وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه میزان بدهیهای دولتی بسیار فراتر از رقم ۱۵۰هزار میلیارد تومان می‌باشد از اعلام آخرین برآورد بدهیهای دولت خودداری کرد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری تسنیم ، علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که عصر (دوشنبه ۶ دی) در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در دو سال گذشته در دفتر مدیریت بدهی وزارت اقتصاد محاسبه‌ای از بدهیهای دولت انجام شده است. بدهیهای دولت اعم از دو نوع بدهی دولت و بدهی شرکتهای دولتی بوده که در این دفتر مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد. مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در گزارشهای ۳ماهه به رئیس جمهور ارسال می‌شود.

وی افزود: عدد به دست آمده از تخمین اولیه بدهیهای دولت بسیار فراتر است. در آغاز به کار دولت این رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شد اما با بررسیهای دقیقی که انجام شده رقم اصلی بدهیهای دولت بسیار فراتر از این رقم می‌باشد که بنده نمی‌توانم آن را در شرایط فعلی اعلام کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: البته این بدهی از بدهیهای تمام کشورهای همسایه و همچنین بدهیهای دولتی کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: در مورد اسناد خزانه همواره با این معضل مواجه بوده‌ایم که طلب پیمانکاران با یک وقفه پرداخت می‌شود و در واقع یک هزینه اضافی به او تحمیل می‌شود.

وی افزود: در کمیسیون اقتصادی دولت چندین جلسه با حضور دوستان حوزوی مانند حجت‌الاسلام موسویان، در خصوص اسناد خزانه برگزار شد و جمع‌بندی آن جلسات به آنجا رسید که این امکان وجود دارد که نسبت به گذشته یک رقم تعدیل در نظر گرفته شود ولی نسبت به آینده نمی‌توان برای این اسناد سودی در نظر گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد برای اسناد خزانه سود نسبت به آینده در نظر گرفته نمی‌شود، به همین دلیل این اسناد به‌صورت کوتاه‌مدت درون‌سالی منتشر می‌شود این در حالیست که در قانون برنامه امکان انتشار اسناد تا ۳ سال هم در نظر گرفته شده است.

طیب‌نیا ادامه داد: همواره با انتشار اسناد خزانه خارج از یک سال مخالف بوده‌ایم، به همین دلیل به‌دنبال انتشار اسناد جدیدی مانند اسناد صکوک منفعت هستیم که در طولانی‌مدت امکان پرداخت سود برای آنها وجود دارد.

وی با اشاره به حمایت از صادرات و صادرکنندگان گفت: بایستی وابستگی بودجه دولت به نفت از طریق مالیات قطع بشود و همچنین سهم بالای نفت از درآمدهای ارزی کاهش یابد و این به آن معناست که صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

طیب‌نیا افزود: شاید این امر در ابتدا به‌ضرر درآمدهای مالیاتی باشد اما در بلندمدت با افزایش صادرات و رونق تولید داخلی درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد.

* در دولت گاهی سر هم داد می‌زنیم

وزیر اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود درباره بدهی دولت به پیمانکاران گفت: ما دوست داریم که پیمانکاران حقوق‌شان را به‌موقع و به‌صورت نقد بگیرند به‌جای دریافت اسناد خزانه، اما امسال دولت با مشکلات مادی مواجه است.

وی درباره این که چرا با وجود افزایش فروش نفت هنوز مشکل مالی در دولت وجود دارد، گفت: در سال جاری بیش از یک‌میلیون اضافه نفت در مقایسه با سال گذشته فروخته شده است اما باید در نظر داشت که سال گذشته سال سختی برای ما بوده است و سال گذشته از درآمدهای امسال خورده‌ایم.

طیب‌نیا با ابراز اینکه دولت هنوز محدودیت‌هایی برای پرداخت بدهی‌های خود دارد، گفت: ترجیح دادیم که بدهی پیمانکاران را نقد به‌جای اوراق پرداخت کنیم، به‌طوری که دولت ترجیح می‌دهد اوراق را در بازار سرمایه به پول تبدیل کند و بعد پول را به پیمانکاران تحویل دهد.

* از وضعیت معیشت مردم راضی نیستیم

وزیر اقتصاد درباره وضعیت پیگیری مطالبات پیمانکاران در هیئت دولت گفت: در دولت وقتی که بحث‌ها در این خصوص جدی می‌شود، گاهی سر هم داد می‌زنیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، اما باید در نظر داشت که دادن اوراق بهتر از آن است که به پیمانکاران هیچ چیزی داده نشود.

وی افزود: در پرداخت بدهی‌های دولت اولویت با پیمانکاران است و در مرحله بعد بانک‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد.

طیب‌نیا در پایان صحبت‌های خود گفت: یادمان باشد که در زمان تحریم‌ها کشور چگونه اداره می‌شد و چه مشکلاتی برای فروش نفت داشتیم، اما الآن از وضعیت فعلی و معیشت مردم راضی نیستیم. امیدواریم در آینده گشایشی حاصل شود که امروز روز را نیز به یاد آوریم.