دولت در لایحه بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد تعیین کرده است.

به گزارش  حساب پردازان معاصر و به نقل از خبرگزاری مهر ، دولت دیروز(یکشنبه) لایحه ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بر اساس تبصره ۱ این لایحه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
این مبالغ به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۳۹۴ میلیارد و یک میلیون ریال شود، دولت اجازه دارد از منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

** برداشت از صندوق برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
در تبصره چهار این لایه نیز برای تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد.
مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع منظور می شود؛ تبدیل دلار به ریال نیز زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال ۱۳۹۶ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.
در بخش دیگری از این تبصره به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ اجازه داده می شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
در این لایحه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود معادل ۴۰۰ میلیون دلار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری (۳۰۰ میلیون دلار) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(۱۰۰ میلیون دلار) بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیئت امنای دانشگاه مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی ربط اقدام کند، تا پس از یک تنفس دو ساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با صندوق اقدام کند.