ستاد اقتصاد مقاومتی طی مصوبه‌ای به سازمان تامین اجتماعی دستور داد تا از رسیدگی به سنوات ۱۰ سال گذشته اصناف خودداری کند و طبق قانون صرفا دفاتر یکساله اصناف را بازرسی کند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ،   یکی از چالش های اصلی که فعالان بخش خصوصی طی سالهای گذشته با آن مواجه بودند بازرسی دفاتر ۱۰ سال گذشته آنها توسط سازمان تامین اجتماعی بود. با توجه به اینکه در قانون، موضوع بازرسی ۶ ماه قید شده است این بازرسی ۱۰ ساله باعث ایجاد سردرگمی و مشکلات جدی برای واحدهای صنفی شده بود.

در جلسه  آخر اسفند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با طرح این مساله در شورا، مصوب شد که سازمان تامین اجتماعی طبق نص صریح قانون، بازه زمانی بازرسی را به یکسال تقلیل دهد و صرفا دفاتر یکساله بخش خصوصی را آنهم تنها دفاتر حقوق و دستمزد را مورد بازرسی قرار دهد. این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری ، رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی به رئیس سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

در همین ارتباط، رئیس سازمان تامین اجتماعی سه روز قبل در نامه ای به رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد که این سازمان جهت اجرای مصوبه مذکور، دستورات لازم را صادر کرده است. متن نامه سیدتقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی به جهانگیری به این شرح است:

در همین ارتباط محمد لاهوتی، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  در خصوص این ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی گفت: فعالان بخش خصوصی با شرایط قبل از این دولت بامشکلات فراوانی به دلیل رسیدگی به دفاتر  ۱۰ سال گذشته توسط تامین اجتماعی روبرو بودند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها موظف به رسیدگی به حقوق و دستمزد واحدهای صنفی می باشد در صورتی که در شرایط قبلی موضوعاتی از قبیل ساخت و ساز واحدهای تولیدی و قراردادهای پیمانی واحدهای تولیدی هم توسط این سازمان از دفاتر استخراج می شد و بابت حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار هم از واحد صنفی مطالبات داشتند. با این وضعیت برخی از واحدهای تولیدی بیش از ۵ برابر سرمایه در گردش و ارزش واقعی واحد تولیدی به تامین اجتماعی بدهکار می شدند.

به گفته لاهوتی این موضوع به عنوان یکی از معضلات جدی که در سال ۹۵ در حضور معاون اول ریاست جمهوری در اتاق بازرگانی تهران، همراه با ۱۰ درخواست فعالان بخش خصوصی مطرح شد .

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران گفت: علیرغم همه تلاش های اتاق بازرگانی و مذاکرات با سازمان امین اجتماعی این مشکل برطرف نشد و در نهایت موضوع توسط کارگروه شورای عالی صادرات و فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی که هر دو خود آقای جهانگیری هستند به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  موکول شد تا با بررسی این موضوع همراه با وزرای اقتصاد و صنعت راهکاری برای حل آن ارائه دهند.

وی افزود: در آخرین جلسه شورای گفتگو که سال گذشته در وزارت کار با حضور آقایان طیب نیا و نعمت زاده  تشکیل شد موضوع مطرح و در نهایت مصوب شد که رسیدگی به دفاتر توسط سازمان تامین اجتماعی تنها به یک سال محدود شده و تنها مجاز به رسیدگی به حقوق و دستمزد هستند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بعد از این جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دستورالعمل را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد و امروز بعد از کش و قوس فراوان سازمان تامین اجتماعی این دستور العمل را به واحدهای زیربط خود ابلاغ کرد.

لاهوتی تاکید کرد: در این بخشنامه به وضوح اشاره نشده است که سازمان تامین اجتماعی تنها مجاز به رسیدگی به حقوق و دستمزد بوده و رسیدگی به سایر شاخص ها در بررسی دفاتر به عهده این سازمان نیست در حالی که این موضوع جزء مصوبات شورای گفتگو است.