بودجه کشور یک نقشه راه از چشم انداز اقتصادی سال آینده کشور را نشان می ­دهد و به همین دلیل حتی با وجود تکرار هر ساله آن، برای کارشناسان اقتصادی، نمایندگان ملت و اصحاب رسانه همچنان جذابیت و اهمیت خود را داشته و هر ساله از زمان تقدیم لایحه تا بررسی و تصویب آن به یکی از موضوعات اصلی کشور مبدل می­شود.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)  ، بهنام بهزادفر مدیر امور اعضای کانون کارگزاران ضمن تحلیل لایحه بودجه سال ۹۶ از بهبود شرایط بازار سرمایه خبر داد.

در تحلیل مدیر امور اعضای کانون کارگزاران از لایحه بودجه کشور آمده است، از آنجایی که بازار سرمایه قلب تپنده اقتصاد کشور هست، مفروضات بودجه هم به­صورت مستقیم و هم به­صورت غیر مستقیم بر این بازار نیز تاثیرگذار است. طبق روال هر ساله امسال نیز دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، یکشنبه چهاردهم آذرماه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس ارائه کرد. در ذیل برخی از مفروضات بودجه که بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می­دهد، مورد بررسی قرار گرفته است.

نرخ دلار:

نرخ دلار در بودجه رقم ۳۳۰۰ تومان برآورد شد. این رقم در بودجه سال ۹۵ رقمی معادل ۳۲۰۰ تومان بود. در حال حاضر زمان دقیق تک نرخی شدن ارز مشخص نیست اما منطقی­ترین رقم تک­نرخی شدن نرخ ارز رقمیست بین نرخ بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد. به­عنوان مثال با ارقام فعلی این دو نرخ بهترین کشف نرخ برای ارز تک رقمی عددی پیرامون ۳۵۰۰ تومان است. با این حال با فرض رقم ۳۳۰۰ تومان برای بودجه عملا شانس تک نرخی شدن ارز در سال دیگر نیز بسیار ضعیف شده است.

در نمودار زیر اختلاف بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی مشخص است:

همان­گونه که از نمودار فوق مشخص است اختلاف بین دو نرخ ارز در ۳٫۵ سال گذشته حدودا ۵۰۰ تومان بوده و به­ صورت میانگین نرخ دلار آزاد ۲۰% بالاتر از نرخ رسمی بود؛ در نتیجه اگر این اختلاف برای سال آتی نیز مد نظر قرار گیرد رقم نرخ بازاری ارز باید حدودا ۴۰۰۰ تومان باشد که مقداری پایین به نظر می­رسد چرا که هم­اکنون دلار در همین محدوده قرار دارد.

با این حال این رقم هم برای بورس رقمی مناسب است.  با تداوم چنین وضعیتی آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که صادرات محور هستند (همانند شرکت­ های پتروشیمی، فلزی، معدنی، پالایشگاهی، قیمت­ گذاری با نرخ ­های جهانی و … ) سود آوری خوبی نسبت به وضعیت فعلی بودجه کسب خواهند کرد و همچنین در صورت افزایش قیمت دلار، تعدیلات مثبتی خواهند داشت.

قیمت نفت:

قیمت نفت در بودجه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده، در حالی که در بودجه سال گذشته این رقم ۴۰ دلار بود. ارزش نفت اپک معمولا مقداری پایین­تر از نفت برنت است. بررسی قیمت نفت در سال جاری نشان می­دهد تنها مدت محدودی نفت بالاتر از رقم ۵۰ دلار بوده و به صورت میانگین در سال ۹۵ در کانال ۴۳ دلار بود.

دلیل رشد قیمت به ارقام بالای ۵۰ دلار حاصل تصمیماتی بود که اعضای اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید نفت گرفتند. اگر چه مقرر شد کاهش تولید نفت از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی رخ دهد اما در چند روز گذشته حدودا ۱۷ درصد رشد کرد و به عدد ۵۴ دلار رسید. این رقم در واقع از آگوست ۲۰۱۵ بی سابقه بوده است.

