مشکلات صنعت فولاد و لزوم ایجاد سیاست تشویقی توسط وزارت صنعت

مدیر یکی از شرکت های فولادی حاضر در بورس با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در صورت اجرای مصوبه‌ها و پیشنهاد‌ات، در خصوص افزایش توان رقابتی و بیشتر کردن ظرفیت‌های داخلی توضیحاتی داد.

به گزارش حساب پردازان معاصر ماندگار و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس،امیررضا کاویانی سرپرست پست های گاز فولاد خراسان درخصوص وضعیت تولید صنعت فولاد در ایران اعلام کرد: صنعت فولاد در ایران جزو معدود صنایعی است که مزیت تولیدی آن به‌واسطه داشتن منابع اولیه داخلی، منابع انسانی کارآزموده، بازار مصرف روبه رشد، قرار گرفتن در منطقه استراتژیک و دسترسی به آب‌های آزاد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا خروج از بحران در سال‌های اخیر و جبران دوران رکود چندین ساله که بسیاری از شرکت‌ها را تا آستانه تعطیلی و کاهش تولید کشانده بود، نشان از آینده ای روشن در این صنعت دارد به‌طوری‌که با توسعه این صنعت می‌توان زمینه اشتغال‌زایی و رشد صنعتی را فراهم آورد.

سال ۹۶  با تمام فراز و نشیب‌ها و دشواری‌ها برای صنعت فولاد با نوید روزهای خوشی به پایان رسید اما شروع سال ۹۷ متأسفانه با اتفاقات ناخوشایند در زمینه اقتصادی و بخصوص تغییرات نرخ ارز همراه شد که بالتبع تصمیماتی را از جانب مسئولین ذیربط به دنبال داشت. اما به نظر می‌رسد در برخی موارد تصمیم‌گیری‌ها عجولانه بوده و وضع مصوبه‌ها و پیشنهاد‌ات احساسی گاهی در تضاد با منافع بلندمدت صنایع بالادستی است و با شعار سال ۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی مطابقت ندارد. لذا باعث کاهش سرمایه‌گذاری و مرگ تدریجی این صنعت می‌شود.

مشکلات گریبان گیر صنعت فولاد در صورت اجرای مصوبه‌ها و پیشنهاد‌ات

قیمت‌گذاری محصولات بالادست صنایع فولاد مانند کنسانتره، گندله و شمش براساس نرخ ارز مبادله‌ای و دستوری در آستانه سال ۹۷ و ایجاد قیمت‌های متفاوت داخلی و صادراتی از یک‌سوی شفافیت قیمت‌گذاری در بازار را دچار اخلال کرده و از سوی دیگر با ایجاد نظام دو نرخی راهی را می‌رود که هم‌اکنون در حوزه ارز و نظام چند نرخی ما را با مشکلات متعددی روبرو کرده و درنهایت باعث به وجود آمدن رانت‌هایی می‌شود که در عمل هیچ‌گونه نظارتی به آن‌ها وجود ندارد و این رانت‌ها نیز ملزم به پاسخگویی در مقابل تولیدکنندگان و نهادها نیستند. از طرفی باعث می‌شود سرمایه‌ای که باید صرف سرمایه‌گذاری در این صنعت شود به سطوح غیر شفاف دیگر و حتی به رانت‌های خاص منتقل شود که در درازمدت به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی هست.

در ابتدای چرخه تولید فولاد شرکت‌های سنگ آهنی قرار دارند که متضرر خواهند شد. زیرا در فرمول قیمت‌گذاری محصولات به نرخ شمش فولاد خوزستان وابسته هستند و با کاهش این قیمت‌ها حاشیه سود این شرکت‌ها دچار تغییر می‌شود. شرکت‌هایی که برای طرح‌های توسعه ازیک‌طرف و به روز کردن تجهیزات در معادن از طرف دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم هستند، تمایل سرمایه‌گذار را از دست خواهند داد. به‌طور مثال شرکتی مانند چادرملو باید از هم‌اکنون به فکر جایگزین کردن معادن فرسوده  باشد تا علاوه بر تأمین نیاز زیر مجموعه‌ها نیاز داخل را نیز تأمین کند.

