با لغو تحریم ها از بیست و هفتم دی ماه پارسال، افزون بر رفع تحریم های بانک مرکزی به همراه بانک های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت، ملی و صادرات، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)  و به نقل از ایرنا، امروز در دوران پسابرجام، بانک ها از توسعه روابط کارگزاری خود با بانک های خارجی، تلاش برای بازگشت روابط به شرایط پیش از تحریم ها با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، برقراری اتصالات سوئیفتی، رفع محدودیت و انسداد از حساب بانک های ایرانی در خارج از کشور و رایزنی برای جذب منابع مالی خارجی سخن می گویند.

پس از اجرای برجام سیستم بانکی ایران توانست در منطقه آسیا چون هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ترکیه و نیز کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، سوییس و… حساب کارگزاری باز کند.

گشایش اعتبارات و بروات اسنادی ارزی دیداری و مدت دار، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، خرید و فروش ارز و ارسال حواله های ارزی از فعالیت های مرسوم بانک ها در عصر پسابرجام بوده است.

آنگونه که غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، اوایل آذرماه امسال اعلام کرد، در شرایط جدید و پس از رفع تحریم های ثانویه، انجام هرگونه عملیات بانکی شامل افتتاح حساب و نقل و انتقالات وجوه با ارز یورو و سایر ارزهای رایج غیر از دلار آمریکا بدون هیچگونه محدودیت و نگرانی بین بانک های ایرانی و بانک های کشورهای مختلف امکانپذیر شده است.

وی اضافه کرد: با جلب اعتماد طرف های خارجی و به تبع آن ایجاد روابط کارگزاری، خلاء روابط بانکی گذشته تا اندازه بسیار زیادی جبران شده است و اکنون بانک های ایران بیش از ۶۱۴ رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک بین المللی ایجاد کرده اند.

البته هنوز گسترده این ارتباطات بانکی به محدوده بانک های بزرگ بین المللی نرسیده است؛ زیرا بیشتر این بانک ها یا هنوز از نسبت به فضای همکاری با ایران اطمینان کافی نیافته اند یا اینکه سهامداران آمریکایی دارند و مشمول تحریم های اولیه آمریکا می شوند.

غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک ملی ایران، نیز اواخر دی ماه امسال تاکید کرد: ارتباط با بانک ها و موسسه های بزرگ مالی جهان برای تامین مالی خارجی اهمیت دارد؛ وگرنه کار نقل و انتقال پول از طریق کارگزاری با دیگر بانک ها قابل انجام است.

جذب منابع مالی خارجی

یکی از گشایش های مالی برجام را می توان امکان استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح های عمرانی کشور ارزیابی کرد که برای دستیابی به موفقیت در این بخش نیاز است که ارتباط با بانک های بزرگ بین المللی بیش از پیش توسعه یابد.

از این رو، بانک مرکزی رایزنی های خود را در این بخش کلید زده است؛ زیرا طبق برنامه های اعلام شده ستاد اقتصاد مقاومتی، این بانک باید نسبت به جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی برای طرح های عمرانی در داخل اقدام کند.

معاون ارزی بانک مرکزی هفته پیش در نشست اقتصاد مقاومتی گفت در این زمینه مذاکرات گسترده ای با برخی بانک های خارجی مانند اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک در جریان بوده و تاکنون به پیشرفت ۷۲ درصدی رسیده است.

کامیاب افزود: بسیاری از قراردادهای انجام شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا می رسند و پیش بینی می شود در زمینه تامین مالی خارجی از سطح تعیین شده یعنی ۱۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود.

خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی

لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل پس از اجرای برجام در کنار تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس موجب شد گروه اقتصادی دولت رایزنی های پیشین برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را با قوت بیشتری دنبال کند.

تیرماه گذشته این تلاش ها به ثمر نشست و این گروه برای مدت ۱۸ ماه نام ایران را از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآورد؛ این کار موجب شد روند ارتباطات بانکی با نظام بین الملل سرعت گیرد و نگرانی طرف های مذاکره با ایران درباره ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در معامله با ایران را از بین ببرد.

سهولت در تبادل حواله های ارزی

تسهیل نقل و انتقال ارز بویژه برای دانشجویان یا بیماران ایرانی در خارج از کشور از مزیت های دیگر برجام است؛ در دوران تحریم این کار از طریق صرافی ها انجام می پذیرفت، اما اکنون بانک های ایرانی دوباره این امکان را برای هموطنان فراهم کرده اند که تا سقف ۲ هزار یورو ماهانه به هر نقطه جهان حواله ارزی داشته باشند.

