به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، تسریع در تسهیل فضای رقابتی می‌تواند به عنوان علاجی برای رشد بی رویه قیمتها و کاهش کیفیت کالاها به عنوان دو مشکل اصلی اقتصاد، در دستور کار دولت قرار گیرد.

رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت کشورهای وابسته به اقدامات دولتها به خصوص در برنامه ­ریزی و سیاست­گذاری اقتصادی در جهت ایجاد و گسترش رقابت در فرآیندهای مختلف در زنجیره تولید، تجارت(داخلی و خارجی)، نگهداری­ و ذخیره سازی، حمل و نقل، فرآوری تا عرضه کالاها و خدمات است. بطوریکه در هر یک از فرآیندهای زنجیره تامین و توزیع، شرایطی شکل گیرد که فعالان آن حوزه برای کسب درآمد و به تبع آن سود بیشتر، در کاهش قیمت و افزایش کیفیت فعالیت مربوطه(همچون نگهداری و ذخیره سازی کالاها) باهم رقابت نمایند. البته همراه با رشد و توسعه علوم مختلف دربازده زمانی، عموما استانداردهای مرتبط با حقوق مصرف کنندگان در این فرآیندها نیز ارتقائ یافته که وظیفه کنترل، نظارت و بازرسی رعایت این استانداردها توسط بنگاه­ها برعهده دولت­های ملی و محلی است. بدین ترتیب بهبود بیشتر کیفیت و یا کاهش بیشتر قیمت محصولات در فرایندها در چرخه اقتصادی تامین و توزیع هر کشوری، وابسته به شکل­گیری و گسترش رقابت درآن بازارها می­باشد.

شایان ذکر است در ادبیات علم اقتصاد، بهترین بازار در چرخه اقتصادی تامین و توزیع محصولات، «بازار رقابت کامل» است. چراکه در بازار رقابت کامل تعداد زیادی بنگاه(حقیقی و حقوقی) در فعالیت­های مختلف زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات در سمت عرضه و همچنین افرادی زیادی بعنوان مصرف‌کننده در سمت تقاضا، برای یک یاچند کالا و یا خدمات همگن و خاص داد و ستد می­نمایند. در این نوعبازارسهم هر بنگاه از عرضه محصولات مد نظر اندک و هیچ یک از بنگاه­ها درصد بالایی از فرآیند مربوطه همچون تولید، تجارت، نگهداری و…، را در بازار در اختیار ندارد. در نتیجه هیچ بنگاهی نمی‌تواند با کم و زیاد کردن عرضه محصولات(کالا و یا خدمات) مربوطه، بر قیمت آن در بازار تأثیر گذارد. براین اساس بازار رقابت کامل بهترین بازار برای مصرف کنندگان است. البته در جهان واقعی هیچ بازاری شرایط کامل «بازار رقابت کامل» برقرار نمی باشد. در این بین دولتها در سطوح مختلف ملی و محلی می­توان با برنامه­ریزی و سیاستگذاری مناسب که شامل تدوین قوانین و مقررات مناسب نیز می باشد، وضعیتی را ایجاد نمایند که فضای فعالیت در ان بازار نزدیک به «بازار رقابت کامل» باشد.

درنتیجه رشد و توسعه بازارها در چرخه اقتصادی کشور در جهت منافع عموم مردم بعنوان مصرف کننده و تولید کننده محصولات تحت تاثیر اقدامات مختلف مجموعه دولت(شامل سه قوه) در توجه به علوم مختلف به خصوص علم اقتصاد در شکل گیری بازار رقابتی است. بر این اساس لازم است دولتها(متولیان تنظیم بازار کالاها و خدمات مختلف) با شناخت ویژگی­ها و پیش­ نیازهای بازار رقابتی یا بازار رقابت کامل، زمینه رشد و توسعه رقابت را در بازارهای مختلف را فراهم نمایند. در هرحال هرچه رقابت در ساختار و عملکرد بنگاه­ها در بازارهای کشور بیشتر باشد، آنگاه رشد و توسعه آن اقتصاد بیشتر و به منافع مصرف کنندگان بیشتر توجه  خواهد شد.

