رییس بانک صادرات عشق آباد از اجرای طرحی برای حل برخی مشکلات بازرگانان ایرانی در زمینه مبادلات مالی در ترکمنستان خبر داد و اعلام کرد: صدور ضمانت نامه بانکی از حدود یک ماه پیش در این شعبه آغاز شده است

برخی بازرگانان، صادرکنندگان و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام کرده اند که برای ورود یا ماندگاری در بازار اقتصادی ترکمنستان با مسائلی در زمینه مبادلات مالی و تبادلات بانکی روبه رو هستند.
در این زمینه، «سروش حسنی» رییس بانک صادرات ایران شعبه عشق آباد از آغاز یک طرح و رایزنی برای یک اقدام دیگر خبر داد و چند پیشنهاد برای تسهیل روابط تجاری ارایه کرد.
به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری ایرنا ، حسنی یادآوری کرد، بانک صادرات ایران و بانک ملی پاکستان به عنوان تنها بانک های خارجی اجازه فعالیت در ترکمنستان را دارند.
وی اعلام کرد: از حدود یک ماه پیش طرحی برای صدور ضمانت نامه بانکی در این شعبه آغاز شده است.
حسنی با یادآوری اینکه «ترکمنستان ضمانتنامه های صادر شده در این شعبه را در کنار بانک های گروه آ قبول دارد»، توضیح داد: فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می توانند برای صدور ضمانتنامه در ازای شرکت در مناقصه ها یا حسن انجام کار، وثیقه مورد نظر را در شعبه مرکزی بانک صادرات در تهران بگذارند.

** افتتاح حساب مشترک
رییس یکی از ۲ بانک خارجی فعال در ترکمنستان یادآوری کرد، موضوع افتتاح حساب مشترک بین بانک ها در چند ماه اخیر در دست بررسی بود و نشست های با طرف ترکمنستانی در این زمینه برگزار شده و قرار است در کمیسیون مشترکی پیش از سفر رییس جمهوری اسلامی ایران به عشق آباد نهایی شود.
قرار است رییس جمهوری فروردین ماه سال آتی به ترکمنستان سفر کند.
وی ابراز امیدواری کرد در صورت عملی شدن این طرح، مسأله انتقال پول بین بازرگانان ایرانی و ترکمنستانی حل شود و تسویه حساب از طریق ارزهای محلی باشد.
البته حسنی یادآوری کرد صادرات از طریق قرارداد قانونی با طرف ترکمنی که حساب دلاری دارند، هیچ مشکلی ندارد.

** توجه به قانون ثبت قراردادها در بورس ترکمنستان
حسنی لزوم مطالعه قوانین داخلی ترکمنستان را به بازرگانان گوشزد کرد و افزود: این امکان فقط در صورتی مهیاست که قرارداد تجاری در بورس ثبت شده باشد.
بر اساس قوانین ترکمنستان، از تیرماه امسال خریدار باید همه کالاهای بارگیری شده توسط شرکت تامین کننده را در بورس ثبت و قانونی کند و پس از آن می توانند کار خود را ادامه دهند.
این قانون پیش از این فقط برای قراردادهای به ارزش یک میلیون دلار و بیشتر اجرا می شد اما اکنون همه قراردادها را در بر می گیرد.
بنابراین هر کالایی که یک بار وارد می شود باید در بورس ثبت قیمت شود که آن را به عنوان مبنا می گیرند.
از سوی دیگر، از فوریه امسال (یازدهم بهمن ماه) حمل پول نقد در گمرک از ۱۰ هزار به سه هزار دلار محدود شده است.
با این همه، بازرگانان می توانند کالای خود را در گمرک به شرکای ترکمنستانی تحویل دهند و پول را به ریال بگیرند تا مشکل تبادل مالی و اختلاف های حقوقی احتمالی حل شود.
وزیر راه و شهرسازی که رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان است، پانزدهم آبان ماه ارزش روابط اقتصادی و تجاری ۲کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: این حجم روابط در شان ۲ کشور دوست، همسایه و خویشاوند نیست.
البته در ۶ ماه نخست امسال ایران ۲۱۵ میلیون دلار صادرات به ترکمنستان داشت و در ردیف ۱۰ کشور برتر صادراتی به این کشور قرار گرفت.
این میزان در هشت ماهه امسال به ۲۹۴ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۴۸ دلار رسید.
در همین مدت به میزان ۶ میلیون و ۹۱ هزار و ۱۳۰ دلار کالا از ترکمنستان وارد کشور ما شد.
با این همه، این حجم تجاری با وجود تاکید مکرر رهبران ۲ کشور بر گسترش همکاری ها و جولان رقیبان اقتصادی از کشورهایی مانند ترکیه با وجود شمار بسیاری از توافقنامه ها و سندهای همکاری تهران و عشق آباد، کمتر از انتظارهاست.
زمستان ۱۳۹۳ رییسان جمهوری ۲ کشور در دیدار با یکدیگر بر هدف‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری حجم تجاری در مدت ۱۰ سال تاکید داشتند؛ به عبارت دیگر، به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد باید ارزش مبادلات سالیانه به ۶ میلیارد دلار برسد.
هفته گذشته نیز نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت، نوآوری و هایتک ترکمنستان با حضور ۳۲ شرکت ایرانی و ۵۳ شرکت خارجی از ۱۹ کشور دیگر، در عشق آباد برگزار شد.