نگاهی به وضعیت صنایع در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۵ نشان می‌دهد که صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، مواد و محصولات دارویی، مخابرات و رایانه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته‌اند.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان مطلب فوق گفت: در طرف مقابل، صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای بیشترین تاثیر منفی را در این مدت بر شاخص داشته‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه  بررسی وضعیت بازار سرمایه هر کشوری نشان از حرکت نظام تامین مالی آن بوده و ارزیابی و آسیب‌شناسی آن کمک بسزایی در پرکردن خلاها می کند، گفت: گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که ارزش وزنی کل بورس در پایان آذر ماه ۱۳۹۵ (سه ماهه سوم) به ۸۰,۱۲۳ بالغ شد که این میزان در مقایسه‌ با سه ماهه‌های قبلی مربوط به پایان شهریور ۹۵، پایان خرداد ۹۵ به ترتیب با۷۶,۴۵۱ و ۷۲,۶۱۵ با رشد مواجه بوده است.

وی افزود: در عین حال ارزش وزنی کل بورس در مقایسه با پایان اسفند ۹۴ با مقدار ۸۰,۲۱۶  با ۰٫۱۲ درصد کاهش مواجه بوده است. به عبارت دیگر شاخص قیمت (ارزش – وزنی) در طول ۹ ماهه ابتدایی سال با ۷٫۶ درصد کاهش همراه بوده و از مقدار ۳۰,۵۱۱ در پایان اسفند ۹۴ به ۲۸,۱۹۲ رسیده است.

به گفته احمدی، عمده اخبار موجود در سه ماهه سوم سال جاری مشتمل بر اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مباحث مربوط به سیاست‌های این کشور در مورد ایران ، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، لایحه بودجه ۹۶ ، اعلام موضع بانک مرکزی در خصوص صورت‌های مالی بانک‌ها و پذیرش شرکت‌های جدید در بورس و پذیره‌نویسی برخی صندوق‌ها و انتشار انواع اوراق بدهی شامل مرابحه و مشارکت از جمله اخبار مهم موجود در بازار سرمایه بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، فلزات اساسی و مخابرات به ترتیب با ۲۰٫۹۱ ، ۱۱٫۱۷، ۹٫۶۲  ۹ و  ۸ درصد بیش‌ترین سهم بازار را در میان صنایع بورسی به خود اختصاص داده‌اند و جمعاً در حدود ۵۰ درصد سهم بازار را در دست دارند، شاخص بورس را نیز بیشتر از دیگر صنایع تحت تاثیر قرار داده‌اند.

احمدی خاطرنشان کرد: در ۹ ماهه سال ۹۵، حجم و ارزش کل معاملات بازار در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب با ۵۴٫۷  و ۸۵٫۳  درصد رشد مواجه بوده که قریب به نیمی از آن مربوط به صنایع خودرو و ساخت قطعات، صنعت سرمایه‌گذاری‌ها، صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بوده است.

وی ادامه داد: نگاهی به وضعیت صنایع در ۹ ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد که صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، مواد و محصولات دارویی، مخابرات و رایانه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته‌اند و در طرف مقابل صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بطور مشابه شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی جم، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و معدنی و صنعتی گل‌گهر بیشترین تاثیر مثبت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سایپا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشته‌اند.

به گفته احمدی، قریب به ۷۳ درصد معاملات در بورس و فرابورس به میزان ۸۰,۸۷۰میلیارد ریال مربوط به اشخاص حقوقی و ۲۷ درصد مابقی به میزان ۳۰,۴۰۳ میلیارد ریال توسط اشخاص صورت پذیرفته است.

این استاد دکترای مالی افزود: عملکرد ۱۱ ماهه در زمینه انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می‌دهد که طی ۱۱ ماه ابتدایی سال ۲۸۵,۳۴۸ میلیارد ریال ابزار تامین مالی منتشر شده که از افزایش قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ برخوردار و عمدتاً در زمینه اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولتی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در همین مدت حدود ۹۶٫۵ درصد معاملات اوراق بدهی و ۸۷٫۱  درصد صندوق‌های ETF توسط اشخاص حقوقی انجام می‌شود.

