برطبق قانون، بانک مرکزی مسئولیت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بانک ها را به عهده دارد و از آنجا که در جهان مدرن امروز بانک ها جزء لاینفک تجارت در سطح محلی و بین المللی محسوب می شوند در نتیجه ، صورت های مالی آنها نیز دارای اهمیت بسزایی است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین ضمن بیان مطلب فوق در خصوص تنظیم صورت های مالی بانک ها طبق الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان بورس گفت: در برقراری ارتباط کسب و کارها زبان حاکم بر روابط زبان پول و منفعت و صورت های مالی است که دقیق و سخت گیر نیز هست.

وی افزود: از طرف دیگر کشور ما برای دستیابی به رشد اقتصادی و سطح اشتغال مد نظر در برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز باید بر صادرات و تولید در کلاس جهانی اهتمام بورزد و در این میان بانک ها و بازار پول نقش پررنگی ایفا می کنند.

به گفته نادی قمی از آنجا که صورت های مالی نمونه تهیه شده توسط بانک مرکزی همگرا با استانداردهای بین المللی و قوانین حاکم بر نظام بانکداری تهیه شده است لذا به نظر می رسد که بانک ها در جهت شفافیت بیشتر و پاسخگویی به ذینفعان ناچار هستند که صورت های مالی خود را به طور کامل بر طبق آن تهیه کنند اما این موضوع رعایت IFRS نیست .

وی به تاثیر انتشار صورت های مالی در قالب استاندارد های بین المللی اشاره کرد و گفت: تفاوت مدل کسب و کار بانکداری در ایران در جهت رعایت قانون بانکی بدون ربا و تسهیم منافع مشاع در ارتباط با نحوه تسهیم سود و زیان حاصل از اعمال ارزش های منصفانه روی دارایی های مشاع و ارتباط آن با تغییرات ارزش منصفانه سپرده ها، محدودیت جدی در اجرای IFRS به وجود می آورد.

نادی قمی با تاکید بر اینکه شفاف سازی صورت های مالی بانک ها یکی از اقدامات مهم بازار پول و سرمایه، است اما اجرای آن به راحتی مقدور نیست، عنوان کرد: صورت های مالی جدید از اواخر سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده است. لذا بانک ها وقت کافی برای تطبیق خود برای تهیه صورت های مالی جدید داشته اند، اما مسئله جدی به موضوعات خارج از اختیار بانک ها مثل مسائل مالیاتی و تفاوت کسب و کار بانکداری در ایران باز می گردد که احتمال انطباق با IFRS را ضعیف می کند.

وی افزود: با اجرای صورت های مالی نمونه ، انتظار دور از واقعیت بسیاری از کارآفرینان و مردم از بانک ها مبنی بر پرداخت سود سپرده بالا و همچنین وام ارزان قیمت برآورده نخواهد شد و از طرف دیگر تخصیص غیرمنطقی منابع به شرکت هایی که جریان های نقدی قابل اعتمادی ندارند، محدودتر می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: با رعایت دقیق، مسئولانه (وظیفه شناسانه) و سخت گیرانه استانداردهای حسابداری علی الخصوص بخش های مرتبط با کاهش ارزش تسهیلات، معاملات کاغذی که صرفاً جنبه شناسایی سود دارد و محتوای نقدینگی ندارد متوقف خواهد شد.

نادی قمی در خصوص نحوه اجرای صورت های مالی نمونه و متعاقب آن اجرای تدریجی IFRS هم گفت: در درجه اول مسئولیت در این حوزه با مدیران بانک ها است. سپس بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و حسابرسان مستقل مسئولیت جدی دارند.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین تصریح کرد: اگر اینها مسئولیت خود را به طور دقیق و حرفه ای انجام دهند صورت های مالی بانک به خوبی بیانگر وضعیت مالی و نتیجه عملکرد خواهد بود. ضمن اینکه حسابرسان مستقل نباید از بیان مشکلات بر سر راه منصفانه بودن صورت های مالی طفره بروند. همچنین در ارتباط با تسهیلات، بانک ها و نهادهای مالی ملزم به انعکاس تسهیلات مالی به بهای تمام شده مستهلک شده به کسر ذخیره کاهش ارزش اند.

وی با بیان اینکه صورت های مالی بانک ها طبق الگوهای نمونه بانک مرکزی در صورتی با الزام بانک ها به رعایت IFRS از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار همگراست که برای اجرای تدریجی IFRS به موسسات اعتباری زمان بدهیم افزود: سازمان بورس به بانک ها برای رعایت IFRS ( استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ) تاکید دارد و تا پایان شهریور بانک ها باید خود را در این خصوص تطبیق دهند.

نادی قمی اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، آن دسته از شرکت‌ها و بانک هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، در سال ۱۳۹۵ ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۵ بر اساسIFRS هستند. همچنین برای سایر شرکت‌ها، تهیه صورت‌‌های مالی مبتنی بر IFRS مجاز است . ضمن این که سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که سازمان تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی ۱۳۹۶ بر اساس IFRSخواهند بود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر یا عدم تاخیر در تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع گفت: به نظر می رسد که احتمال تاخیر در ارایه صورت های مالی و نیز تعویق مجامع وجود دارد.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین اظهار داشت: به هر حال گزارش ارزش منصفانه دارایی هایی که در بانک ها فقط در تسهیلات اعطایی خلاصه نمی شود بلکه املاک و مستغلات و اختلاف حساب با دولت را نیز شامل می شود، کار ساده ای نیست و البته مشکل تر از آن تسهیم منافع مشاع خواهد بود.

نادی قمی ادامه داد: از طرف دیگر هزاران میلیارد ریال منافع تعدیل و اصلاح خواهد شد و بانک ها باید به سهامداران خود پاسخگو باشند که در شرایطی که حتی یک ریال سود نمی توانند به سهامداران خود پرداخت کنند، چطور آمده اند و نرخ سودهای بالا به سپرده گذاران پرداخت کرده اند. آیا انصاف بین آورده سهامداران و آورده سپرده گذاران رعایت شده است؟ چرا منافع از جیب سهامداران باید به جیب سپرده گذاران منتقل شود.