بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی با تشریح درخواست‌های مشترک گروه‌ها و تشکل‌های کارگری از دولت و مجلس گفت: از دولت و مجلس درخواست داریم حقوق از دست رفته کارگران را احیا کنند.
به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، حسین حبیبی با اشاره به اینکه جامعه کارگری مطابق با اصول قانون اساسی که حقوق شهروندی، شرعی، انسانی و ملی است مطالبات خود را بیان می‌کند و مطالبات قانونی و اولیه هر انسان وکارگری است، گفت: متاسفانه جامعه کارگری از حقوق اولیه خود غافل شد و بدون اغراق این حقوق در حال حاضر از دست رفته است
وی گفت: با وجود این همچنان حقوق خود را از دولت و مجلس مطالبه می‌کنیم و تلاش خود را در این زمینه ادامه خواهیم داد.
دبیر کل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار عقد قرارداد دائم با کارگران در کارهایی که طبیعت مستمر دارند، شد و گفت: حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر باید مشخص شود؛ حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق ماده ۷ قانون کار موظف بود آیین نامه مربوط به این بخش را تهیه کند.
این فعال کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت برای سال ۹۶ شد و افزود: مطالبه دیگر ما تشکیل تشکل‌های آزاد بدون دخالت دولت و کارفرما است.
وی به بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این منابع برای کارگران است؛ سازمان تامین اجتماعی باید از دولت منتزع و به صورت جداگانه و مستقل توسط شرکای اجتماعی اداره شود.
بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: همچنین هیات‌های تشخیص وحل اختلاف در انتخاب نماینده کارگران و چگونگی رسیدگی در هیات‌ها باید استقلال داشته باشند.
حبیبی با تاکید بر لزوم بدست آوردن حق اعتراضات صنفی کارگران، خواستار محو شرکتهای پیمانکاری شد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: این لایحه به عنوان یک تهدید بزرگ، کیان جامعه کارگری با بیش از ۵۴ درصد جمعیت کشور را نشان رفته است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه حق جامعه کارگری، حداقل دستمزد حقارت آمیز نیست افزود: حق جامعه کارگری روابط کار ظالمانه ، استخدام‌های نامشروع شرکت‌های پیمانکاری و شرایط امروز حاکم بر زندگی کارگران نیست.
وی ادامه داد: ابطال دستورالعمل‌های منع تبعیض در پرداخت دستمزد کارگران برای کارهای هم ارزش و در شرایط یکسان، ادامه بررسی لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کار که حقوق بنیادین کار را سلب کرده است و تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت از مصادیق ظلم به گروه‌های کارگری است.
حبیبی گفت: از دولت و مجلس درخواست داریم به صورت کارشناسی این موارد را بررسی کنند و عادلانه در خصوص حقوق کارگران تصمیم گیری کنند تا حقوق از دست رفته کارگران احیا شود