شاید انتظار رشد ۲۵ درصدی قیمت نفت در بودجه به همین دلیل بود، اما فروش نفت در کانال ۶۰ دلار، عرضه را بسیار تقویت خواهد کرد و کاهش مجدد قیمت نفت را رقم خواهد زد بنابراین نفت ۵۰ دلار  مقداری خوش­بینانه به نظر می­رسد. رقم ۴۵ دلار شاید رقم منطقی­تری برای پیش­بینی قیمت نفت باشد. رشد قیمت نفت می­تواند برای شرکت­های پالایشگاهی و پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت به صورت مستقیم اتفاق مثبتی باشد و از طرفی افزایش قیمت نفت به همراه تولید بیشتر به صورت غیر مستقیم نیز می تواند موجب کاهش کسری بودجه دولت و افزایش بودجه عمرانی گردد و از این بابت نیز بازار سرمایه به صورت غیر مستقیم منتفع خواهد شد.

درآمد فروش نفت:

در بودجه سال آینده، رقم درآمد پیش‌بینی شده برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به لایحه بودجه سال گذشته ۶۲ درصد بیشتر شده و از رقم ۶۸٫۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال گذشته به ۱۱۱٫۰۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسید. وابستگی نفت به بودجه از ۲۳% نیز به رقم ۳۵% رسید. چنانچه تعداد روزهای فروش نفت ۲۷۰ روز درنظر گرفته شود، میزان فروش نفت از ۲ میلیون ۲۵۰ هزار بشکه در روز در سال جاری به ۲میلیون و۴۲۰ هزار بشکه در سال آتی تغییر کرده و رشد حدودا ۸ درصدی را نشان می¬دهد. در حال حاضر مقدار فروش نفت بالاتر از هر دو بودجه فعلی و آتی است. در این خصوص چنانچه این درآمد با قیمت و مقدار فروش نفت تحقق یابد وضعیت اقتصادی کشور بهتر از پیش می شود، تلاطم در قیمت ها کمتر رخ می دهد و طبیعتا وضعیت صنایع بورسی نیز بهتر از قبل می شود، اما با افزایش قیمت دلار  گرچه شرایط برای بازار سرمایه خوب خواهد بود اما از نظر اقتصادی با چالش هایی رذوبرو می شویم.

بودجه عمرانی:

بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ‏‏۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است.

نسبت بودجه عمرانی به کل رقم بودجه کشور در سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۱۹٫۴% بود. در نتیجه درصد بودجه عمرانی کشور برخلاف تفاسیر اولیه عملا کاهش یافته است. اما نکته مهم در خصوص بودجه عمرانی رقم آن نیست بلکه چگونگی مصرف آن است. عموما بودجه‌های عمرانی تحقق نمی‌یابد؛ بودجه مصوب عمرانی سال جاری به ترتیب ۵۷ هزار میلیارد تومان تصویب‌شده که در ۶ ماه نخست امسال فقط ۱۳٫۲ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.(پوششی معادل ۲۳%).

به صورت سنتی بودجه­ های عمرانی در نیمه دوم سال هزینه می­ شود. نکته بسیار مهمی که در عملکرد بودجه نیمه ابتدایی سال ۹۵ مشاهده شد این بود که با وجود کاهش درآمدهای نفتی پرداخت‌های عمرانی ۵۳ درصد افزایش داشت. در سال‌های گذشته هنگامی‌که درآمدهای نفتی افت می‌کرد از روند تخصیص پرداخت‌ های عمرانی نیز کاسته می‌شد. یعنی با منقبض شدن درآمدهای نفتی، بودجه عمرانی فدای پوشش هزینه‌های جاری می‌شد. اما در نیمه نخست سال‌ جاری، علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، میزان پرداخت‌های عمرانی دولت روند صعودی داشت. چنانچه این روند مبنای جدید دولت در بودجه­ های عمرانی باشد برای بورس کشور بسیار مفید خواهد بود چرا که دولت خریدار عمده بسیاری از محصولات و صنایع کشور دولت است و هرچقدر وضعیت بودجه عمرانی کشور مثبت باشد میزان تولید و فروش صنایع بورسی کشور نیز بیشتر خواهد شد.