رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با استقبال از فراخوان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شفاف سازی اطلاعات مالی نهادها و دستگاه ها تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی، برای تسریع در اجرای بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار وزارت اقتصاد و سازمان بورس ایستاده است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، محمدرضا پورابراهیمی گفت: با فراخوان اخیر، سازمان بورس مسئولیتی بسیار بزرگ برعهده گرفته است؛ لذا باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی متفاوت برای خود تعریف و اجرا کند تا هرچه زودتر ثمرات اقتصادی این اقدام به بار نشیند.

وی با اشاره به پیشینه قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی افزود: این قانون از ۱۵ بهمن ۹۳ لازم الاجرا شده است اما با توجه به اینکه هنوز بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی اقدام به ارائه صورت های مالی به سازمان بورس نکردند، بار دیگر از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیگیر نظارت بر اجرای قانون شدیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه در موقع تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می گرفتند، افزود: الان دیگر با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شده مقرر شده است که همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.

قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها که با استناد به بند۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و اصلاحاتی نیز بر آن اضافه شده، مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. اخیرا هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواسته است که اطلاعات مالی خود را شفاف سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.

طبق این قانون مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار بسپارند.