با این کار نه فقط مردم از شبکه مطمئن بانکی برای نقل و انتقال مالی استفاده می کنند، بلکه کارمزد کمتری را نیز می پردازند.

رایزنی برای اتصال های بین المللی بانکی

پس از برجام، بانک مرکزی رایزنی با شرکت های فعال در حوزه پرداخت بین الملل را کلید زد و به گفته داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، ۲ شرکت پرداخت بین المللی شامل جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین برای ورود به بازار ایران ابراز تمایل کرده اند.

علی کرمانشاه، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز در این باره گفت: پس از بررسی پیشنهادهای شماری از بزرگ ترین شرکت های بین المللی، طرح امکان استفاده از کارت های بانکی ایران در خارج از کشور تا اوایل سال آینده عملیاتی می شود.

در کنار این تلاش ها، ایجاد اتصالات منطقه ای به جای استفاده از شرکت های بین المللی یکی از رویکردهای مورد نظر بانک مرکزی برای توسعه ارتباطات بانکی است؛ زیرا می توان با ایجاد اتصال های منطقه ای از جمله خاورمیانه، اهداف مورد نظر را پیگیری و اجرایی کرد.

در این پیوند، نیمه دی ماه رییس کل بانک مرکزی در نشستی با موضوع بانکداری الکترونیک از رایزنی با جمهوری آذربایجان و کشورهایی که ایران مقصد گردشگری آنهاست، خبر داد تا اتصال بین شبکه بانکی ایران با این کشورها برقرار شود و در این صورت مردم به راحتی بتوانند بدون نیاز به حمل پول فیزیکی سفر کنند.

به گفته ولی الله سیف، بانک پارسیان نیز با هدف آماده سازی زیرساخت های عراق برای ایجاد این اتصال رایزنی هایی را آغاز کرده است.

اتصال به نظام تسویه یورو

گشایش شعبه های برون مرزی بانک های ایرانی و تبدیل آنها به یکی از کارگزاری های بانک های داخلی، دیگر دستاورد برجام بود که این کار از خرداد ماه امسال و با اتصال بانک بین المللی پرشیا در انگلیس به نظام پرداخت یورو از طریق بانک مرکزی آلمان آغاز شد.

امرداد ماه امسال نیز شعبه فرانکفورت بانک سپه و آذرماه نیز ملی بانک پی.ال.سی (PLC – زیرشاخه بانک ملی ایران در لندن) به نظام پرداخت یورو «تارگت۲۲» متصل شدند.

به تازگی نیز بانک سپه اعلام کرده است شعبه فرانکفورت این بانک از هفتم دی ماه به طور آزمایشی به سیستم یکپارچه پرداخت یورو در منطقه اروپا (سِپا-SEPA) متصل شده است و اتصال رسمی از هجدهم بهمن ماه امسال آغاز می شود.

شبکه سِپا مانند ساتنا و پایا عمل کرده و با بیش از ۵۸ هزار بانک و شعبه عضو در سطح اروپا، برای پرداخت های بین بانکی استفاده می شود؛ مزیت این شبکه نسبت به نظام پرداخت یورو (تارگت) این است که به ارسال سوئیفت برای پرداخت به بانک مرکزی آلمان نیازی ندارد؛ از این رو، شعبه فرانکفورت بانک سپه قادر می شود از تاریخ اعلام عضویت، همه پرداخت های عادی بین بانکی در سطح بانک ها و شعبه های عضو را به طور مستقیم و بدون دخالت سوئیفت ارسال یا دریافت کند.

آزادشدن حساب های بانک مرکزی

یکی از مشکلاتی که تحریم ها در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد کرد، سلب امکان دسترسی به منابع ارزی بانک مرکزی بود و از این رو آزاد شدن حساب های بانک مرکزی و امکان دسترسی به این حساب ها دستاورد مهم برجام برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

البته تا پیش از توافق برجام و در جریان مذاکرات ایران با ۱+۵ امکان دسترسی به بخشی از منابع ارزی ایران فراهم شد اما اکنون به گفته رییس کل بانک مرکزی همه حساب های بانک مجموعه مالی در کشورهای مختلف آزاد است و محدودیتی در دسترسی ها وجود ندارد.

معاملات دلاری

ممنوعیت معاملات بر پایه دلار با ایران به دلیل تحریم های اولیه آمریکا علیه کشورمان، از موانع توسعه روابط بانکی پس از برجام بود که مهرماه گذشته اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک – OFAC) به موسسه های مالی غیرآمریکایی بویژه شرکت های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند، اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند.