با پایین آمدن حاشیه سود رغبت سهامداران عمده به ایجاد سرمایه‌گذاری مجدد از دست می رود، از طرفی درصورتی‌که حاشیه سود این شرکت‌ها نزول کند به‌واسطه نوسانات شدیدی که این صنعت در سال‌های متمادی تجربه می‌کند، ممکن است با وارد شدن به سال‌های رکود دوباره نقدینگی و فرصت لازم برای این شرکت‌ها به‌راحتی فراهم نشود و نتایج این تصمیم‌گیری اشتباه در سال‌های بعد دامن‌گیر تمام صنایع این زنجیره و بخصوص صنایع پایین‌دستی شود.

آنگاه ایران جهت تأمین مواد اولیه‌ شرکت‌های داخلی مجبور به خرید سنگ‌آهن است. در آن زمان دیگر نمی‌توان نرخ‌ها را تعیین کرد و در آن موقعیت نه‌تنها نظام دستوری کاربردی نداشته، بلکه باعث از دست رفتن بهترین موقعیت رشد و توسعه صنایع فولادی شده و درنهایت باعث می‌شود ایران از این مزیت خدادادی بهره لازم را نبرد به‌طوری‌که حتی در تأمین بازارهای داخلی دچار اختلال در عرضه و کمبود مواد اولیه شود و بازارهای صادراتی را به رقبای خارجی تقدیم کند.

ایجاد سیاست‌های تشویقی توسط وزارت صنعت

لذا به نظر می‌رسد وزارت صنعت می‌تواند با ایجاد سیاست‌های تشویقی و افزایش حاشیه سود این شرکت‌ها موجب شود شرکت‌ها در این دوران اقدام به بالا بردن بازدهی و توسعه همه‌جانبه کنند و درعین‌حال به دانش و فنّاوری روز دنیا مجهز شوند تا بتوانند در سال‌های رکود با تکیه‌بر این ابزارها و پیشرفت‌ها در مقابل بحران‌ها دوام آورند.

شرکتی مانند چادرملو که در بهترین حالت حدود پنج سال دیگر ظرفیت بهره‌برداری از معادن حال حاضر را با ظرفیت حدود ۹ میلیون تن در سال دارد در صورت عدم سرمایه‌گذاری در کمتر از پنج سال دیگر صرفاً به‌اندازه مصرف توان تولید گندله و کنسانتره دارد و در عمل طیف وسیعی از مشتریان این شرکت دچار بحران مواد اولیه شده و باعث می‌شود تأمین خوراک این واحدها با پیامدهای همین نظام دستوری غیرممکن و با استفاده از همین نظام دستوری ظرفیت‌های صادراتی این صنعت که با هزاران مشکل و سعی و تلاش فراوان به‌دست‌آمده به‌راحتی جهت تأمین نیاز داخلی از دست برود.

با توجه به قیمت ۵۱۰ دلاری شمش صادراتی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت آن را به‌تازگی اجرایی کرد، قیمت شمش فولاد خوزستان مطابق فرمول ذیل حدود ۲۰۳۴ تومان محاسبه می‌شود:

 ۲۰۳۴=۵۱۰*۰٫۹۵*۴۲۰۰

نرخ شمش فولاد داخلی هم‌اکنون در محدوده ۲۴۰۰ تومان است درصورتی‌که یک شرکت فولادی با ظرفیت یک‌میلیون تن مجبور به فروش شمش با این نرخ شود، زیانی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان به این شرکت به بهانه استفاده از انرژی یارانه‌ای و نظام فروش دستوری تحمیل می‌شود درحالی‌که این یارانه را صنایع، سهامداران و شرکت‌هایی پرداخت می‌کنند که متعلق به سازمان‌هایی هستند که اغلب جهت تأمین حقوق بازنشستگان با مشکلات فراوان مواجه هستند و در سال‌های آینده مشکل این صندوق‌ها به‌واسطه سیاست‌های اشتباه دوباره به دولت بازخواهد گشت و در عوض سود و رانت حاصله به جیب افراد و شرکت‌های خاص سرازیر می‌شود. شرکت‌هایی که به‌واسطه عدم به‌روز شدن تجهیزات، استفاده از فنّاوری فرسوده و بازدهی پایین توان رقابت با رقبای جهانی را باقیمت‌های واقعی ندارند و همواره به دنبال تخفیف و کاهش قیمت مواد اولیه هستند.

