عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران با اشاره به اختلاف شرکای اجتماعی در مواد کلیدی لایحه اصلاح قانون کار گفت: متاسفانه در تدوین این لایحه اصل سه جانبه گرایی رعایت نشده است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، محمدرضا فرزعلیان ، با انتقاد از ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس گفت: آقای روحانی قول داده بود اگر رئیس جمهور شود شأن و کرامت کارگران حفظ شود اما به تعهد خود در برابر کارگران وفا نکرد. عرصه زندگی کارگران روز به روز دشوارتر شده و مشکلات بیشتری برای این قشر از جامعه به نسبت وضعیت اقتصادی موجود هم از نظر درآمدی و هم از نظر امنیت شغلی ایجاد شده است.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: کارگران نیروهای سرنوشت ساز حال و آینده کشور هستند اما همیشه مورد کم توجهی قرار گرفته‌اند و همیشه زیر بار سخت کار و زندگی بوده‌اند.

این فعال کارگری افزود: امروز کارگران در فرآیند عقد قرارداد اراده‌ای از خود ندارند و این باعث می شود تا کارگر هر شرطی را در قرارداد بپذیرد و به آن تن دهد در حالی که قرارداد از همان ابتدا باطل است اما همه در برابر این بی عدالتی سکوت می کنند!

فرزعلیان با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار، ضد کارگری و خانمان برانداز است و در این لایحه حمایت حداقلی هم از کارگران دریغ شده است، گفت: هدیه دولت آقای احمدی نژاد به مجلس می‌رود و در زمان دولت تدبیر و امید آقای روحانی باز هم این لایحه به جریان می‌افتد. از طرفی به رغم این که تشکلهای کارگری با همه توانشان فریاد می‌زنند که این لایحه‌ ارتجاعی و ضد کارگری، مغایر برنامه پنجم توسعه و قانون اساسی است و خواهان استرداد آن از مجلس هستند اما گوش شنوایی وجود ندارد.

این فعال کارگری تصریح کرد: از یک طرف وزیر کار می‌گوید اگر کارگران بخواهند، لایحه اصلاح قانون کار را پس می‌گیریم و از طرف دیگر هنوز اقدامی مبنی بر بازگشت این لایحه انجام نشده است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار غرب تهران گفت: در چندین ماده از لایحه اصلاح قانون کار اختلافات کلیدی بین شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارگران و کارفرمایان وجود دارد؛ این نشان می‌دهد در فرآیند بررسی این لایحه اصل سه جانبه گرایی رعایت نشده است.

فرزعبیان تاکید کرد: خواسته جامعه کارگری این است که دولت لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس پس بگیرد و پس از آن در شورای عالی کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی لایحه‌ای جدید برای اصلاح این قانون تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای احمدی نژاد هیچ کدام اقدامی برای بهبود شرایط کارگران انجام ندادند گفت: دولت‌های «سازندگی»، «اصلاحات»، «مهرورز» و دولت «تدبیر و امید» تاکنون در زمینه ساماندهی وضعیت کارگران موفقیتی قابل توجه نداشتند و روز به روز به مشکلات کارگران افزوده است.

این فعال کارگری تاکید کرد: درخواست گروه‌های کارگری این است که لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت برگردانده شود و مجددا با نظرخواهی از گروههای کارگری و کارفرمایی تدوین شود تا دولت به وعده‌های خود مبنی بر حمایت از کارگران پایبند باشد.