به گفته عضو اتاق بازرگانی، با تک نرخی کردن ارز و رسیدن به نرخی شناور که تحت تاثیر متغیرهای واقعی اقتصادی است می توان به صورت واقعی به شرایط بخش های مختلف اقتصادی مانند صادرات کالا کمک کرد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از اقتصاد آنلاین، بازار ارز طی ماه جاری به لحاظ قیمت دلار در شرایط خاصی به سر برد. نوسان قیمت و روند افزایشی قیمت تا مرز ۴۰۰۰ تومان از جمله این شرایط بود. نوساناتی که هرچند از دید وزیر اقتصاد و امور دارایی با شرایط سال ۹۱ قابل مقایسه نبود، اما بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت را بر آن داشت تا در زمینه مدیریت بازار ارز اقداماتی را انجام دهند. این درحالی بود که منتقدان دولت چندین بار به جای ارائه راهکار به دولت، کسری بودجه دولت و درآمدزایی برای دولت را عامل این گرانی ها اعلام کردند. علی طیب نیا در این زمینه اعلام کرد: دولت به هیچ وجه قصد افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد را نداشته است و این کار بی معناست اگر دولت بخواهد با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند.

البته طیب نیا وضعیت بازار ارز را هم مناسب ندانست و تاکید کرد که قصد داریم به منظور تقویت وضعیت بازار و شفاف سازی در این بازار بر خلاف سال های تحریم مدیریت بازار را به بانک ها واگذار کنیم چرا که خرید و فروش ارز کنار خیابان کاری بی معناست و جلوی شفافیت مالی را می گیرد.

این مقام مسئول در تیم اقتصادی دولت هدف مدیریت بازار ارز را کمک به صادرات عنوان کرده و خواسته است ثبات ارزی در بازار شکل بگیرد.

به همین منظور با عضو اتاق بازرگانی به گفت و گو پرداختیم تا رابطه میان نرخ ارز و شرایط بازرگانی کشور را از زبان فعال این بازار بشنویم.

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می گوید: نرخ ارز که در این روزها در بازار اعلام می شود نرخی منطقی است. رقم ۳۷۵۲ تومان (نرخ اعلامی در بازار در لحظه نگارش این مصاحبه) به احتمال زیاد با نوسان بیشتری کاهش نمی یابد. اما گره بازار ارز در تک نرخی کردن است.

این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شده است سیاست تک نرخی کردن ارز در کشور شکل نگیرد، گفت: برای تک نرخی کردن ارز مهم ترین عامل ایجاد روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. برقراری روابط با کارگزاری های بانک های خارجی موضوعی است که در زمان تحریم ها امکان پذیر نبود. اما در شرایط حال حاضر این موضوع در حال شکل گیری است.

آرگون دیگر عامل برقراری بازار با ثبات ارزی را در فراهم کردن زیرساختی محکم در داخل دانست و تاکید کرد: دخالت بانک مرکزی در داخل باید به سمتی برود که با ایجاد بازار مشتقه ارزی بتواند نرخ ارز را به صورت تک نرخی مدیریت و حفظ نماید.

وی سپس این طور ادامه داد: ایجاد بازار مشتقه ارزی که هم اکنون امکان راه اندازی را دارد و از طریق بورس کالا می توان این موضوع را پیاده سازی کرد. اما به نظر می رسد که بانک مرکزی می خواهد بعد از تک نرخی کردن نرخ ارز به این موضوع بپردازد.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعیین نشود قدرت رقابت پذیری فعال اقتصادی در صادرات کاهش می یابد، این موضوع را به ضرر کشور دانست و خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی باید ریسک های خود را پوشش دهد و این موضوع با ایجاد بازار مشتقه ارزی فراهم می شود اما باید نرخ ارز به صورت شناور باشد و براساس تورم تعدیل شود تا ارزش پول حفظ شود و همچنین تعیین این نرخ از حالت دستوری هم خارج شود.

آرگون در بخش دیگری به موضوع نرخ ارز در بودجه سال آینده پرداخت و تصریح کرد: نرخ ارز در بودجه سالیانه به صورت پیشنهادی است و همواره شاهد هستیم که در صحنه واقعیت نرخی که تعیین می شود نرخی متفاوت از رقم بودجه است. اما آنچه که مهم است تطبیق این ارقام با اهداف برنامه ششم توسعه است که به صورت کلان تر و در مدت زمان بیشتری مطرح شده است. به نظر می رسد که تغییر نرخ ارز پیشنهادی در بودجه سال ۹۶ هم باشد و نرخ ۳۳۰۰ تومان تعیین شده می تواند تغییر کند.