اجرای استاندارد بین المللی IFRS به صورت آرام آرام و طی دو الی سه سال می تواند باعث شفافیت گزارش های شرکت های بازار سرمایه و به تبع آن کل بازار شود.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان در خصوص انتشار صورت های مالی شرکت های بورسی بر مبنای استانداردهای بین المللی (IFRS) گفت: استانداردهای بین المللی صورت های مالی باعث می شود بسیاری از شرکت ها مثل بانک ها که سود کاغذی دارند، سودهای واقعی خود را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: در شرکت هایی که سودها عملیاتی و واقعی نیست و بیشتر سودها کاغذی و حسابداری اعلام می شود، این استاندارد باعث شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها می شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اجبار به تغییر صورت های مالی ناشران بازار سرمایه بر مبنای استانداردهای بین المللی اقدام مثبتی است، گفت: هرچند اثرات این تصمیم بر ناشران بازار سرمایه متفاوت است و به عنوان مثال بانک ها به دلیل اینکه همیشه سودهای کاغذی اعلام می کردند با تغییر صورت های مالی دچار مشکل می شوند به گونه ای که اکنون برخی نماد بانک های بزرگ به دلیل همین مشکلات هنوز بازگشایی نشده است، اما در نهایت با افزایش شفافیت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بیشتر خواهد شد.

صفاری با تاکید بر اینکه تغییر صورت های مالی شرکت ها بر مبنای استانداردهای IFRS باعث شفا شدن عملکرد شرکت های بازار سرمایه و به تبع آن بازار سرمایه می شود، گفت: البته اجرای این استاندارد به صورت آرام آرام و طی دو الی سه سال اثرات منفی کمتری دارد تا این که به یکباره این تغییرات اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای موفق این فرآیند منوط به صرف زمان بیشتر است، گفت: ناشران برای اجرای این تغییر باید دو الی سه سال زمان داشته باشند.

مدیر عامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان در خصوص روند بازار سرمایه نیز گفت: شرکت های بازار سرمایه کم کم در حال خروج از رکود هستند به خصوص شرکت های گروه مس، فولاد و سایر کامودیتی ها که در دنیا از رکود خارج شده اند.

صفاری معتقد است با تعیین تکلیف هیات دولت دوازدهم و تیم اقتصادی دولت بازار سرمایه در انتظار اعلام استراتژی های دقیق وزرای اقتصاد و صنعت هستند تا نقشه راه بازار سرمایه بر این مبنا ترسیم شود.

وی همچنین به موضوع کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت: سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. سقف تعیین‌شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اجرایی شدن چنین تفاهم نامه ای بستگی به عزم بانک مرکزی دارد. باید منتظر نحوه اجرای این تصمیم ماند چراکه اجرایی شدن این توافق با تصمیم درباره آن کاملا فرق دارد اما در صورتی که این تصمیم جدید به درستی اجرا شود، قطعا می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کند.

وی در پایان تاکید کرد: رکود حاکم بر اقتصاد، به دلیل نرخ بالای بهره است که با رفع این معضل به طور قطع چنین مشکلاتی از اقتصاد رخت بر می بندند و می توانیم شاهد بازگشت رونق به اقتصاد باشیم.