عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تقاضا برای ورشکستگی و صدور رای در این زمینه در کمتر از دو سال گذشته حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهرو  به نقل از صدا وسیما، محمدعلی پورمختار با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه  دو سیما با اشاره به اینکه ورشکستگی به تقلب به نوعی دور زدن قانون است، افزود: این روش راه فراری برای نپرداختن دیون، مالیات و نپرداختن عوارض قانونی است.

وی ادامه داد: برخی افراد با سوء استفاده از ظرفیت های قانونی این امکان را برای خود فراهم می کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیر واقعی و جعلی از مسئولیت ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرارکنند.

پورمختار با اشاره به اینکه ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب ها هم در این زمینه تبانی کنند، گفت: در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.

پورمختار با بیان اینکه اصلاح روشی در این باره انجام شد، افزود: بانک ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سواستفاده فراهم می کند.

افزایش درخواست ورشکستگی بدلیل بدهی بانکی

عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اقسام ورشکستگی گفت: ورشکستگی به تقلب، مجازات سنگینی دارد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند، افزود: به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است.

یوسفیان ملا ادامه داد: در برخی از ورشکستگی های به تقلب با بانک ها تبانی می شود و در نتیجه حکم ورشکستگی صادر می شود.

وی گفت: متاسفانه در برخی مواقع خود ورشکسته با بانک ها تبانی می کند و به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود که این موضوع موجب می شود قانون به درستی علیه ورشکسته اجرا نشود.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه قوه قضاییه به محض اطلاع از این موضوع اقدامات به جا و محکمی داشت، افزود: بر اساس گزارش دادستان تهران و معاون اول قوق قضاییه تعداد ورشکستگان به تقلب کاهش یافته است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: با وجود اقدامات خوب قوه قضاییه اما هنوز خطر ورشکستگی به تقلب رفع نشده است و برخی از بانک ها در این زمینه اقدامی نکرده اند.

وی افزود: برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام می کنند و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند.

یوسفیان ملا گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: برخی ها از بانک ها وام گرفتند اما در جای خودش مصرف نکردند و در بسیاری موارد هم وثیقه نامناسب از آنها اخذ شده و یا کارشناسی وثیقه آنان غیر واقعی بوده است.

یوسفیان ملا گفت: با تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی مکلف شد جلسه ای با حضور مدیران بانک ها و مقامات قضایی کشور برگزار کند تا این مشکل برطرف شود.

وی افزود: بسیاری از افرادی که وام های میلیاردی گرفتند با تبانی بانک ها بوده است.

یوسفیان ملا گفت: اگر بانک ها دلشان برای بیت المال می سوزد باید اسامی کسانی را که به دروغ اعلام ورشکستگی می کنند به کمیسیون اصل ۹۰ و یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند.

افزایش اعلام ورشکستگی ناشی از شرایط اقتصادی است

حسین افضل آبادی، معاون قضایی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماده ۴۱۲ باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی تکالیفی را برای تجار و بازرگانان پیش بینی کرده است که اگر از پرداخت دیون خود عاجز شدند مکلف هستند ظرف سه روز به محاکم مراجعه و اعلام ورشکستگی کنند در غیر این صورت مرتکب ورشکستگی به تفصیر می شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار برای ورشکستگی به تقلب هم مجازات تعیین کرده است.

افضل آبادی با اشاره به اینکه بعید است در محاکم تقلبی رخ دهد، گفت: علت افزایش ۷۰۰ درصدی تقاضای ورشکستگی ممکن است در نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت های تجاری نباشد بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم های استکباری، توان تجار و شرکت های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: لایحه بازنگری قانون تجارت نوشته شد که می تواند کارگشا باشد و برخی نواقص قانونی را در این زمنیه رفع کند اما این لایحه در شورای نگهبان رد شد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.