امنیت شغلی ، معیشت و تشکل‌یابی سه ضلع مثلت حیات جامعه کارگری است و تشکل های کارگری معتقدند این سه مولفه مهم و اثرگذار در معرض تهدید قرار دارند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ،  دغدغه‌های گروه‌های کارگری تازگی ندارد؛ دستمزد ناچیز، امنیت شغلی نیروی کار، عدم رعایت تساوی مزد برای کارهای هم ارزش و قراردادهای موقت،  برخی از دغدغه‌های تقریبا ثابت گروه‌های کارگری در دوره‌های مختلف بوده است.

اما این‌روزها نبود امنیت شغلی و اصلاح قانون کار بیش از هر موضوعی به مهمترین دغدغه کارگران تبدیل شده است. در همین رابطه عبدالله وطنخواه، نائب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران می گوید: در حال حاضر عمده‌ترین  خواست و نیاز جامعه کارگری ارجاع لایحه ضد کارگری «اصلاح قانون کار» است.

وی با بیان اینکه برای سرمایه‌سالاران مهم است تا آخرین میخ‌ها را هرچه محکم‌تر بر تابوت قانون کار و قوانین حمایتی دیگر بکوبند، گفت: مذاکره برای اصلاح این قانون ثمر نخواهد داشت و درخواست مشترک گروه‌های کارگری بازگشت آن به دولت است.

نائب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: پس از لایحه اصلاح قانون کار، نبودن امنیت شغلی از دیگر دغدغه‌های امروز کارگران است که محصول تفسیر نادرست از تبصره دو ماده هفت قانون کار واستقرار قردادهای موقت و گسترش این قراردادها است.

وطنخواه خروج برخی از نیروهای کار از شمول قانون کار را از دیگر مشکلات این روزهای کارگران عنوان کرد و افزود: خروج نیروی نیروی کار از شمول قانون کار از کارگاه‌های پنج و ۱۰ نفره آغاز شد که هم اکنون با تعمیم آن به مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری به صورت قارچ گونه در حال شیوع و گسترش است.

همچنین علی خدایی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را در صدر مشکلات جامعه کارگری  می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار می‌شوند که با روند فعلی اصلاح و بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی حقوق بنیادین این افراد را هدف قرار داده است.

عضو کارگری شورای عالی کار به تهیه بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزارت کار اشاره کرد و گفت: این بخشنامه در تضاد آشکار با لایحه اصلاح قانون کار است؛ در حالی که بخشنامه یازده بندی امینت شغلی نیروی کار در راستای منویات گروه‌های کارگری است اما لایحه اصلاح قانون کار حقوق بنیادی کارگران را نشانه رفته است.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: هر گونه مذاکره برای اصلاح قانون کار منوط به بازگشت لایحه به دولت است و تا زمانی که لایحه در مجلس باشد، گروه‌های کارگری از هر گونه مذاکره خودداری می‌کنند.

خدایی با تاکید بر اینکه قطعا جامعه کارگری با اصلاح قانون مخالف نیست ادامه داد: بعضا اینگونه تلقی می‌شود که گروه‌های کارگری با اصلاح این لایحه مخالف هستند در حالی که قطعا قانون فعلی هم نیاز به اصلاح دارد اما به طور خاص درخواست کارگران از دولت و مجلس اصلاح قانون کار به شرط در نظر گرفتن منافع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی است.

وی افزود: اجرای بخشنامه امنیت شغلی کارگران  و ارتباط آن با اصلاح قانون کار برای گروه‌های کارگری قابل پذیرش نیست چراکه این دو لایحه در تضاد آشکار با یکدیگرند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران «امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل‌یابی» را ستون‌های حقوق بنیادین کار و سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار، تبصره یک ماده ۷ قانون فعلی با پیشنهاد کارفرمایان حذف شده است که با حذف این تبصره مدت زمان قرارداد کارهای با ماهیت غیرمستمر همیشه موقت خواهد ماند و در این بخش امنیت شغلی کارگران همچنان در خطر است.

وی افزود: در بخش معیشت نیز که دومین مولفه از سه ضلع مثلث حیاتی جامعه کارگری است، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اشاره می‌کند حداقل مزد سالانه باید به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانواده را تامین کند اما در طول اجرای قانون کار مورد توجه قرار نگرفته است. در عین حال که این ماده تاکنون اجرا نشده است اما در لایحه پیشنهادی «شرایط اقتصادی دولت» نیز به عنوان پارامتری برای تعیین حداقل مزد در نظر گرفته شده است. قید این شرط بدان معنا است که دولت با استناد به «شرایط اقتصادی کشور» می‌تواند دستمزد را افزایش ندهد یا بسیار کمتر از میزان ناچیز فعلی افزایش دهد.

خدایی اظهار کرد: در بخش «تشکل‌یابی» هم در لایحه نقش تشکل‌های کارگری تضعیف شده است. در ماده ۲۷ شرط تایید نهاد صنفی برداشته شد و در ماده ۱۶۷ لایحه نیز تعداد  نمایندگان دولت در شورای عالی کار از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته در حالی که تعداد هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا همان سه نفر گذشته ثابت مانده که این موضوع می‌تواند آراء را به نفع دولت رقم بزند.