دبیر کل جامعه حسابداران رسمی گفت: پس از رایزنی‌ در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت مقرر شد، تسهیلاتی برای شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در نظر گرفته شده که نیازمند تبدیل شدن به قانون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری فارس، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی گفت: در حال حاضر استانداردهای ملی ایران منطبق بر استانداردهای بین‌المللی حسابداری است که هم‌گرایی نزدیکی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری دارد. شاید تغییرات اندکی در این زمینه وجود داشته باشد، اما حسابداری همچنان زبان گویای تجارت و رویدادهای مالی بنگاه‌های اقتصادی است.
سید محمد علوی افزود: استاندارد های بین المللی گزارشگری مالیIFRS بر اساس نیاز سرمایه گذاران داخلی و خارجی و با هدف افزایش جریان انتقال سرمایه به کشور در دستور کار قرار گرفته تا به این ترتیب بتوان در برابر مبنای گزارشگری مالی بنگاه های اقتصادی پاسخگو بود.
هم اکنون سرمایه گذاران خارجی در مواجهه با ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشور قبل از هر چیز لزوم شفافیت صورت‌های مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را طلب می کنند و این در حالی است که فرآیند پذیرش این استاندارد ها در کشور های در حال توسعه به دلیل ضعف ارتباطات بین المللی همواره با مقاومت مواجه بوده است.
وی افزود: پایه و اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) افشا و پاسخگویی است و این در حالی است که باید پرسید، تا چه حد نهاد های داخلی کشور بر اساس شفافیت و پاسخگویی بنا نهاده شده‌اند.
علوی در مورد لزوم افشای حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت ها بر اساس استاندارد های حسابداری بین‌المللی گفت:در این زمینه میزان کشش محیط فرهنگی و اجتماعی و بلوغ فکری جامعه بسیار اهمیت خواهد داشت و باید بررسی کرد که افشای حقوق مدیران تا چه حد می تواند به تسهیل مراودات داخلی و خارجی کمک کند؟
به باور وی هم اکنون اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) از ابتدای سال ۹۵ برای بانک ها و بیمه ها و برخی شرکت های بزرگ بورسی الزامی شده تا به تدریج این مقررات در کل اقتصاد پذیرفته شود که تا آن زمان می بایست با آزمون و خطا بتوان هم پوشانی دقیقی در برخی سرفصل ها از جمله استهلاک دارایی ها و یا هزینه های آن بدست آورد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید تا صورت های مالی و گزارش هایی که بر اساس این استاندارد استخراج خواهد شد به چه صورت خواهد بود تا پس از بررسی تمامی مراحل پذیرش این استاندارد ها و شناسایی انحراف ها ، صورت های مالی مبتنی بر استاندارد های ملی و قانونی تهیه شود.
وی ادامه داد : در گام بعدی نیز پس از الزامی شدن این استاندارد ها برای همه واحد های اقتصادی فرایند پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی در دستور کار قرار می گیرد تا بتوان مسیر ورود فرهنگ اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را تسهیل کرد.
در این بین آموزش نخبگان دانشگاهی،مدیران و حسابرسان بنگاههای اقتصادی ازاهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این مهم از هم اکنون از سوی جامعه حسابداران رسمی از طریق ایجاد مرکز آموزش حرفه ای حسابداران و حسابرسان و با حضور نمایندگان موسسات معتبر خارجی راه اندازی شده است.
علوی با بیان اینکه اجرای هیچ یک از استاندارد های حسابداری تضمین کننده عدم وجود فساد نیست گفت: بروز فساد ناشی از عدم اعتقاد به شفافیت است و حال آنکه استاندارد حسابداری به عنوان یک مقیاس یا خط کش میزان شفافیت موجود را اندازه گیری می کند.
