مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عملکرد این سازمان در اقتصاد مقاومتی گفت: همه مستندات در تغییرات روشی و مبنایی سازوکارهای متناسب با اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، ایرج ندیمی با اشاره به ۱۰ وظیفه تعیین شده برای سازمان برنامه و بودجه طراحی شده برای اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه عملیاتی از سوی دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است و بعد از تایید نهایی شورای نگهبان باید در بودجه ۹۶ و پس آن این رویه اعمال شود. البته پیش از این نمایندگان مجلس چند وزرات خانه را از اجرای عملیاتی بودجه خارج کرده اند اما در مجموع دولت رویکرد خودش را به لحاظ فرایند تقینی انجام داده و انتظار می رود پس از عملیاتی شدن این شیوه اجرای بودجه اثرات مثبتی در نظام تخصیص بودجه دستگاه اجرایی ایجاد شود.
وی افزود، در بودجه عملیاتی مبنا تخصیص بودجه ثابت به دستگاهها نیست و این توافق و اجماع حاصل شده است که بر اساس فعالیتی که از سوی دستگاه انجام می‌دهد بودجه لازم تخصیص پیدا کند. در بودجه ریزی عملیاتی مبنا بر این نیست که هر ساله یک عددی را در بودجه اضافه کنند بلکه مبنا این هست که بودجه بر اساس نیازها، پروژه‌ و عملیاتهای واقعی پیش بینی شده دستگاهها اختصاص دهند. متاسفانه دستگاههای اجرایی به این موضوع عادت کرده اند که عملیاتهای پیشین خود را حفظ کرده و در عوض مطالبات بیشتری از بودجه داشته باشند، این یعنی بزرگ شدن بیهوده دولت و افزایش وابستگی به درآمدها. به همین دلیل هیچ کس با اجرای بودجه عملیاتی مشکلی ندارد چراکه این نوع تخصیص بودجه متناسب با نیازها بوده و منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی و ریالی می‌شود.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وظیفه طراحی برنامه‌های متناظر با سیاست استفاده از ساز و کار پرداختها از طریق گشایش اعتبار خاطر نشان کرد، موضوعاتی مانند تعیین دستور العمل استفاده از گشایش اعتبار در مستندات برنامه ششم توسعه تعریف شده است و پشتوانه اجرایی این برنامه‌ها طراحی شده است و بعد از تایید ساز و کار آن در برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه ریزی مناسب برای افزایش نقش آفرینی بیشتر مردم در فضای اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه دنبال شده است، گفت: از جمله وظایف دولت کاهش تصدی گری و افزایش حضور مردم در اقتصاد است. بخشی از این برون سپاری و واسپاری‌ها بر اساس مدیریت هزینه‌های دولت است. البته در کنار دخالت دادن مردم رقابتی کردن امور هم بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ندیمی ادامه داد، دولتها بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بایستی تلاش بکنند هر چه بیشتر مردم را در اقتصاد مداخله بدهند و همانطور که اشاره شد عمده این امور برنامه‌ای در مستندات لایحه برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری در مورد دو وظیفه عملیاتی این سازمان یعنی راه اندازی سامانه قراردادها و سامانه معاملات کشور گفت: نظامهای برخطی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آنها تاکید شده سه اصل پاسخگویی و شفافیت در کنار ایجاد رقابت را مد نظر قرار می‌دهد. بسیاری از اموری که می‌توانست سوال برانگیز یا نظارت پذیر باشد بایستی این سه نظام به گونه‌ای در آن تعریف شود که این دو مطالبه عمومی را پوشش دهد. به همین دلیل دولت ابتدا باید سعی می‌کرد مجوز این موارد را نیز به صورت بلند مدت اخذ کند به همین دلیل مستندات آن در برنامه ششم گنجانده شده و مورد قبول شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش بهره وری و استفاده مناسب از منابع مادی و فیزیکی جز دیگری از وظایف ۱۰ گانه سازمان برنامه و بودجه است گفت: دولت هم اکنون جشنواره شهید رجایی را برای دستگاههای موفق در افزایش بهره وری دنبال میکند اما نکته حائز اهمیت در افزایش بهره وری نظامهای پرداختی بایستی در بودجه‌ها لحاظ شود. هر نوع حمایت و بودجه لازم برای افزایش بهره وری باید در بودجه‌های سالیانه اعمال شود و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار بلقوه‌ای از فرایندهای معمول در افزایش بهره وری داشت.
ندیمی در تشریح وظیفه دیگر سازمان و برنامه بودجه در اجرای اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تصدی گری دولت و واسپاری بنگاههای دولتی گفت: در رابطه با مباحثی مثل کاهش هزینه جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بعضا نکاتی مثل کاهش این هزینه و انتقال آن به بخش تملک دارایی های سرمایه‌ای مطرح می‌شود. تلاش برای تحقق این موضوع در بودجه سالیانه تا حدود زیادی رعایت می‌شود اما تا زمانی که بودجه عملیاتی به طور دقیق اجرایی نشود این موضوعات در سر جای خود باقی می‌ماند. برای جهت دهی به هزینه‌های جاری و انتقال آن به مباحث عمرانی و رفاهی باید نظامات مدیریت هزینه، صرفه جویی و انضباطی در دستور کار قرار گیرد و همزمان تعریف شود. به همین دلیل چنین رویکردهایی جزو اهداف بودجه ریزی قرار گرفته است تا بتوانیم به صورت ماندگار و نه سنواتی از دستاوردهای آن استفاده کنیم.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره بهره برداری از سامانه نظارت بر عملکرد اعتبارات ملی و استانی به عنوان وظیفه دیگر سازمان برنامه بودجه در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بخشی از این مجوزها در برنامه ششم گرفته شده است و بر اساس آن دستگاههای اجرایی در آینده با مجوزهای قانونی مجلس در پروژه ۵ ساله آتی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.