علی‌رغم تعطیلی دولت فدرال آمریکا و دعوای جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در فضای سیاسی آمریکا، واحد‌های عملیاتی در عرصه‌ جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران یعنی معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری تعطیل نشده و هم‌چنان فعال هستند.

به گزارش  حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ابتدای هفته گذشته، دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحه‌ بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد. نمایندگان مجلس کنگره آمریکا لایحه‌ بودجه را تصویب نمودند، اما این لایحه در مجلس سنا مورد تصویب قرار نگرفت. لوایح بودجه دولت آمریکا زمان‌بندی شده هستند و در صورتی که بودجه بعدی تا موعد مشخصی تصویب نشود، دولت وارد وضعیت تعطیل می‌شود. همین موجب شده تا دولت‌ها و ادوار مختلف کنگره از این ضرب‌الاجل‌های زمانی به عنوان اهرمی برای تایید سیاست‌ها و طرح‌های مد نظر خود استفاده کنند.

این عدم تصویب از آنجا صورت گرفت که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا  با جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا بر سر تصویب بودجه‌ی مورد تقاضای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به توافق نرسیدند.  براساس اظهارات رئیس کارکنان کاخ سفید این تعطیلی می‌تواند تا ۳ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۳ دی) ادامه داشته باشد.

در رسانه‌ها به دفعات گفته شده است در شرایط تعطیلی دولت فدرال، به جز قسمت‌هایی که مربوط به سلامت انسانی و حفاظت از مال است، بقیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی تعطیل می‌شوند. اما طبق قانون ضد ناکارآیی آمریکا (Anti-Deficiency Act)، علاوه بر شرایط ذکر شده، تحت برخی شرایط دیگر  از جمله داشتن یک منبع بودجه مدوام و یا داشتن مجوز از کنگره برای فعالیت حتی بدون بودجه و … برخی بخش‌های دولت فعال باقی می‌مانند.

در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بخشی از سازمان‌ها و دفاتر همچنان فعال هستند. یکی از  این دفاتر، دفتر ترویسم و اطلاعات مالی است که در واقع یکی از کارگروه‌های عملیاتی جنگ اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران دقیقا همین قسمت است. طبق سندی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی هم‌چنان برای انجام ماموریت‌های خود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است، فعال می‌باشند:

-رصد و ارائه‌ی گزارش اطلاعاتی در رابطه با رخدادهای واقعی یا احتمالی به مدیریت خزانه‌داری و بقیه‌ی مقامات نظامی، اطلاعاتی و اجرایی.
-مدیریت لیست افراد و نهادهای تحریمی (SDN) و اعمال تحریم‌های تجاری و مالی.
-اجرا و مدیریت تحریم‌های جدید بر روی کشورهای خارجی یا افراد و نهادهای مورد هدف از طریق دستورات اجرایی ابلاغی جدید.
-تهیه و توسعه توصیه‌های سیاستی در پاسخ به رخدادهای امنیت ملی.
-شرکت در همایش‌های سیاست‌گذاری امنیت ملی و اطلاعاتی که مسئول تهیه و تدارک پاسخ به هر رخداد امنیت ملی هستند (به عنوان مثال گروه امنیت ضدتروریسمی NSC).
-ایجاد اطمینان از استمرار  تنظیم مقررات کلیدی و فعالیت‌های اجرایی به منظور جلوگیری از سواستفاده دشمنان در طی رخدادهای امنیت ملی.
-استفاده از اختیارات بخش ۳۱۴ (a) قانون میهن‌پرستی، که سازمان‌های دولتی را قادر می‌سازد از طریق [۱]finCEN به موسسات جهت بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های افرادی که ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشند، دسترسی داشته باشند.

گفتنی است بخش finCEN در واقع خواهر سازمانی دفتر اوفک است که مسئولیت بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی را برعهده داد تا از این طریق کانال‌های دور زدن تحریم‌ها کشف شود و از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری بشود.

همانطور که مشاهده می‌شود مسئله‌ جنگ اقتصادی و راهبرد آمریکا نسبت به ایران در عرصه‌ی سیاست‌خارجی، آنقدر اساسی است که وارد دعواهای داخلی سیاسی آمریکا (دعوای بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها) نمی‌شود و هم‌چنان واحد‌های عملیاتی مربوط به جنگ اقتصادی علیه ایران در دولت آمریکا فعال باقی می‌مانند. مسئولین نظام جمهوری اسلامی در ارکان مختلف، اعم از مجلس، دولت و قوه‌ی قضاییه نیز نباید دعواهای سیاسی داخلی را وارد سیاست کلی و راهبرد اصلی و کلان انقلاب اسلامی نسبت به آمریکا نمایند. در واقع سلیقه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی نباید مقدم بر راهبردها و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ اقتصادی و سیاست‌خارجه ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا شود.