لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور که دیروز توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد،با نقد و نظرهای زیادی همراه بود؛ کارشناسان برخی رویکردهای بودجه را مغایر اسناد بالادستی کشور می‌دانند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، مهدی پازوکی درباره رویکرد بودجه تنظیمی دولت برای سال ۹۷ اظهار کرد: بودجه عبارت است از سند دخل و خرج دولت. بودجه دو بخش اساسی دارد؛ یک بخش درآمدی و بخش دیگر، بخش هزینه‌ای است. ابتدا در خصوص منابع درآمدی دولت در لایحه سال ۱۳۹۷ کل کشور صحبت می‌کنم. در بخش درآمدی، درآمد اصلی دولت از دو منبع است؛ یکی نفت و دیگری مالیات. خوشبختانه در بخش نفت در لایحه بودجه سال ۹۷ وابستگی دولت به نفت کم شده؛ به این صورت که در بودجه سال ۱۳۹۶ درآمد دولت از نفت حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه سال ۱۳۹۷ به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه دولت به نفت کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این کاهش وابستگی به بودجه در حالی که قیمت نفت در لایحه بودجه سال ۹۷ به ۵۵ دلار افزایش پیدا کرده و قیمت ارز از ۳۳۵۰ تومان سال ۹۶ به ۳۵۰۰ تومان در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده است، ارزش بیشتری پیدا می کند. این جزو مُحسنات بودجه است و سیاست دولت این است که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند.

پازوکی منبع دیگر درآمد دولت را مالیات عنوان کرد و افزود: خوشبختانه مالیات از عدد ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به عدد ۱۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم در بخش مالیات‌ها رشد بیشتری داشته باشیم. البته به عنوان یک اقتصاددان با افزایش نرخ مالیات مخالفم و معتقدم اگر نرخ مالیات افزایش پیدا کند، باعث ایجاد رکود در اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین اینکه می گویم درآمد مالیاتی باید افزایش یابد به این معنی است که دولت باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ایران یکی از بالاترین فرارهای مالیاتی را دارد. به عنوان مثال ما در شرایط فعلی از حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران، مالیات اخذ می‌کنیم و حدود ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم. بنابراین دولت باید گستره‌ی مالیاتی را افزایش بدهد.

وی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷.۵ درصد، در ترکیه حدود ۲۰ درصد و در کشورهایی مثل دانمارک، سوئد و نروژ حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی است، گفت: بنابراین دولت باید تلاش کند که گستره‌ی مالیاتی افزایش پیدا کند و این اقدام، هیچ منع قانونی هم ندارد. یعنی طبق قانون برنامه چهارم، پنجم و همچنین مطابق برنامه ششم توسعه که امسال، سال اول آن است، دولت باید هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات تأمین کند.

کسری ۸۳هزار میلیارد تومانی بودجه

پازوکی گفت: اگر به تراز عملیاتی بودجه نگاه کنیم، چیزی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان کسری داریم؛ یعنی دولت در لایحه بودجه سال ۹۷، ۱۹۳ هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی دارد، در حالی که هزینه جاری دولت چیزی حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان است که اگر این دو عدد را از هم کم کنیم، چیزی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه، کسری وجود دارد که ما از منابع نفتی استفاده می‌کنیم درحالی‌که منابع نفت باید صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و بین‌نسلی در اقتصاد ایران شود و منبع بودجه جاری دولت باید مالیات و عوارض گمرکی باشد.

این استاد اقتصاد دانشگاه درباره بخش هزینه های دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ هم گفت:  در بخش هزینه‌های دولت، به هر جهت علیرغم اینکه حقوق کارکنان دولت در سال آینده قرار است حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، ولی بودجه جاری کشور خوشبختانه کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده یعنی چیزی حدود ۶.۵ درصد افزایش پیدا کرده و این را باید به فال نیک بگیریم.

پازوکی گفت: نکته حائز اهمیت این است که دولت در سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه به طرح‌های عمرانی اختصاص داده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بخش خصوصی قرار است که به پروژه‌های عمرانی پول تزریق شود؛ یعنی در مجموع ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که این سیاست بخردانه است؛ یعنی بسیاری از  طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند یا با مشارکت بخش خصوصی این پروژه ها  خاتمه پیدا کند. چون در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌کاره داریم. بنابراین این طرح‌های نیمه‌کاره باید هر چه زودتر تمام شود و وقتی تمام خواهد شد که ما از منابعی غیر از منابع دولت استفاده کنیم که خوشبختانه این بودجه در سال ۱۳۹۷ به عنوان پیشنهاد دولت به مجلس اعلام شده است.

