مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات است و سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است، پیشنهاد داد در سال آینده از سود سپرده های این اشخاص مالیات دریافت شود.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶۸٫ پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی»، پیشنهاد داد که در سال آینده از سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، مالیات ۲۵ درصدی دریافت شود و درآمد حاصل از اجرای این پیشنهاد را  حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد.

*معافیت مالیاتی سپرده گذاری به ضرر بخش تولید است

در بخش «مقدمه» این گزارش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی آمده است: «یکی از راه‌های افزایش درآمد مالیاتی افزایش پایه‌های مالیاتی است. البته مالیات و سازوکارهای مالیات‌ستانی علاوه بر جنبه درآمدی، از لحاظ تنظیم‌گری نیز حائز اهمیت هستند و دولت‌ها از آن برای رسیدن به اهداف سیاستی خود بهره می‌جویند. یکی از اقسام مالیات در دنیا اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است که کشورهای زیادی مبادرت به دریافت آن می‌‌نمایند. این در حالی است که در ایران بر اساس ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌‌های مستقیم سود سپرده‌‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است. معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است».

*صرفا در کشورهای معدودی سود سپرده ها معاف از پرداخت مالیات است

بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که در چه کشورهایی از سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها مالیات اخذ می‌شود، اعلام کرده است: «بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۸۴ کشور مورد بررسی، تنها در ۳ کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در ۱۴ کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است».

*احتساب سود سپرده ها به عنوان درآمد، مرسوم ترین روش اخذ مالیات از اشخاص حقوقی

براساس بررسی های این مرکز پژوهشی، سه روش وصول در آمد مالیاتی سود حاصل از سپرده گذاری وجود دارد که عبارتند از: «۱-اعمال مالیات تکلیفی، ۲- احتساب سود سپرده‌ها به‌عنوان درآمد مشمول مالیات و ۳- رویکرد ترکیبی».

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به گزارش وزارت اقتصاد اعلام کرده است: «رایج ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی (۳۸ کشور از ۸۴ کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، احتساب سود سپرده‌ها به عنوان درامد مشمول مالیات بر درآمد (۳۷ کشور از میان ۸۴ کشور) است».

* مزایا و مضررات اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی

از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، مزایا احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده گذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت (Internal Finance) یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیت ها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانکها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به علت کاهش سهم سپرده‌های هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینه سازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، افزایش عدالت در نظام مالیاتی، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت».

از دیدگاه این مرکز پژوهشی، مضرات احتمالی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی عبارتند از: «امکان ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای موازی و در نتیجه اخلال در این بازارها، کاهش منابع پایدار بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات دهی و همچنین امکان انتقال بار مالیاتی به بانک و افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش نرخ سود تسهیلات».

*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ عبارتست از: «به منظور ترغیب فعالان اقتصادی به استفاده از منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ صرفا شامل اشخاص حقیقی دریافت­کننده سود و جوایز خواهد بود.

سود و جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز، سپرده‌ها و گواهی سپرده اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات تکلیفی با نرخ ۲۵% خواهد بود. در صورتی که نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار از نرخ سود مورد تأیید شورای پول و اعتبار بیشتر باشد، نرخ مالیات تکلیفی برای سود مازاد برابر ۵۰% خواهد بود.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در زمان پرداخت سود و جوایز، معادل ۲۵% از سود و جوایز پرداختی به اشخاص حقوقی را کسر و حداکثر تا ۱۵ روز به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می­کند، واریز نمایند.

تخلف از این حکم مشمول جرایم موضوع ماده ۱۹۹ مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.

منابع حاصل از این محل صرف پرداخت بدهی­های دولت به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی، می­شود. سهم هریک از بانک‌ها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».

*سهم سپرده های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است

در پایان این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به ۷ سوال درباره این پیشنهاد پاسخ داده است که در ادامه به سه مورد از این سوالات اشاره می کنیم.

این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که چرا سود سپرده گذاری اشخاص حقیقی کماکان معاف از پرداخت مالیات باشد، اعلام کرده است: «با توجه به عدم شفافیت تراکنش های بانکی و عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن و نیز عدم وجود مالیات های تنظیمی در سایر بازارهای موازی و نیز توزیع نامتقارن سپرده های بانکی که به معنی توان اخلال تعداد اندکی از سپرده‌گذاران در بازارهای موازی خواهد بود، در حال حاضر سپرده‌های اشخاص حقیقی معاف از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده اند و تنها سپرده‌های اشخاص حقوقی که به نوعی تحت نظارت بازرس قانونی، حسابرس داخلی و خارجی و نیز سازمان امور مالیاتی است و احتمال رفتارهای سفته بازانه از طریق آن کمتر است، مشمول مالیات شده اند. شایان ذکر است سهم سپرده‌های اشخاص حقوقی حدود ۴۰ درصد از نقدینگی است».

*جلوگیری از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی با اجرای این پیشنهاد

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که چرا این درآمد مالیاتی صرف بانک ها شود، آمده است: «اگرچه دولت نیازمند درآمدهای مالیاتی است، ولی از طرف دیگر اقتصاد کشور برای کاهش شدت رکود در سال آینده نیازمند همراهی پولی نظام بانکی است و بانک­های دولتی در این میان نقش بسیار محوری دارند. با این وجود مشاهده وضعیت ترازنامه‌­ای و کفایت سرمایه بانک­های دولتی نشان می­دهد بانک های مذکور در وضعیت مناسبی نبوده و برای اینکه بتوانند تسهیلات اعطایی خود را افزایش داده و مانع از تعمیق رکود محتمل الوقوع سال آتی گردند نیازمند افزایش سرمایه هستند. لذا در حکم پیشنهادی درآمد مالیاتی مکتسبه صرف تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یا افزایش سرمایه در بانکهای دولتی خواهد شد».

*درآمد حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومانی اخذ مالیات از سود سپرده های اشخاص حقوقی

بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سوال که درآمد پیش بینی شده از این پیشنهاد چقدر است، اعلام کرده است: «با فرض اینکه میانگین حجم کل سپرده ها در سال آینده برابر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد (که فرض حداقلی است) و حفظ سهم ۴۰ درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین ۱۵% و نرخ مالیاتی ۲۵%، درآمد مالیاتی این حکم برابر ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورتی که فرض شود در پی وضع مالیات بر سود سپرده، سهم سپرده‌های سرمایه گذاری بانک‌ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز هم درآمد مالیاتی برابر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند کمک قابل توجهی به اصلاح وضعیت نظام بانکی نماید».