صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.

رشد اقتصادی سال ۹۶ به میزان ۴.۶ درصد برآورد شد؛ در عین حال رشد بخش کشاورزی حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱درصد، صنعت ۴.۶ درصد، آب، برق و گاز ۱.۸ درصد، ساختمان منفی ۲.۴ درصد و خدمات نیز ۵.۹ درصد عنوان شد.

به گزارش حساب پردازان معاصر و به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی ۶ ماهه اول و پیش بینی سال (۱۳۹۶)  منتشر شده است.

وضعیت رشد اقتصادی

براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و … راجع به میزان تولیدات در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱ درصد، صنعت ۴.۶درصد، ساختمان منفی ۲.۴ درصد و خدمات ۵.۹ درصد برآورد می شود.

برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود۴.۶ درصد است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.

برآورد جدید از رشد اقتصادی

در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار بودیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.

گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می دهد که اختلاف آمارها همچنان وجود دارد به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.

برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود۴.۶ درصد و برآورد قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد سال۱۳۹۶ حدود ۳.۷ درصد بوده است. عمده ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش های خدماتی به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومی مرتبط است. تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بود و در بخش حمل و نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی تعیین کننده بوده اند.

با این حال، در بعضی بخش های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال کاهش یافته که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت به قیمت های ثابت و عملکرد ضعیف تر از انتظار سرمایه گذاری بخش ساختمان خصوصی با وجود رشد مثبت آن بوده است.

برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به خصوص به اروپا کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.