دستور ساخت پیشران هسته ای در چهارچوب برجام
به دنبال نقض برجام از سوی آمریکا با تمدید قانون تحریم های ایران موسوم به آیسا، حسن روحانی رئیس جمهور در نامه های جداگانه ای به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی خواستار واکنش مناسب به رفتار آمریکا در چهار چوب برجام شد.
به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز ، حسن روحانی، دیروز طی دو نامه جداگانه خطاب به محمدجواد ظریف و علی‌اکبر صالحی نسبت به « نقض برجام » واکنش نشان داد. روحانی در نامه به ظریف دستور داده است: «نسبت به اجرای مراحل پیش‌بینی شده در «برجام» برای رسیدگی به موارد نقض، اقدام کرده و دیگر پیگیری‌های حقوقی و بینالمللی لازم را نیز به‌طور جدی معمول دارد.» او در نامه به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز فرمان داده است که در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور در چارچوب تعهدات بینالمللی ایران دو ماموریت انجام دهد؛
اول: برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای برای بهره‌گیری در حوزه حمل‌ونقل دریایی، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی و دوم: مطالعه و طراحی « تولید سوخت » مصرفی پیشران هسته‌ای، با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.»
به‌نظر می‌رسد دستور روحانی به ظریف به سازوکا‌ر‌های درون برجام برای رسیدگی به بدعهدی‌های طرف‌های مقابل در اجرای برجام معطوف است؛ اما دستور رئیس‌جمهور به صالحی، دستوری فنی است که می‌توان برداشت‌های متفاوتی درباره آن داشت.
براساس برجام، ایران می‌تواند تحقیق و توسعه غنی‌سازی را به شیوهای که به انباشت اورانیوم غنی شده منتج نشود، ادامه دهد؛ اما این تردید نیز وجود دارد که طرف مقابل آن را نقض برجام تلقی کند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران پس از حضور در جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نامه رئیس جمهور به وی و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: «نامه‌ای که رئیس جمهور نوشتند درباره اقداماتی است که از جانب سازمان انرژی اتمی در حوزه پیشران‌ها باید صورت بگیرد و برنامه ریزی و طراحی انجام شود که در حوزه تخصصی من نیست.» به گزارش خبرگزاری صدا و سیما او ادامه داد:« در حوزه‌ای که مسئولیت ماست ما تا به امروز دو نامه به مسئول کمیسیون مشترک که خانم موگرینی است، فرستاده‌ایم.» ظریف گفت:«یک مورد آن در اوایل یا اواسط سال بود و منجر شد به اینکه جلسه وزرای کمیسیون مشترک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک برگزار شود. مورد بعدی بعد از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا بود که نامه‌ای در این زمینه ارسال شد.»
