پیشنهاد می شود بانک مرکزی حسابهای دولتی و کارت خوان های دولتی دریافت کننده حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتی و .. را از شمول محدودیت های بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی مستثنی کند.

به گزارش حساب پردازان معاصر ماندگار و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، یکی از اقدامات مهم و تاثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد که شامل موارد زیر است؛
– سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
– سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.
–  هر کارت بانکی فقط می تواند روزانه ۵۰۰ میلیون ریال خرید از دستگاه های کارتخوان داشته باشد.
–  ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
–  درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص  اعمال محدودیت تراکنش‎های بانکی اعلام داشته: در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا می‌توانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند. مردم همچنین می‌توانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چک ها ازجمله چک عادی، رمز دار و تضمین‌شده بهره گیرند.

ناصر حکیمی درباره اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی، اظهار داشت: نکته اصلی این است که با تغییرات سقفi تراکنش‌های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنش‌های کارتی برای بانکi مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و این‌که با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.

وی همچنین اظهار داشت: در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال می‌شود و از جابه‌جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب‌ها در مبالغ کلان از این مسیر جلوگیری می‌شود. ازاین‌رو با این اهداف فرآیند تراکنش‌های کارتی با محدودیت هر کد ملی در طول روزi نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر اجرایی شده است.

وی یادآور شد: کارت ابزاری غیرحضوری است، ریسک‌های بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیت‌های فوق از ایجاد سوءاستفاده‌ها در قالب کلاه‌برداری، فیشینگ و پول‌شویی جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد می‌شود کاهش یابد، همچنین حجم تراکنش‌های مشکوک نیز قابل‌کنترل می شود.
این اقدام که  باهدف جلوگیری از سفته‌بازی و انجام معاملات مشکوک انجام شده است. با این اوصاف در پرداخت ها ، در هر روز بیشتر از مبالغ اعلام شده امکان جابجایی وجه وجود ندارد اقدامات بانک مرکزی که موجب آرامش در بازار ارز و جلوگیری از سفته بازی و عملیاتهای پولشویی و غیره شده جای تشکر و قدردانی دارد اما چند سوال از بانک مرکزی قابل طرح است:
آیا بانک مرکزی فکری به حال کارت خوان های موجود در گمرکات اجرایی و سازمان های مالیاتی که و شهرداری ها که جهت تسهیل امور اقدام به اتصال کارت خوان ها به حسابهای سازمانهای خود کرده‌اند تا مراجعین در صفوف بانک معطل نشوند کرده است ؟
آیا سازمانهای دولتی که اقدام به دریافت آنلاین عایدات دولت می کنند نیز شامل این محدودیت شده اند ؟
با بررسی به‌عمل آمده در گمرکات کشور این دستورالعمل بانک مرکزی موجب بروز مشکلاتی در انتقال وجه و پرداخت ها شده است و برخی شرکت ها برای رفع مشکل خود اقدام به افتتاح حساب در بانک مثلا گمرک شهید رجایی کرده اند تا در انتقال وجه دچار مشکل نشوند از طرفی این موضوع می تواند کلاهبرداری های آتی را در پی داشته باشد.
پیشنهاد می شود بانک مرکزی حسابهای دولتی و کارت خوان های دولتی دریافت کننده حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتی و .. را از شمول این محدودیت ها مستثنی کند.