لایحه بودجه سال ۹۶ و متغیرهای کلان بودجه، پیام ها و علایم مثبتی به بازار سرمایه ارسال خواهد کرد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ،  عباسعلی حقانی نسب مدیر عامل شرکت سبدگردان هدف در خصوص تاثیر لایحه بودجه بر بازار سرمایه گفت: لایحه بودجه سال ۹۶ و متغیرهای کلان بودجه و توضیحات سخنگوی دولت درباره آن نشان می دهد اگرچه این سند انبساطی نیست اما سرمایه گذاری مناسب در طرح های عمرانی، برآوردها و پیش بینی ها از رشد اقتصادی و نرخ تورم علایم مثبتی را برای بازار سرمایه به همراه دارد.

وی معتقد است: شرایط بازار سرمایه با شرایط اقتصاد کشور در بحث رشد متغیرهای این بازار با شیب ملایم پس از برجام تطبیق دارد.

این کارشناس بازار سرمایه به رشد قیمت های جهانی فلزات نیز اشاره کرد و گفت: به نظر من تاثیر اتفاقات پس از برجام در بودجه سال آینده ملموس تر و بهتر از سال ۹۵ خواهد بود.

وی درباره وضعیت بازار سرمایه نیز اظهار داشت: روند رو به رشد باشیب ملایم بدون پرش های هیجانی برای سال آینده بازار سرمایه می توان متصور شد.

حقانی نسب افزود: بر اساس لایحه بودجه ۹۶ و شرایط اقتصاد جهانی اگر نرخ های فلزات در بازارهای جهانی با ثبات حفظ شوند و رشد قیمت ها مقطعی نباشد، رشد همه شاخص های صنعتی بازار سرمایه را می توان تجربه کرد.

به گفته مدیر عامل شرکت سبدگردان هدف، بخش عمده صنایع حاضر در بازار سرمایه کشور صادرات محور هستند و متکی به واردات نیستند به همین دلیل پیش بینی تحولات مثبت در سودآوری آنها وجود دارد و همه این گروه ها از نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۶ سهم خود را دریافت خواهند کرد.

وی صنعت بانکداری را در میان سایر صنایع یک استثناء دانست و گفت: بانک ها شرایط خاصی دارند و در حال حاضر با مشکلاتی مواجهند و در میان صنایع برتر قرار نمی گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بررسی لایحه بودجه گفت: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه سال آینده تناسب و توازن است به این ترتیب که ارائه دهندگان به آمارها و اطلاعاتی که استخراج کرده اند ، پایبند هستند. به عنوان مثال اگر در نرخ تورم تک رقمی و به محدوده های ۹ درصد رسیدیم، افزایش هزینه های جاری هم متناسب با همین رقم است  و در نرخ ارز نیز همین تناسب رعایت شده است.

وی یکی از بزرگترین نکات منفی اقتصاد را بحث نظام بانکی و نرخ های سود دانست و اظهار داشت: نرخ سود متناسب با تورم نیست و نظام بانکی متناسب با شرایط بودجه حرکت نکرده است لذا بانک مرکزی در روند اصلاحات اقتصادی عقب مانده است.

حقانی نسب در ادامه با تاکید بر انضباط مالی در لایحه بودجه سال آینده دولت اشاره کرد و گفت: اگرچه بودجه ساز و کاری برای انضباط مالی ارائه داده است تا سهم فساد اداری را کاهش دهد اما همچنان این مقوله وجود دارد که کشور دچار فساد ساختاری است که اصلاح آن فرآیند بلند مدتی را می طلبد.