خیز دولت برای مصادره شورای کار

ترکیب شورای عالی کار که در حال حاضر به صورت متعادل بین شرکای اجتماعی تقسیم شده، در لایحه اصلاح قانون کار شاهد افزایش سهم دولت به دو برابر گروه های کارگری و کارفرمایی است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، شورای عالی کار به عنوان شورایی فرابخشی برای تصمیم گیری مشترک شرکای اجتماعی در حوزه تنظیم روابط کار باید از ترکیبی متعادل برخوردار باشد تا پیشنهادات مطروحه در عین عدالت تبدیل به مصوبه شوند. شورای عالی کار به عنوان شورایی با ریاست وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی عهده دار وظایفی چون تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است.

در حال حاضر وزیر کار به عنوان رئیس شورا و دو نفر از افراد مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عنوان نمایندگان دولت، عضو این شورا هستند؛ علاوه بر این سه نفر به عنوان نماینده کارفرمایان و سه نفر نیز به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار عضویت دارند؛ در مجموع در حال حاضر از ۹ عضو شورای عالی کار ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۳ نفر نماینده کارگری در خصوص دستورالعمل‌ها و موارد مربوط به روابط کار از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه حق رای دارند.

اما نکته قابل تامل و البته مورد انتقاد مشترک تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی، تغییر ترکیب این شورا در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار است!

بر اساس این لایحه به رغم ثابت ماندن تعداد اعضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار اما اعضای دولتی این شورا از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته است.

افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار می‌تواند در تصویب و تصمیم گیری در خصوص مصوبات از جمله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، آراء را به نفع دولت تغییر دهد و کفه ترازوی ترکیب شورا را به نفع دولت سنگین کند.

دولت در لایحه اصلاح قانون کار گنجانده است که  علاوه بر عضویت وزیر کار و ۲ نفر افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران به عضویت این شورا در می‌آیند، ۳ وزیر کابینه نیز یعنی وزیر امور اقتصاد، وزیر صنعت – معدن – تجارت و وزیر جهاد کشاورزی یا یکی از معاونان آنها به جمع اعضای دولتی این شورا بپیوندند تا اعضای این شورا  از سه نفر فعلی به ۶ نفر افزایش یابد.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل مزد سالانه است ترکیب ۶ عضو دولتی، ۳ عضو کارگری و ۳ عضو کارفرمایی کاملا می‌تواند آراء را به ضرر کارگران و کارفرمایان تغییر دهد؛ این در حالی است که دولت نیز به عنوان بزرگترین جامعه کارفرمایی ایفای نقش می‌کند و این زیان بیشتر متوجه جامعه کارگری خواهد بود.

Related Posts

اخبارمالیاتی

اخبارمالیاتی

توضیح روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خوزستان در خصوص خبر دستگیری باند ارتشاء و…Read more
#مالیات_برارزش_افزوده  فراخوان مشمولان مرحله هشتم   فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه جایگاه های عرضه سوخت با هر میزان و حجم فروش و درآمد از اول فرورین سال ١٣٩٩

#مالیات_برارزش_افزوده فراخوان مشمولان مرحله هشتم فراخوان مشمولان مرحله هشتم نظام مالیات با ارزش افزوده- کلیه…Read more
#بخشنامه_گمرکی  شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد  🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد 🔹گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۳۹۷۳۰۳ در خصوص پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل…Read more

Enter your keyword