علوی بر لزوم اصلاح ساختار چارچوب و فرآیند حسابرسی در کشور تاکید کرد و گفت: حرفه حسابرسی در ایران نیازمند بازتعریف دوباره پس از گذشت ۳۰ سال بوده و دراین زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس با پذیرش این موضوع به دنبال تدوین طرح نظام جامع حسابرسی است.
وی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک ها در ارسال صورت های مالی منطبق بر قالب درخواستی این بانک گفت: مطابق با استاندارد های بین المللی حسابداری و همچنین IFRS گزارش های مالی شرکت ها بر اساس سه صورت ترازنامه،سود وزیان و گردش جریان وجوه نقد دسته‌بندی می‌شود و این در حالی است که بانک مرکزی علاوه بر این سه گزارش صورت وضعیت سپرده‌ها را نیز از بانک ها طلب کرده که محل چالش حسابرسان شده است.
مشکل نظام بانکی ایران در حال حاضر در آمیختگی نظام غربی و اسلامی در سیستم بانکی است که در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد .حسابرس در حالی تنها بر اساس قالب های موجود اقدام به اظهار نظر می کند که در مورد صورت وضعیت سپرده های بانکی به دلیل آنکه جزو استاندارد ها محسوب نمی شود مقرر شده بطور مکتوب مستثنی شدن این موضوع در اظهارنظر ها از بنیاد IFRS مورد پرسش قرار گیرد.
دبیر کل جامعه حسابداران رسمی با این عنوان که حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است ، یادآور شد: چنانچه این اطلاعات منسوخ باشد نمی تواند فایده ای را برای جامعه در بر داشته باشد. تفکر حسابدرای بیانگر این است که دارایی ها و سود وزیان باید نزدیک به ارزش جاری باشد . در حسابداری هیچ گاه فرضیه مطلق وجود نداشته و همواره اطلاعات جاری در اقتصاد تولید می شود.
این مقام مسئول درباره لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت های مالی شرکت ها گفت: تجدید ارزیابی از محل دارایی های ثابت و متغییر در استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نیز تجویز شده منتهی بر این مبنی که در طبقه مورد ارزیابی باید همه دارایی ها ارزیابی شوند .
اینکه عده ای از سرمایه گذاران از این محل دچار گمراهی و یا زیان می شوند مربوط به استاندارد ها نیست چرا که اگر مدیر متقلب در بنگاه حضور داشته باشد تجدید ارزیابی می تواند بجای فایده خسارت بار باشد .
به گفته وی هم اکنون برخی بنگاه های اقتصادی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و نیمی از سرمایه خود را از دست داده اند با عدم ارایه تسهیلات از سوی نظام بانکی برای ادامه فعالیت مواجه هستند و تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند آرایش جدیدی به ترازنامه آنها ببخشد.
علوی افزود: در این زمینه پس از رایزنی های مختلف در اتاق بازرگانی با سازمان مالیاتی و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت مقرر شد تسهیلاتی برای آندسته از شرکت هایی که در این زمینه با مشکل مواجه هستند در نظر گرفته شود که نیازمند تبدیل شدن به قانون است.
وی با بیان اینکه عدم بروز رسانی قوانین و مقررات به عدم شفافیت و غیر پاسخگو بودن مدیران دامن می زند، گفت: اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) می تواند فرصت و تهدید برای اقتصاد ایران باشد .
چنانچه همه بخش ها از مدیران گرفته تا ناظران بازار سرمایه وظایف خود را به درستی انجام دهند این استاندارد ها می تواند به عنوان یک فرصت تمام شود ولی اگر هیچ یک از نهاد های نظارتی از جمله بورس،جامعه حسابداران رسمی ، سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی و غیره سلسله وار یکدیگر را قبول نداشته باشند علاوه بر ایجاد و توسعه اطلاعات غلط به تبع آن سهامداران و سرمایه گذاران نیز با تضییع حقوق خود مواجه خواهند شد.
درستی و به موقع انجام دادن وظایف و عدم فرصت سوزی می‌تواند به افزایش امنیت سرمایه گذاری و بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.