وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط تا پایان سال گفت: بانک‌ها باید به طور کامل به تعهدات خود در این باره عمل کنند و اگر طرح به خوبی اجرا نشود برای من به عنوان وزیر اقتصاد یک شکست است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، علی طیب نیا شامگاه دوشنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط مشکل دار تا پایان امسال پرداتخت می شود و دولت به دنبال تجربه ناموفق دولت های گذشته برای حمایت از طرح های کوچک نیست.

وی افزود: این تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت می شود که در سال های گذشته به دلیل تحریم ها با مشکلاتی روبرو شده اند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت این واحدها را شناسایی کرده که شمار آنها نزدیک به هفت هزار واحد است.

وزیر اقتصاد ادامه داد:سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک ها و… از این واحدها به طور کامل حمایت کنند و دولت در پیگیری این موضوع جدی است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی و سیستم بانکی همراهی بسیار خوبی در این طرح داشته اند و عملکرد سایر سازمان‌های مرتبط در سفرهای استانی مطلوب ارزیابی شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک ها باید به طور کامل به تعهد خود در این طرح عمل کنند و اگر طرح به خوبی اجرا نشود برای من به عنوان وزیر اقتصاد یک شکست است.

وی اظهار کرد:لازم است در این خصوص کارگروهی متشکل از نمایندگان این شورا، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای استخراج تک تک مصادیق سختگیری بانک ها تشکیل شود.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه از راه اندازی سامانه ای برای ارائه آمارهای اقتصادی و تجاری به فعالان اقتصادی از امروز خبر داد.

به گفته  وی این سامانه بر اساس بند «ف» قانون بهبود فضای کسب و کار راه اندازی شده است که بر پایه آن تکلیف قانونی برای ایجاد سامانه به اتاق ایران محول شده است.

بنابراین گزارش، بررسی بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تامین مالی آنها، ارایه راهکارهای حمایت و رفع مشکلات آنها، دستور کار بعدی این جلسه بود.

گفتنی است که در این جلسه با عضویت «پرویز عقیلی کرمانی» مدیرعامل بانک خاورمیانه، «ویدا سینا» مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و «محمد لاهوتی» عضو انجمن تولیدکنندگان کشور در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به اتفاق آرا موافقت شد.