سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که همه حساب های دولتی سال آینده در این بانک متمرکز می شود.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری هفته گذشته در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد همه حساب های خود در سایر بانک ها بجز حساب های بانکی نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این بخشنامه ۱۶ اسفند ماه جاری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکت های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب های خود اقدام کنند.
در این پیوند «مسعود رحیمی» سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت انتقال حساب های دولتی به این بانک را بر عهده دارد، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، در اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نهاده شده است.
«ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین بانک عامل بنگاهها، موسسه ها، شرکت ها، سازمان های دولتی و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی را به دستورالعملی منوط کرده است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.»
در شیوه نامه مصوب شورای پول و اعتبار، این حساب ها باید به بانک مرکزی انتقال یابد.
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: این ماده بر شفاف سازی درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی تاکید دارد و این کار باید به طور شفاف، صریح و روشن انجام شود.
رحیمی، این اقدام را کاری بزرگ در اقتصاد کشور توصیف کرد و گفت: «انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی» شاید در نگاه اول جمله ساده ای باشد اما حواشی فراوان دارد زیرا باید نحوه وصول درآمدهای دولت با توجه به تنوع درآمدها و شیوه دریافت آن دیده شود.
سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بویژه خزانه داری کل کشور در سال های گذشته برای تسهیل این انتقال تلاش و برنامه ریزی کرده اند تا بتوان از تمامی ابزارهای خود برای دریافت درآمدهای دولت در این حساب ها استفاده کنند.
رحیمی گفت: برای نمونه ممکن است برای وصول درآمدهای یک دستگاه اجرایی لازم باشد سیستم چکاوک که مربوط به پردازش چک های بانکی است، تجهیز شود.
وی ادامه داد: برخی دستگاه ها نیز دریافتی خود را از سیستم شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) وصول می کنند که نیاز است این سیستم نیز به تناسب انتقال حساب ها، تجهیز و به روز آوری شود.
رحیمی تاکید کرد: کار انتقال همه حساب های دولتی به بانک مرکزی مسیری طولانی است و در این راه نهادهای مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا بازرسی کل کشور با بانک مرکزی همکاری دارند.
وی درباره اینکه آیا تنها حساب های درآمدی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد یا همه حساب ها مشمول این قانون هستند، اظهار داشت: قانون صراحت دارد که تمام حساب های درآمدی و پرداختی دستگاه های اجرایی طبق شیوه نامه ای که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، به بانک مرکزی منتقل شود.
رحیمی در عین حال تاکید کرد: در شیوه نامه مذکور که در آبان ماه سال ۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، برای حساب های هزینه ای و درآمدی دستگاه ها تعاریف مشخصی لحاظ شده است که در فرآیند انتقال حساب ها مورد توجه قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دو نوع حساب درآمدی و حساب هزینه ای قابل تفکیک هستند که حساب های درآمدی تنها قابلیت دریافت دارد و حساب های هزینه، فقط امکان برداشت را به صاحبان حساب می دهد.

**مشکل نگهداری حساب های دولتی در خارج از بانک مرکزی
بررسی نهادهای نظارتی نشان می دهد اغلب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی حساب های خود را نزد بانک های دولتی نگهداری می کنند یعنی حدود ۹۶ درصد از این حساب ها از نظر تعداد و حدود ۷۷ درصد از مانده حساب ها نزد بانک های دولتی نگهداری می شود.
اما نکته قابل توجه این است که دستگاه های دولتی تمایل دارند حساب های خود را نزد بانک های غیردولتی نگهداری کنند.
در این پیوند نتایج یک بررسی در مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با وجود اینکه تعداد حساب های درآمدی نزد بانک های دولتی بیش از ۱۰ برابر حساب های نزد بانک های غیردولتی است، مانده حساب های بانک های دولتی فقط ۳٫۷ برابر مانده حساب ها نزد بانک های غیردولتی است.
در واقع میانگین مانده حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد بانک های غیردولتی بیش از ۲٫۸ برابر بانک های دولتی است.
همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین حساب های درآمدی یاد شده نزد بانک های دولتی یک پنجم بانک های غیردولتی بوده و در حساب های هزینه ای نیز میانگین این حساب ها نزد بانک های دولتی یک هفتم بانک های غیردولتی برآورد شده است.
از این رو دولت امیدوار است با تجمیع حساب های خود نزد بانک مرکزی، مدیریت بهینه ای بر منابع و مصارف خود داشته باشد.

**مبنای قانونی انتقال حساب ها
طبق ماده قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.
بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
هرچند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده ۱۰ برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را به شدت کاهش داد.
از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در ۲۵ مهرماه سال ۹۱ به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۲ قانون پولی و بانکی، ۷۶ قانون محاسبات عمومی و ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.
بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، امکان رصد و گزارشگیری تراکنش های مالی برای تمام سطوح دسترسی (از جمله خزانه داری کل)، تجمیع حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای تمامی پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.
استقرار سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، تعیین الگوریتم شناسه واریز به منظور جایگزینی با حساب های متعدد رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های لازم با هدف انجام استعلام های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد این طرح هستند.
بانک مرکزی تعداد حساب های دولتی مشمول این انتقال را ۲۲۰ هزار حساب برآورد کرده و به گفته «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکنون تعداد ۷۰ هزار حساب به بانک مرکزی انتقال یافته است و بقیه به تدریج در این بانک متمرکز می شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره نتایج این انتقال گفته است: پرداخت حقوق ۱٫۵ میلیون نفر از کارکنان دولت تا پایان آبان ماه سال جاری از طریق سامانه نسیم (سامانه بانکداری متمرکز) پرداخت شده است.