نیمی از منابع بانک‌ها در دسترس نیست. این اتفاق در یک اقتصاد بانک‌محور می‌تواند بحران آفرین باشد.

بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را دولت گرفته و پس نداده، بخشی دیگر را وام‌گیرندگان به بانک بازنگرداندند و قسمتی قابل تامل هم به دلیل بی‌تدبیری خود مسوولان بانک‌ها به بخش‌های غیرقابل نقد شونده اقتصاد مانند مسکن رفته و در آنجا قفل شده است. همه اینها به گفته رییس کل بانک مرکزی ۴۵ درصد از منابع بانکی را منجمد کرده است. در همین وضعیت سیاست‌های دستوری مانند تسهیلات تکلیفی نیز باری مضاعف بر دوش بانک‌ها شده است. این اتفاقات تعداد زیادی از بانک‌ها را به خط قرمز ورشکستگی نزدیک کرده است. در ترازنامه‌های بانک‌ها نیز این خطوط قرمز به شکل هشدارگونه‌ای ملموس است. شاید به خاطر همین هشدارهاست که بانک مرکزی در نظر دارد ٣١ بانک و موسسه مالی و اعتباری را در هم ادغام کند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از اقتصادآنلاین و به نقل از اعتماد ، اگرچه هنوز ولی‌الله سیف اسمی از بانک‌های قابل ادغام را اعلام نکرده اما در جلسات مختلف مسوولان پولی، سرمایه پایین را عاملی تعیین‌کننده برای انتخاب بانک‌های قابل ادغام دانسته‌اند. وضع نظام بانکی خوب نیست. این جمله را سیف در شرایطی اعلام می‌کند که تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده و ۴۵ درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد است. او تاکید کرد: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است؛ در حالی که عمده مسوولیت تامین مالی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به ۴۵درصد از منابع و دارایی‌های بانک‌ها منجمد و غیرقابل استفاده بوده و بازدهی مناسب را ندارد.

ثروت سهامداران بانکی ۲/۳ برابر شد

روند خصوصی‌سازی در بانک‌ها از ابتدای دهه ٨٠ شتاب گرفت و به موازات آن بانک مرکزی نیز شروع به اعطای مجوز تاسیس بانک‌های جدید کرد. از سوی دیگر در دوره سال‌های ٨٩ تا ٩٢ که ایران بدترین عملکرد اقتصادی خود را داشته است، بر اساس مقیاس بازده سهام، ثروت سهامداران بانک‌های خصوصی در همین دوره حداقل ۲/۳ برابر و به طور مشخص ثروت سهامداران یکی از بانک‌های خصوصی در همین دوره ۶/۸ برابر شده است. یعنی در شرایطی که عامه مردم و تولیدکنندگان سخت‌ترین فشارها را تحمل می‌کردند در میان غیرمولدها، آن عده که مشغول تجارت پول بوده‌اند غیرعادی‌ترین بازدهی‌ها را داشته‌اند. بی‌سبب نیست به موازات اینکه تولیدکنندگان ما در این سال‌ها یا ورشکست شده یا ظرفیت تولید خود را به‌شدت کاهش داده‌اند، با وجود اینکه در فاصله سال‌های ٨٠ تا ٨٩ تعداد بانک‌های کشور سه برابر شده؛ در سال ٨٩ سه برابر تعداد بانک‌های موجود در کشور تقاضا برای احداث بانک جدید ارایه شده است. در کنار این شاخص، شاخص بسیار تکان‌دهنده‌تر دیگری که وجود دارد این است که در ١٠ سال گذشته یعنی از سال ٨۴ تا ٩٣ همین بانک‌های رسمی کشور که از نظر تعداد به شرحی که اشاره شد، جهش پیدا کردند؛ تعداد شعبه‌های این بانک‌ها نیز نزدیک به ٨ برابر شده است. یعنی این رشد سرطانی هم در تعداد بانک‌ها و هم تعداد شعب آنها درحالی اتفاق افتاده است که بازار مسکن نیز به رکود فرو رفت و قسمت عمده‌ای از دارایی‌های بانکی به این ترتیب سمی شد.

