راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود «صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت»
*علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات
صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ازجمله ابزارهای نوین بازار سرمایه ایران محسوب میشوند. این صندوقها وجوه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سپردهها و گواهیهای سپرده منتشرشده توسط بانکها و مؤسسات مالی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و اندکی نیز در سهام سرمایهگذاری میکنند.
به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از همشهری، متأسفانه بهدلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوقها به سپردههای بانکی، حدود ۷۸درصد داراییهای این صندوقها در سپردههای بانکی قرار گرفته است. متولیان بازار پول معتقدند پرداخت سود توسط صندوقهای با درآمد ثابت باعثشده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد. بانکها با اعطای نرخهای سود ترجیحی به سپردههای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت توانستهاند موفق به جذب سپردهشده و بهنوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.
درحالی که متولیان بازار سرمایه معتقدند صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نرخگذار نیستند و صندوقها در تعیین نرخ سود همواره تحتتأثیر بازار پول بودهاند لذا از دیدگاه آنان القای این ذهنیت که صندوقهای با درآمد ثابت موجب بیانضباطی در بازارهای پولی شدهاند، چندان منطقی بهنظر نمیرسد.
با وجودیکه سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین حد نصاب جدید ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۱- سوم بهمن ۱۳۹۵ تا حدودی سعی در بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالی این صندوقها داشته است (از جمله تغییرات در آییننامه جدید میتوان به کاهش سقف سپرده در بانکها از ۷۰درصد به ۶۰درصد و افزایش سقف خرید سهام از ۱۰درصد به ۱۵درصد اشاره کرد) بهمنظور مقابله با آثار مخرب احتمالیِ برشمرده و تقویت نقش این دسته از صندوق ها در اکوسیستم تأمین مالی و توفیق در کاهش نرخ سود بانکی بهکارگیری مجموعه راهکارهای ذیل (برای ۲دسته از صندوقهای فعلی و آتی) ضروری بهنظر میرسد:
تصحیح ساز و کارهای سپردهگیری بانکها در این نوع صندوقها (صندوقهای فعلی و آتی): این راهکار از طریق حذف مزیت نرخ سود ترجیحی و مدت زمان سرمایهگذاری برای این دسته از صندوقها (اعطای سود بلندمدت برای سپردههای کوتاهمدت) امکانپذیر است.
اعمال جریمه ابطال (صندوقهای فعلی و آتی)
با حذف جریمه ابطال صفر، مزیت سپردهگذاری کوتاهمدت این دسته از صندوقها در مقایسه با سپردهگذاری بلندمدت حذف شده و درصد معقولی از دارایی های این صندوق ها به سپردهگذاری در بانکها اختصاص خواهد یافت.
هم اکنون جهت افزایش جذابیت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، تمامی کارمزدهای ابطال از صندوق حذف شده است که براساس راهکار پیشنهادی باید متناسب با زمان ابطال، جریمه لحاظ شود که متناظر بانرخ سود سپردههای زیر یکسال بانکها باشد.
اعمال مقررات سقف ۳۰-۲۰ درصدی سپرده بانکی برای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (صندوقهای فعلی و آتی): با وجود اینکه در آییننامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سپرده در بانکها از ۷۰درصد به ۶۰درصد کاهش یافته است ولی بهنظر میرسد در شرایط کنونی تغییر این عدد به سقف ۳۰- ۲۰ درصدی برای سپردههای بانکی (و نه گواهی سپرده بانکی) راهکار مناسبتری باشد.
پیشنهاد میشود برای رعایت این سقف، فرصت یکساله به صندوقها داده شود تا در این مدت، صندوقها مابه التفاوت این عدد را در اسناد خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری کنند و حدنصاب ترکیب دارایی های این دسته از صندوق ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
تبدیل بخشی از دارایی های صندوق های سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بانکها از سپرده بانکی به گواهی سپرده بانکی: پیشنهاد میشود قسمت اعظم داراییهای این دسته از صندوقها در بانکها به گواهی سپرده بانکی تغییر یابد تا امکان نظارت بانک مرکزی بر آنها فراهم آید.
اجازه افزایش سقف منوط به اختصاص ۷۰درصد منابع جدید این دسته از صندوقها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (صندوقهای فعلی): پیشنهاد میشود سازمان بورس و اوراق بهادار تنها درصورت اختصاص ۷۰درصد از منابع جدید این صندوقها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به آنها اجازه افزایش سقف دهد. شایان ذکر است پیادهسازی مؤثر راهکارهای برشمرده تنها در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه امکانپذیر است.