بر سیاست هایی که عناصر ساختاری را در اقدامات مالی ایجاد می کند، دامنه سیاست پولی را در اقتصادهای پیشرفته محدود کرده و موجب تقویت تجارت، سرمایه گذاری، بهره‌وری و دستمزدها شود.