۵ تخلف آشکار نظام بانکی

نظام بانکی تخلفات زیادی مرتکب شده است اما پنج تخلف جزو آشکارترین‌هاست. یکی از تخلفات که باعث شده انحصارهای مالی بسیار خطرناک در ایران شکل بگیرد بی‌اعتنایی به ماده ۵ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. در آنجا سقف تملک سهام به صورت مستقیم در هر بانک یا موسسه اعتباری برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده و به ویژه در مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته آشکار است که تقریبا هیچ یک از بانک‌های خصوصی این سقف را رعایت نمی‌کنند و کمک کرده‌اند که انحصارهای مالی تحمیل‌کننده شکنندگی‌ها و بحران‌های مالی کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران شکل گیرد. درحالی که این قانون به این آشکاری نقض شده، تاکنون یک بار هم از طرف بانک مرکزی اعتراض به این تخلف یا توبیخ و تنبیه خاطبان دیده نشده است.

٧٣ درصد از منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد پرداخت شد

در بررسی گزارش‌های حسابرسی بانک‌های خصوصی در ١٠ سال گذشته این نکته قابل ملاحظه وجود دارد که ٧٣ درصد از منابع بانک‌های خصوصی به فعالیت‌های غیرتولیدی داده شده است. مفهوم دیگر این اتفاق آن است که بخش بزرگی از بحران‌ها در بخش مسکن، سکه و ارز در اثر حضور این گروه بوده است. از سوی دیگر یک وجه بسیار مهم به افزایش قابل توجه تعداد شعب بانک‌ها برمی‌گردد به اینکه افزایش شعبه‌ها از جمله، پوششی بوده برای فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در بخش ساختمان و شبیه به این کار را نیز در حوزه ارز و طلا انجام دادند. الان که بحث دارایی‌های سمی بانک‌ها انقدر سرو صدا به پا کرده و این بحران‌سازی به سقف خود رسیده و اقتصاد به مرز خفگی از رکود عمق‌یافته قرار گرفته، اینها برای فروش دارایی‌های‌شان با مشکلات جدی مواجه هستند. مولفه بعد نیز سقف قانونی ٣٠ درصدی نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق دارایی‌های سهام است که پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده محاسبه می‌شود. در حالی که ترازنامه حسابرسی شده بانک‌ها را تا سال ٩٢ ببینید ملاحظه می‌کنید که نسبت دارایی‌های ثابت نسبت به حقوق سهامداران در بعضی از بانک‌ها از مرز ٣٠٠ درصد هم عبور کرده است. مساله بعدی هم نسبت کفایت سرمایه است. وقتی تجربیات تاریخی دنیا را نگاه می‌کنید می‌بینید که به اعتبار بحران‌های بانکی که به ویژه در دهه‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ اتفاق افتاد و هزینه‌های خیلی بزرگی را به گردن عامه مردم و تولیدکنندگان در دنیا انداخت، مساله سرمایه کافی برای ایفای تعهدات موضوعیت پیدا کرد. بر این اساس کمیته نظارت بانکی بازل سوییس سال ٢٠٠۶ نرخ ٨ درصد را به عنوان کفایت سرمایه مطرح کرد و در سال ٢٠١٢ این نسبت را تا ١٢ درصد بالا برد. از این زاویه هم که نگاه می‌کنید می‌بینید تمام بانک‌های ایران زیر این نسبت فعالیت می‌کنند. نسبت کفایت سرمایه یک نسبت بسیار مهم و حیاتی است و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی همه بانک‌های کشور در این زمینه مشکل دارند. بعضی از بانک‌ها حتی نسبت کفایت سرمایه‌شان منفی است. بر اساس این عملکرد است که می‌توان ادغام بانک‌ها را برای اصلاح وضعیت نظام بانکی بسیار محتمل دانست.