نتایج یک پژوهش دانشگاهی با هدف شناسایی مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی کشور در اوایل دهه ۹۰ نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین عامل ایجاد شرایط رکودی در کشور طی دوره یادشده بوده است. این پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد که اصطکاک ایجاد شده در بازارهای مربوط به بهره‌وری در کشور مهم‌ترین دلیل رکود اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ بوده ‌است.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از اقتصاد نیوز ، این پژوهش دانشگاهی با معرفی ۶ متغیر « شکاف » و اندازه‌گیری میزان اثرگذاری هریک از این متغیرها بر شرایط رکودی سال‌های یاد شده، شکاف بهره‌وری را عامل توضیح‌دهنده شرایط رکودی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ می‌داند.

محمد حسین رحمتی ، علی کریمی راد ، علی مدنی‌زاده در پژوهشی با عنوان « بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۲-۱۳۹۱» به بررسی شوک‌های وارده بر اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و اندازه‌گیری میزان اثر‌گذاری هر یک از این شوک‌ها پرداخته‌اند. طی سال‌های مورد بررسی اعمال شرایط تحریمی از یکسو و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر باعث ایجاد شرایط رکودی در اقتصاد ایران شد.

این پژوهش دانشگاهی با معرفی ۶ متغیر « شکاف نیروی کار »، « شکاف مخارج دولت»، «شکاف بهره‌وری»، «شکاف سرمایه‌گذاری» و «شکاف تجارت» و «شکاف نفتی» و اندازه‌گیری میزان اثرگذاری هریک از این متغیرها بر شرایط رکودی سال‌های یاد شده، شکاف بهره‌وری را عامل توضیح‌دهنده شرایط رکودی طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ می‌داند. هر یک از این متغیرهای شکاف، مجموعه اصطکاک‌ها در بازارهای مربوط به هر یک از این متغیرها را نمایندگی می‌کند. یکی از یافته‌های مهم این پژوهش رفتار پادچرخه‌ای در بازار نیروی کار طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ است. با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه‌های مصرفی خانوار افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه مطلوبت نهایی مصرف کاهش پیدا می‌کند و تمایل افراد به استراحت (عدم اشتغال) افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی تمایل افراد برای پوشش هزینه‌های مصرفی باعث افزایش تمایل به اشتغال می‌شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش دانشگاهی طی شرایط رکودی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ تعداد ساعات کار نیروی کار در حدود ۲ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که در سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۶ رشد اندک درآمدهای نفتی کاهش حدود ۵/ ۰ درصدی نیروی کار را در پی داشته است.

اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ دچار یک رکود عمیق شد به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۸/ ۶ درصد برای سال ۱۳۹۱ و رشد منفی ۹/ ۱ درصد برای سال ۱۳۹۲ به ثبت رسید. تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، نوسانات تراز تجاری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری طی این دو سال، حکایت از وضعیت قرمز در تمام متغیرهای کلان اقتصادی داشت. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های اعمالی بر کشور،جهش نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی دولت در سال‌های قبل و سیاست‌های فعال و غیر مستقل پولی می‌توانند از عوامل ایجاد رکود در ایران باشند. هر چند اقتصاددانان بر شدت اثرگذاری این متغیرها اتفاق نظر ندارند، اما تحریم‌ها از سوی بسیاری از کارشناسان با عنوان عامل اصلی وضعیت نامساعد اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نام‌گذاری شده است. می‌توان گفت که تحریم‌ها از سه طریق بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است: «افزایش شدید نرخ ارز»، «ممنوعیت تجارت» و «تحریم نفتی».

محققان در این پژوهش، پس از بررسی روند تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی، افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ را عمدتا ناشی از «افزایش نرخ ارز» و در سال ۱۳۹۲ راعمدتا ناشی از «تحریم‌ها» می‌دانند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد شکاف بهره‌وری بیش‌ترین توانایی را در توضیح چرخه‌های تجاری ایران (نیمه رکودی چرخه در دوران مورد بررسی) دارد. مدل‌سازی آماری نوسانات تولید ناخالص داخلی و اجزای حساب ملی بیانگر وابستگی رفتار این متغیرها طی دوره رکودی ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به شکاف بهره‌وری است. از سوی دیگر یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شکاف تجارت نقشی در توضیح رکود طی سال‌های ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱ ندارد. با این وجود با تعدیل اثر نرخ ارز در شکاف تجارت، شکاف تجارت نقش مهمی در توضیح شرایط رکود در سال ۱۳۹۲ خواهد داشت. پژوهشگران در این بررسی با حذف اثر نرخ ارز از شکاف تجارت نشان می‌دهند که شکاف تجارت ناشی از تحریم‌ها سهم ویژه‌ای در کاهش حجم سرمایه‌گذاری از بهار ۱۳۹۲ داشته است، به گونه‌ای که طی ۹ ماه حجم سرمایه‌گذاری در حدود ۹ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر تحریم‌ها بر شکاف تجارت، افت ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ را در پی داشته است. بر مبنای یافته‌های این پژوهش هرچند شکاف نفتی بر کاهش حجم تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار بوده است، اما این متغیر تاثیرچندانی بر تولید غیرنفتی کشور نداشته است.