مشکلات اصلی  اقتصاد، رشد قیمت و کاهش کیفیت

دو مشکل اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر، از یک سو «افزایش بی­‌رویه قیمت کالاها و خدمات» و از سوی دیگر«کاهش کیفیت کالاها و خدمات» در بازارهای مختلف است. درنتیجه درحال­حاضر یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط بازارها برای عموم مردم در اولویت اول و حمایت از تولیدکنندگان در اولویت دوم در جهت جلوگیری همزمان از «افزایش بی‌رویه قیمت» و همچنین «کاهش کیفیت» کالاها و خدمات در بازارهای مختلف، حرکت به سمت گسترش رقابت در بازارهای مختلف است. بر این اساس مسئولین اقتصادی دولت باید مهمترین پیش­نیازهای بازار رقابت کامل را برای بهبود بازارهای مختلف کالا و خدمات در جهت گسترش فضای رقابتی را مد نظر قرار دهند.

باید توجه داشت که قیمت هر کالا و یا خدماتی در بازار رقابتی به صورت یک داده است، بطوریکه اگر بنگاهی در این بازار قیمت کالا و یا خدمات خود را افزایش دهد، خریداری نخواهد داشت و اگر فعالیت مربوطه را با قیمت کمتر از قیمت بازار عرضه نماید، آنگاه خریداران به سرعت کالاها و خدمات بنگاه را خریداری می­نمایند. در هر دو حالت سایر بنگاهها واکنشی نشان نخواهند داد.

مهمترین پیش نیازهای گسترش رقابت در بازارهای بصورت خلاصه و اجمالی در چهار پیش فرض که از کتب مرجع علم اقتصاد استخراج شده بشرح موارد ذیل است:

۱- رفتار عقلایی: انتظار می­‌رود همواره از یک سو بنگاه­های به دنبال حداکثر کردن سود خودشان و از طرف دیگر مصرف‌کننده نیز به دنبال بیشتر کردن مطلوبیت­ش­ باشد.

۲- اطلاعات کافی عرضه‌کننده و تقاضاکننده از شرایط بازار: تمام افراد(شامل بنگاه­ها سمت عرضه و مصرف­کنندگان سمت تقاضا) که در این بازار فعالیت دارند باید از تمام شرایط بازار مانند قیمت و کیفیت کالاها و خدمات اطلاع داشته باشند.

۳-عدم برتری و ترجیح: در صورتی که مصرف‌کنندگان(یا مصرف­ کننده­ای) به دلایلی غیراقتصادی همچون ارتباط با یک بنگاه یا روابط انسانی، معامله با بنگاهی را ترجیح دهد، این ترجیح باعث نقض بازار رقابت کامل می‌شود.

۴-جابجایی سریع عوامل تولید: به این صورت که اگر بنگاهی کالا و یا خدماتی را به قیمت پایین‌تر از هزینه متوسط تولید، عرضه دارد، در آن صورت آن بنگاه دچار ضرر می­‌شود. براین اساس باید بنگاه­ها بتوانند به سرعت فعالیت خود را تغییر و در بازاری دیگر که قیمت بالاتر از هزینه تولید دارد، شروع به فعالیت نماید. همچنین درصورتی­که قیمت کالاو یا خدماتی بنگاهی بالاتر از هزینه‌های متوسط تولید باشد، آنگاه این امکان برای همه بنگاه­های فراهم است که از بازارهای دیگر به سرعت خود را به این بازار انتقال دهند.

درنتیجه برای بهبود بازار کالاها و خدمات به خصوص گسترش فضای رقابتی که منافع زیادی برای مصرف­ کنندگان، تولیدکنندگان و در کل اقتصاد کشور دارد، باید به پیش فرض بازار رقابت کامل در سیاستگداری و اتخاذ اقدام مناسب توسط دولتمردان سه قوه مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه ضروری است در همه بازارها محدودیت ورود بنگاه­های جدید را بجز رعایت استانداردهای نرم­افزاری و سخت­ افزاری فعالیت مربوطه را نادیده گرفت. براین اساس کلیه موانع مربوط به شروع کار در فعالیت­های مختلف همچون رعایت حدود حریم صنفی برای دریافت پروانه کسب، باید حذف شود. ضمن آنکه دولت باید از طرق مختلف زمینه گسترش اطلاعات بازار به خصوص قیمت را در همه بازارها به خصوص استفاده از رسانه­‌های گروهی را توسعه دهد.

داود چراغی- موسسه پژوهشهای بازرگانی