مصلحت نظام و ابعاد تصمیم‌گیری درباره پالرمو
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو را در حالی بررسی می‌کند که ابعاد تایید شدن یا نشدن آن متوجه «مصلحت نظام»، «منافع ملی» و «آینده کشور» است.
به گزارش حساب پردازان معاصر ماندگار و به نقل از ایرنا، پس از این که جمهوری اسلامی ایران دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به صورت قانون تعیین تکلیف کرد، دو لایحه باقی مانده یعنی پالرمو و CFT پس از طی مراحل قانونی برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید.
در حال حاضر اولویت اول با توجه به دستور کار قرار گرفتن آن در مجمع تشخیص، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو است.
این کنوانسیون از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل مقابله با تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای پیوستن به این کنوانسیون، لایحه ای را در تیرماه سال ۹۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
این لایحه که مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت، با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
با ورود لایحه پالرمو به مجمع تشخیص، این لایحه در دستور کار قرار گرفت که در جلسه اول، اعضا پس از بررسی تصمیم گرفتند آن را به کمیسیون‌های حقوقی – قضایی و امنیتی – نظامی ارجاع دهند که این لایحه در جلسه مشترک این دو کمیسیون تصویب نشد و دوباره به صحن مجمع برگشت.
در جلسه دوم نیز بیشتر اعضای مجمع درخواست گفت‌وگو در خصوص این لایحه را مطرح کردند و با توجه به تعدد ثبت نام کنندگان برای صحبت، تصمیم گیری درباره آن به جلسه سوم ارجاع شد.
در جلسه سوم هم بحث پیرامون این لایحه به صورت جدی میان مخالفان و موافقان آن ادامه یافت اما باز هم به نتیجه نرسید و به جلسه آتی یعنی جلسه چهارم که احتمالا ۱۱ اسفند ماه جاری خواهد بود، عودت شد.
طولانی شدن مساله رسیدگی به لایحه پالرمو در مجمع با توجه به برگزاری سه جلسه بررسی، آرام آرام باعث شده است فضای مجمع تشخیص دچار تغییر شده و برخی از اعضا که موافق آن بودند، به مخالفت با آن گرایش پیدا کنند. از طرفی جنگ رسانه‌ای علیه این لایحه و ارسال پیامک هایی با محتوای تهدید یا توصیه نیز در کنار آن آغاز شده است.
اگرچه به گفته سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این پیامک ها هیچ تاثیری بر تصمیم گیری اعضا مجمع ندارد و اعضای مجمع با هر تفکری قوی تر از آن هستند که تحت تاثیر این پیام ها قرار گرفته یا از ترس و رودربایستی نظر خود را تغییر دهند.
از طرفی «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF نیز جمعه گذشته ضمن تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد – تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.
این گروه که در پاریس مستقر است ماه اکتبر گذشته هم به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود که اصلاحات مربوط را تکمیل کند.
گروه ویژه اقدام مالی که هفته جاری در پاریس تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام کرد «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ مابقی قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.
این لایحه که می تواند به تسهیل در روند مالی، بانکی و داد و ستد تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک کند، در صورت تصویب نشدن قطعا به شرایط اقتصادی کشور با توجه به تحریم ها، آسیب زیانباری وارد خواهد کرد.
** دوستان خوب بدانند تصمیم آنها چه آثاری دارد
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در همین ارتباط درباره سرنوشت لوایح پالرمو و CFT در مجمع گفت که دوستان هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می کنیم اما خوب بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد.
وی تاکید کرددوستان ما نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می گفتند که «اتفاقی نمی افتد، اتفاقی نمی افتد» حالا دارند می بینند.
** تردید ندارم که پالرمو در نهایت امضا خواهد شد
عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در این رابطه اظهار داشت: با توجه به این که ایران می خواهد در فضای بین المللی و جهان حضور داشته باشد، عاقلانه است که در معاهدات بین المللی مشارکت کند.
وی با بیان این که در دنیای جهانی شده، بسیاری از سنن و آداب کشورداری مطابق با الگوهای سنتی قرن ۱۹ از بین رفته است، افزود: در این دنیا اگر کسی بخواهد برای خود حقی قائل شود، باید با سازمان‌های بین المللی و همه معاهدات بین المللی همراهی داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر این که تردید ندارد که پالرمو هم امضا خواهد شد، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه مخالفان پالرمو و کنوانسیون های مشابه، ابتدا هزینه ای را بر کشور تحمیل می کنند و سپس به آن تن می دهند؛ مانند توافقنامه برجام.
مشاور ارشد رییس دولت اصلاحات ادامه داد: برجام بسیار زودتر از تحریم‌های بین المللی می‌توانست به جمع بندی برسد تا زندگی مردم این شرایط را پیدا نکند.
ناصری با بیان این که مردم جنگ را مدیریت و اداره کردند و تحریم ها را پشت سر گذاشتند، گفت: در حال حاضر تدبیر مسئولان باید کارگشا باشد چون به نظر می‌رسد فضای اجتماعی به گونه ای است که مردم دیگر تاب و توان گذشته را برای مقاومت ندارند و حتما مسئولان کشور باید نسبت به معیشت آن ها فکری بکنند.
** نمی‌شود کشور را به ۱۰ تا ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری هم سه‌شنبه گذشته در پنجاه و هشتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی کشور با تأکید بر اینکه اگر رابطه کشورمان با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی‌مان در سطح دنیا با مشکل مواجه می‌شود، گفت: اگر در کشور یک نفر مخالف این سخن من و معتقد است که تصویب یا رد دو لایحه باقیمانده از لوایح چهار گانه تأثیری در رابطه کشورمان با بانک‌های جهان ندارد، همین امروز مصاحبه کرده و آن را رد کند.
وی افزود: باید ذره‌ای هم برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. همه کشورهای دنیا در یک نهاد و گروهی شرکت دارند. یعنی اگر همه کشورهای دنیا در یک گروه و نهادی شرکت دارند، هیچ‌کدام تدبیر و عقل ندارند؟ و اگر چنانچه دولت در این زمینه لایحه داده و مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان آن را امضاء کرده است، هیچ‌کدام تدبیر نداشته‌اند؟
رییس جمهوری تصریح کرد: نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.
روحانی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.
تاکید رییس جمهوری بر این موضوع نشان دهنده اهمیت این لوایح برای وضعیت کنونی اقتصاد کشور است و شاید اعضای مجمع با انتخابی منصفانه بتوانند از بروز یک اقدام خود تحریمی اقتصادی دیگر جلوگیری کنند، اقدامی که نتایج آن در صورت تصویب، مستقیما بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. نتایجی که تسهیل حضور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌های بین‌المللی و تعامل سازنده با بانک های دنیا از جمله آنهاست.
تصویب نشدن لایحه پالرمو نیز باعث نتایج عکس و انزوای سیاسی ایران خواهد شد و شرایط اقتصادی ناخوشایندی را برای مردم فراهم می کند، اقدامی که نزدیک به ۲۰۰ کشور تلاش کردند جزء آن نباشند.
دو بعد منفی و مثبت آن بدون شک متوجه مردمی خواهد شد که برای پایداری انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی را اداره کرده اند، تحریم ها را پشت سر گذاشته و اینک در انتظار یک تصمیم واقعی هستند.