بر این اساس تا زمانی که مبادلات با ایران وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، آزاد است که با این رویکرد و به گفته «حسین یعقوبی» مدیرکل امور بین الملل بانک مرکزی، تبدیل ارزهای غیردلاری به یورو برای کشور ما با سهولت بیشتری انجام می شود.

وی مهرماه امسال در گفت و گویی توضیح داد: برای اینکه بتوان ارزی چون «وون» کره جنوبی یا «یوان» چین و حتی «ین» ژاپن را به ارز مورد نظر خود مانند یورو تبدیل کند، نیاز است ابتدا این ارزها با نرخ برابری دلار سنجیده شوند و بعد به ارز مورد نظر تبدیل شوند؛ در گذشته به دلیل تحریم دلاری ایران، حتی برای یک لحظه انجام این تبدیل میسر نبود اما اکنون با گزارش خزانه داری آمریکا این امکان فراهم شده است.

راه ناهموار ارتباط با نظام بین الملل

هرچند با اجرای برجام، تحریم های اعمال شده علیه بانک ها و موسسه های ایرانی برچیده و بستر برای بازگشت دوباره آنها به نظام مالی بین الملل فراهم شد، اما در عین حال از عقب ماندگی بانک های ایرانی از استانداردها و رویه های پذیرفته شده نظام بانکی جهان پرده برداشت.

رفع این عقب ماندگی ها که نتیجه دور بودن ۱۰ ساله نظام بانکی ایران از عرصه جهانی به شمار می رود، سبب شده است بانک های ایرانی صورت های مالی شفافی برای ارایه به طرف مقابل خود نداشته باشند.

به همین دلیل بانک مرکزی، از پارسال بانک ها را ملزم کرد صورت های مالی خود منتهی به اسفند ۱۳۹۴ را بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه کنند.

از سوی دیگر در نظام بین الملل بانکی، بانک ها استانداردهای سخت گیرانه کمیته بال یا بازل را اجرا می کنند.

اکنون نسخه چهارم این مقررات منتشر شده است؛ در حالی که بانک های ایرانی به سختی مقررات بال۱ را اجرا می کنند.

این در حالی است که بانک ها باید تا سال ۲۰۱۸ میلادی استانداردهای جهانی بال۳ را پیاده و اجرا کنند.

کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان بلندپایه بانک های مرکزی شماری از کشورهای گروه ۱۰ است که قدرت قانونی خاصی ندارد اما بیشتر کشورهای عضو به طور ضمنی به اجرای توصیه های آن موظفند و دیگر کشورها نیز برای ارتباطات بین المللی بانکی خود، این مقررات و توصیه ها را اجرا می کنند.

از مهمترین اقدام های کمیته بال «تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤوثر» و همچنین مقررات مربوط به «کفایت سرمایه» است.

پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، مهرماه امسال اعلام کرد در “بال ۳” حداقل کفایت سرمایه بانک ها ۱۰٫۵ درصد و کفایت سرمایه مطلوب ۱۳ درصد تعیین شده؛ در حالی که میانگین این نسبت در بانک های ایرانی به ۷٫۶ درصد رسیده است.

وی افزود: تعمیم دادن نسبت ریسک به دارایی بانک ها، کسر مطالبات مشکوک الوصول بانک ها از سرمایه آنها، محاسبه بدهی های سررسید گذشته مشتریان و بنگاهداری بانک ها از دیگر ویژگی های مقررات “بال ۳” است که باید بانک های ایرانی برای توسعه ارتباطات بین المللی خود، این شاخص ها را در بانک های خود بهبود دهند.

عقیلی کرمانی مشکل عمده بانک های کشور را پایین بودن منابع سرمایه ای آنها دانست و اضافه کرد: این مشکل با تزریق ۵۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی حل نمی شود.

سخن آخر

اکنون در یک سالگی برجام، نظام بانکی هرچند توانسته است ارتباطات و اتصال های اولیه خود را پس از ۱۰ سال تحریم برقرار کند، اما توسعه این روابط بیش از بایسته های بین المللی، به پالایش و بهبود روش ها و مقررات داخلی نیازمند است.

برگزاری چند دور مذاکرات بانک مرکزی با همتایان خود در خارج از کشور نیز این نکته را بیش از پیش روشن کرد که بانک های ایرانی برای برقراری ارتباطات مورد نیاز، به اجرای مقررات و استانداردهای جدید در زمینه تهیه صورت های مالی استاندارد، گزارشگری بین المللی و نظایر آن ملزمند و باید رویه های معمول خود را دگرگون کنند تا بتوانند در این عرصه پایدار بمانند.