در دوران رکود گذشته اغلب کمکی و مساعدتی نه از سوی دولت و نه از سوی صنایع پایین‌دست برای حل مشکلات این صنایع صورت نگرفت و این شرکت‌ها مجبور به استفاده از تسهیلات مالی و حتی در مواردی گران‌قیمت، برای اجرای طرح‌های توسعه و یا سرپا نگاه‌داشتن واحدهای تولیدی شدند.

حال چگونه است که بارونق این صنعت در جهان و تأثیر آن بر صنایع داخلی باید این شرکت‌ها را از این مزیت محروم کنیم .شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی به خاطر مشکلات متعددی که در تأمین قطعات و لوازم مصرفی شرکت‌ها در سال‌های تحریم و بعضاً هم‌اکنون با آن مواجه هستند هزینه‌های تمام‌شده کالا در آنها بالا رفته و عملاً قسمتی از این یارانه پرداختی در بخش تأمین انرژی و در لایه‌های هزینه بری که به‌طور ناخواسته ایجادشده‌اند گرفتار و از بین می‌رود. لذا مزیت آن یارانه قبل از استفاده از بین رفته است.

وزارت صنعت به‌عنوان متولی صنایع می‌تواند این شرایط را درک و با استفاده از مشوق‌ها و تخفیف‌هایی آن را بهبود بخشد و همانند کشورهایی چون چین باعث قدرتمندتر شدن شرکت‌های داخلی در رقابت با رقبای خارجی شود .کاش به‌جای نظام دستوری و حمایت یارانه‌ای که طرحی شکست‌خورده برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است صنایع پایین‌دستی را باسیاست‌های تشویقی ملزم به استفاده از فنّاوری‌های روز دنیا و کاهش هزینه‌ها کنند تا این صنایع هم‌توان رقابت با رقبای جهانی را به دست آورند و با ارزآوری و ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی هم دوش با صنایع بالادستی برای ایران افتخار آفرینند.

اگر با وضع چنین قوانینی شرکت‌ها به سمت صادرات قدم بردارند بازار داخلی را دچار تلاطم می‌کنند و درصورتی‌که عوارض بر صادرات افزایش یابد تا نیاز داخل را جبران کند باعث از دست دادن بازارهای خارجی و کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود.در سال ۹۶ صنعت معدن با اختصاص سهم ۲۰درصدی از صادرات کل موفق به کسب درآمد ۸٫۵ میلیارد دلاری شد.

شفافیت در سیستم عرضه و تقاضا

درصورتی‌که بخواهیم جهانی شویم باید جهانی فکر کنیم. لازمه این امر شفافیت در سیستم عرضه و تقاضا است. اگر قرار بردادن تخفیف از سوی تولیدکنندگان بالادستی باشد باید با تعامل خریدار و فروشنده این امر حاصل شود نه با ایجاد رانت برای شرکت‌ها یا افراد خاص. صنعت فولاد و صنایع وابسته به آن همواره در شرایط رکود جهانی، افت قیمت سهام و کاهش ارزش دارایی‌ها با مشکلات فراوان سرپا نگاه داشته شده‌اند. لذا با تصمیمات احساسی و شبهه برانگیز قادر به تحمل بحران‌ها نخواهند بود.

بنابراین با خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان در بخش‌های مختلف مانند وزارت صنعت، سازمان بورس، سهامداران و تحلیلگران بازارهای جهانی می‌توان تصمیمی درست در راستای افزایش توان رقابتی و بیشتر کردن ظرفیت‌های داخلی این صنعت انجام داد. دیگر آزموده را آزمودن خطاست. لذا امیدواریم در سال ۹۷ در راستای شعار ملی قدم برداریم که حمایت از صنایع داخلی است نه تضعیف  و حذف صنایع مادر.

در این زمینه

Enter your keyword