وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قطعاً دستیابی به رشد های بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم، از گروه های سیاسی خواهش کرد اقتصاد را وارد منازعات سیاسی نکنند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، علی طیب نیا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت به وضعیت اقتصادی ایران اشاره و تصریح کرد: در صورت عدم چاره جویی برای رشد افسار گسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج رسیده بود علاوه بر فشار به دهک های متوسط و پایین زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب و کار واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم  می کرد.

وی ادامه داد: در این شرایط دولت با درک صحیح شرایط اقتصادی وقت، بازگشت ثابت و ارامش را در دستور کار خود قرار داد و ماحصل این شد که الان به شاخص های مطلوب اقتصادی با وجود سختی های فراوان رسید.
طیب نیا ضمن اشاره به دستیابی به تورم تک رقمی در سال جاری، گفت: در فصل اول سالجاری شاهد دستیابی به رشد ۵٫۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با تابستان ۹۴ معادل ۹٫۲ درصد رشد داشته است. مجموع شش ماهه اول ۹۵ با ۹۴ نشان می دهد رشد ۷٫۴ درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رشد اقتصادی که هم اکنون به آن دست یافته ایم، در نتیجه گشایش های منتظره در تولید و صادرات نفت قابل پیش بینی بود. البته بخش نفت در دستیابی به این رشد موثر بود ولی سایر بخش ها نیز در این رشد نقش مهمی ایفا کرده اند.رشد صنعت بعد از چند رکود مثبت شده و رشد کشاورزی نیز بهبود یافته است.
به گفته طیب نیا، پیش بینی روند ها از عملکرد نیمه دوم نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد و تورم تک رقمی خواهد بود. البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اقتصاد مجدد دچار بی ثباتی و تورم بالا و رکود شدید شود، افزود: مهم است که رشد های بالا همراه با کنترل تورم صادرات گرا و اشتغال زا باشد.
طیب نیا گفت: قضاوت درباره عملکرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه هایی از جمله محدودیت ها، گذشته های تاریخی و عملکرد سایر کشورهاست. در نظر بگیریم اقتصاد ایران در سال های قبل با شدیدترین تحریم ها مواجه بوده است و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر مجدد رشد های منفی اقتصادی را در سال های ۹۱ و ۹۲۲ به یاد بیاوریم و اگر عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت را مرور کنیم آنزمان است که می توان به درستی عملکرد ملت و دولت ایران را بررسی کرد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران به شرایط کم نظیری دست یافته و این نشان میدهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملا دست یافتنی است.
طیب نیا با طرح این پرسش که از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی هستیم؟ گفت: پاسخ من منفی است. ملت ما شایسته شرایط بهتری است . ملت ما شایسته این شرایط نیست.
طیب نیا گفت: اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل های موجود بهتر استفاده کرده و هم دلی و هم زبانی را پیشه کنیم قطعا دستیابی به رشد های بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. خاشعانه و خاضعانه از جناج های سیاسی خواهش می کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.
به گفته وی، چالش های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این نیازمند سیاستگذاری مناسبی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۴۵۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی های غیرجاری و بدهی های دولت زنجیره ای از مشکلات است که اجازه نمی دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر چه حجم بدهی های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. حجم بالای بدهی ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسمانی بدهی های دولت است.