محورهای توجه در بودجه ۹۷ نشان از نقش و جایگاه بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی اسلامی در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد. بدیهی است سرعت دستیابی به این مهم مستلزم آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، قانونی، فرهنگی و علمی است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر با بیان این مطلب گفت: برخی موضوعات در حوزه بازار سرمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم است؛ از جمله می‌توان از شیوه‌های نوین اوراق‌بهادارسازی اسلامی همچون اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راستای مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازارهای بین‌المللی و سامان‌دهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری در اندازه‌گیری ریسک، استفاده از اعتبارافزاها و ایجاد زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای مورد نیاز در راستای تأمین مالی طرح‌ها و کسب و کارهای دانش‌بنیان و جسورانه از دیگر موضوعات مورد توجه در تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ و برنامه ششم توسعه بوده است.

وی همچنین اظهار داشت: توجه به تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی از جمله صنعت گردشگری و حوزه‌های پیشران اقتصادی همچون انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو) و معادن در کانون توجه سیاستگذاران بوده است.

احمدی با اشاره به اینکه یکی از عوامل و پارامترهای مهم در بودجه، نرخ تبدیل ارز دلار به ریال است، توضیح داد:  این نرخ در بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲ هزار ریال تعیین شده بود که در بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۵ هزار ریال تعیین شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که این نرخ، تنها یک نرخ برآوردی اولیه است و در عمل، با نرخ واقعی در سال بعد با انحرافاتی مواجه می‌شود؛ به عنوان مثال هم‌اکنون قیمت ارز مبادله‌ای بیش از ۳۵ هزار ریال است و این در حالی است که نرخ برآوردی آن در بودجه سال ۱۳۹۶ ، ۳۲ هزار ریال بوده است.

احمدی در ادامه این گفتگو، توجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی – خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را از جمله نقاط قوت در رویکرد بودجه ۹۷ دانست.

این استاد دانشگاه افزود: تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی، ابزارهای مالی اسلامی جدید، تأسیس نهادهای مالی جدید، به کارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی در طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تأمین مالی و تعمیر و نگهداری پروژه‌ها در کنار اعطای مجوزها و تضامین خرید خدمات توسط دولت می‌تواند روند واگذاری‌ها را تسریع‌ کند و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد که کاهش پرداخت‌های عمرانی از میزان هدفگذاری شده نیز مبین این موضوع است.