سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ثبت اطلاعات معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاههای اجرایی و وقوع جرائم مالیاتی هشدار داد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، بر اساس تبصره ۵ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است جهت استقرار نظام یکپارچه  اطلاعات مالیاتی نسبت به تهیه بستر لازم و دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.

همچنین بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاههای اجرایی ونهادهای عمومی موظف شده اند اطلاعات مودیان مالیاتی اعم از احقیقی و حقوقی حوزه مطبوع را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی موجب اختفای فعالیت اقتصادی مودیان و کتمان درامدهای حاصل از معامله با دستگاه و ضرر به منافع دولت شود، طبق قانون مالیاتهای مستقیم مرتکب جرم مالیاتی گردیده اند و علاوه بر تحمل مجازاتهای مندرج در قانون مسئول جبران خسارات وارده نیز خواهند بود.

این در حالی است بررسی های انجام شده از سوی سامان بازرسی کل کشور مشخص شده در یکی از استانها در خصوص نیمی از دستگاهها اجرایی مشمول تبصره ۵قانون مذکور اقدامات لازم برای ثبت نام در سامانه و ارائه اطلاعات صورت نگرفته است. بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور  به دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی حوزه مذکور هشدار داده است.

در ادامه نیز نسبت به عدم اجرایی تکالیف قانونی صراحتا هشدار داده شده است، بر این اساس دستگاههای اجرایی مکلف شدند نسبت به ارسال مستندات اجرای قانون مذکور به سازمان بازرسی کل کشور اقدام نمایند.