وی ادامه داد: امیدوارم از یکسو مجلس با واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی به بخش خصوصی موافقت کند و از سوی دیگر مجلس سعی کند طرح جدید عمرانی به بودجه اضافه نکند؛ در عین حال باید انتظار داشت که مجلس جلوی بعضی از خواسته‌های مقامات محلی، منطقه‌ای و سیاسی را بگیرد. به عنوان مثال هم‌اکنون در بخش راه‌آهن طرح‌های نیمه کاره بسیاری داریم که باید تمام شود. اگر برخی از نمایندگان مجلس بر اساس نفوذ سیاسی‌شان طرح‌های جدید را به بودجه تحمیل کنند، قطعاً طرح‌های اولویت‌دار دچار مشکل کمبود منابع خواهد شد. باید سعی کنیم طرح‌های عمرانی موجود را ۹۰ درصد به سمت جلو ببریم و بعدا،  پروژه جدید شروع کنیم.

این کارشناس اقتصادی از نمایندگان مجلس درخواست کرد با یک رویکرد ملی نسبت به بودجه،  پروژه‌های جدیدی را به بودجه تحمیل نکنند تا  پروژه‌های نیمه‌کاره فعلی به سرانجام برسد.

وی گفت: نمایندگان مجلس باید  تلاش کنند ملی، فکر کرده و منطقه‌ای، عمل کنند.

دولت بر حذف فقر مطلق تمرکز کند

علی مختاری کارشناس ارشد اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور که دیروز توسط رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، گفت:  ۱۱۹۴ تریلیون تومان رقم کل بودجه است و بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان است مابقی بودجه شرکت های دولتی است. سال گذشته بودجه عمومی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. بنابراین منابع بودجه عمومی دولت امسال ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان کاهش دارد.

وی با اشاره به منتفی شدن افزایش وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج، گفت: با توجه به صحبت های رئیس جمهور و سایر شواهد ، باید امیدوار بود طی سال آینده، حمایت از اقشار بسیار ضعیف و حذف فقر مطلق  بر سایر سیاست های حمایتی دولت اولویت یافته و بر سایر سیاست های حمایتی غلبه کند.

فقط قیمت گازوئیل ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

وی درباره سیاست دولت در قبال قیمت حامل های انرژی نیز اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه به جز ۲۰ درصد افزایش قیمت نفت گاز(گازوئیل)، برای سایر فرآورده های نفتی عدم افزایش قیمت حامل های انرژی :به جز ۲۰ درصد افزایش برای نفت گاز، سایر حامل ها تغییر قیمتی در بودجه نداشتند. بنا بر اخبار واصله طرح هایی برای اخذ مالیات بر تردد خودرو خصوصا در کلان شهرها به کمک شهرداری در دست بررسی هستند و البته افزایش قیمت ۲۰ درصدی یا افزایش متناسب با تورم نیز طرفداران زیادی دارد و ممکن است.

دولت مراقب باشد منابع هدفمندی منحرف نشود

مختاری درباره پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای انحلال سازمان هدفمندسازی یارانه ها، گفت: این سازمان از سال آینده تحت عنوان صندوق رفاه اجتماعی زیر نظر وزرات تعاون، کارواموراجتماعی ادامه فعالیت خواهد داد.

وی توضیح داد: عملکرد نسبتا موفق وزارت رفاه در شناسایی مشمولان دریافت یارانه و توجیه اکثر این افراد احتمالا در این تصمیم موثر بوده است. لیکن از بعد مصارف باید مراقب بود تا منابع آزاد شده از این محل، که ۷ هزار میلیارد آن برای حمایت از اقشار ناتوان و ایجاد اشتغال در اختیار وزارت رفاه قرار می گیرد، به درستی به نیازمندان اختصاص یابد. هنوز طرح ناموفق بنگاه های زود بازده و وام های خود اشتغالی را در دولت پیش از یاد نرفته اند.

مختاری با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، دولت پیشنهاد داده که منابع حاصل از فروش اوراق بدهی با ۱۹ درصد رشد به حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان برسد، اظهار کرد: دولت در نکول، اعتبار زیادی برای فروش اوراق بدهی ندارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بهتر است برخی از منابع آزاد شده از هدفمندی و افزایش مالیات صرف خروج دولت از نکول شود.

درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش عوارض خروج

وی درباره سه برابر شدن عوارض خروج از کشور در لایحه پیشنهادی دولت گفت: پیشنهاد شده که عوارض خروج از کشور از ۷۵هزار تومان به ۲۲۰هزار تومان، برای سفردوم  ۳۳۰هزار تومان وبرای سفرهای سوم به بعد این رقم به ۴۴۰هزار تومن افزایش یابد. طبق آماری که از سوی سازمان گردشگری  اعلام شده، در سال گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده‌اند. با این تفاسیر درآمد حاصل از این افزایش نرخ، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی، قابل تحقق نیست

مختاری با بیان اینکه دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است، گفت:  این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد. اما نگاهی به عملکرد شش ماهه امسال نشان می‌دهد فقط  ۴۳ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب امسال محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد و رقم در نظر گرفته شده برای سال آینده با سازو کار کنونی قابل تحقق نیست. عمده درآمدهای کسب نشده مربوط به مالیات های مستقیم است که در ۶ ماهه امسال نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته نه تنها به نسبت تورم ۱۰ درصدی رشد نداشته بلکه منفی شده است.

وی افزود: راهکار ممکن، شناسایی موارد فرار مالیاتی است که به گفته دست اندرکاران حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی تخمین زده می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۷، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است. دولت سال گذشته ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی کرده بود که مجلس این رقم را به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب، بودجه عمرانی در سال آینده نسبت به سال جاری بر اساس مصوبه مجلس ۱۱ هزار میلیارد تومان و براساس طرح اولیه دولت، ۲ هزار میلیارد کاهش نشان می‌دهد.

رویکرد دولت درباره صندوق توسعه ملی با اهداف آن تناقض دارد

مختاری به افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۳۲ درصد اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده که سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزایش یابد که این اتفاق مبارکی است اما در عین حال متناسب با این افزایش سهم، پیشنهاد داد که ۵.۸ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی به ۱۱ طرح ملی اختصاص یابد که برخی از این موارد با فلسفه تاسیس صندوق تناسبی ندارد. به عنوان نمونه برداشت ۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تسویه پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش یا یکصد میلیون دلار برای صدا و سیما، با فلسفه تاسیس صندوق در تضاد است و  نشانی از توسعه در خود ندارند و بیشتر شبیه به هزینه های جاری دولت هستند.

دولت فرار مالیاتی را در عوارض خروج و خودرو جبران کرد

وی در پاسخ به این سوال که آیا درآمدهای درنظرگرفته شده واقعی است و عملیاتی می شود، گفت: معمولا بودجه تحقق یافته در بخش جاری به رقم پیش بینی شده نزدیک است اما بودجه عمرانی حدود ۸۰ درصد محقق می شود. این باعث شده شاید دولت کمی تجدید نظر کند و بودجه عمرانی را واقعی تر در نظر بگیرد. از این رو شاهد کاهش بودجه عمرانی از ۷۱ هزار میلیارد به ۶۰ هزار میلیارد هستیم.

وی کاهش ۱۰ درصدی سهم در آمدهای نفتی را اتفاق خوبی توصیف کرد و گفت:  از سوی دیگه درآمدهای مالیاتی به ۱۲۸ هزار میلیارد افزایش یافته که اشاره کردم با ساز و کار کنونی، تحقق آن کمی دشوار است ولی می توانیم بگوییم که کاهش سهم نفت ، افزایش مالیات و افزایش سهم صندوق توسعه ملی همگی در راستای مقاومتی شدن بیشتر بودجه است.

وی درباره پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور و افزایش تعرفه خودرو نیز گفت: به نظر میرسد چون دولت پشتوانه اطلاعاتی مناسبی برای اخذ مالیات از ثروتمندان در اختیار ندارد،  هرجا که برایش میسر بوده، سعی کرده از این اقشار درآمدی، برای خود درآمد ایجاد کند.

وی تصریح کرد: هم افزایش شدید تعرفه خودرو و هم سه برابر شدن عوارض خروج، در راستای سیاست کاهش نابرابری است که رئیس جمهور در مجلس اعلام کردند. امیدوار هستیم که مانند سایر کشورهای پیشرفته  بستر های اطلاعاتی لازم برای اخذ مالیات از اقشار ثروتمند ایجاد شود  و شاهد کاهش فرار مالیاتی باشیم تا دولت هم به چنین روش هایی متوسل نشود.