به گفته احمدی، کل ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازار اولیه و ثانویه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ به میزان ۴۷۳,۳۸۴ میلیارد ریال بوده است که در ۱۱ ماهه سال جاری به میزان ۵۰۱,۵۳۹ میلیارد افزایش یافته و عمده افزایش صورت پذیرفته در انتشار انواع ابزارهای تامین مالی بوده است.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت کاراتر کردن بازار و آسیب‌های ناشی از نوسانات زیاد در سهام ناشی از شایعات و ابهام در سیاست‌گذاری‌هاست،  افزود:  یکی از اقدامات در این زمینه، اقدام عملیاتی در بهره‌گیری از خدمات موسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازار پول و سرمایه و استفاده از خدمات آنها در تصمیم‌گیری است.

احمدی با اشاره به اینکه معمولاً ترکیبی از صنایع مهم بورسی از بانک و نفت و پتروشیمی گرفته تا سنگ‌آهن و فولاد و واسطه گری مالی در منفی‌شدن شاخص بازار در ماه‌های اخیر تاثیر داشته‌اند، اظهار داشت:  این نشان می‌دهد که در شرایط رکود اقتصادی موجود، بازار نگاهی منفی به مجموعه‌ای از صنایع دارد و نه تعداد معدودی از صنایع .

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه این موضوع بیانگر دید منفی موجود در بازار به صنایع برتر بورسی است که بعضاً با شکل‌گیری شایعات و اخبار، منتج به کاهش شدید شاخص بازار می‌شود.

وی همچنین بر توسعه بازار بدهی با توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم تاکید کرد و گفت: صرف انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌ها و عمدتاٌ دولت و شرکت‌های دولتی در بازپرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران نمی‌تواند مفید باشد و در بلندمدت می‌تواند مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد کند.

وی تصریح کرد:  این موضوع حاکی از آن است که می‌بایست ظرفیت لازم و متناسب با نقدینگی موجود در بازار برای پذیرش اوراق در بازار صورت پذیرد که  از جمله این اقدامات ایجاد زیرساخت رتبه‌بندی اعتباری، ارتقاء فرهنگ سرمایه‌گذاری از طریق بهبود سواد مالی اشخاص و استفاده از فن‌آوری‌های مالی در بازار سرمایه  است .

احمدی خاطرنشان کرد:  با معرفی ابزارهای مختلف و متفاوت می‌توان سلیقه‌ها و ذائقه‌های متنوع سرمایه‌گذاران را پوشش داد.

این استاد دانشگاه همچنین به پتانسیل اوراق استصناع و صندوق‌های پروژه برای پروژه‌هایی که در قالب مشارکت عمومی خصوصی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بهره گیری از این ابزار گفت: توسعه ابزارهای مشتقه نیز از اهمیت ویژه‌ای دارد و در پوشش ریسک سرمایه‌گذاران خصوصاً سرمایه‌گذاران خارجی نقش مهمی ایفا می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر تخصصی‌تر شدن و افزایش نقش بازارگردان‌ها می‌تواند موجبات رونق بیشتر معاملات بازار را فراهم کند .

به گفته احمدی، برنامه‌ریزی تدریجی برای تطبیق سازوکار گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت‌های بورسی در زمینه تعامل آتی با بازارهای بین‌المللی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در فعالیت این شرکت‌ها نیز زمینه لازم برای انتشار اوراق ارزی بین‌المللی را فراهم می‌آورد.

وی ابراز امیدواری کرد: تدابیر پیشنهادی فوق در برنامه‌های سال آتی بازار سرمایه کشور اندیشیده شود تا شاهد تحولاتی موثر در حرکت بازار در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و دولت باشیم.